“كورونا” يضرب الاقتصاد العالمي

أثار ظهور مرض أو فيروس كورونا موجة من القلق والخوف لدى كثير من الدول في العالم وعلى رأسها الصين .
وأدى انتشار الوباء إلى إصابة قرابة 55 ألف شخص، وفاة أكثر من 3400 مُصاب، في 81 بلداً، وقررت حكومات 13 دولة إغلاق مؤسسات التعليم حسب تقارير الأمم المتحدة ، وتَضرّر اقتصاد العديد من البلدان، وفي مقدّمتها الصين، جراء انتشار وباء “كورونا” (أو كوفيد 19 )، حيث يتخوف صندوق النقد الدولي من “التأثيرات الجانبية” للوباء على اقتصاد العالم، وأكّدت المُديرة التنفيذية لصندوق النقد أن نسبة نمو الاقتصاد العالمي، سنة 2020م، سوف تكون حَتْمًا أقل من سنة 2019م بسبب انتشار كورونا.. إلى التفاصيل:-
الثورة / أحمد علي

ناقش اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية رئيس اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة الدكتور حسين مقبولي الجوانب المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
كما ناقش الاجتماع الموازنة الطارئة لتمكين وزارة الصحة العامة والسكان ومكاتبها في المحافظات من تنفيذ خطة مرحلة التأهب والاستعداد والاستجابة.
واستمع الاجتماع من رئيس اللجنة الفنية وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور إلى شرح عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة لمواجهة كورونا والتحديات التي تواجه سير العمل .
وجدد التأكيد على أن اليمن حتى اليوم لم يسجل أي حالة اشتباه أو إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وقد وجد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في دراسة تحليلية أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفّض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5 %، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزا في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار. ودعت الأونكتاد إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي.
وأشارت منظمة الأونكتاد إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2 % لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافا لما كان متوقعا في أيلول/سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي.
ووجدت الأونكتاد في دراسة تحليلية أصدرتها الاثنين أن فقدان ثقة المستهلك والمستثمر هي أكثر النتائج المباشرة لانتشار العدوى. إلا أن الدراسة أكدت أن مزيجا من انخفاض أسعار الأصول وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التراجع تجعل من الوضع أكثر سوءا.
ولم تستبعد الدراسة الإفلاس واسع النطاق، وربما ستتسبب “بلحظة مينسكي” وهي انهيار مفاجئ لقيم الأصول التي تمثل نهاية مرحلة النمو في هذه الدورة.
تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2 % لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار — الأونكتاد
وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن مقارنة الأزمة الاقتصادية الآسيوية التي حدثت في أواخر التسعينيات مع الوضع الحالي، لكن تلك الأزمة برزت قبل أن تصبح الصين بصمة اقتصادية عالمية كما أن الاقتصادات المتقدمة كانت جيدة نوعا ما. لكن الوضع يختلف اليوم.
ووضعت الأونكتاد سيناريو يوضح تأثير هبوط أولي على الاقتصاد، ووجدت الدراسة أن العجز سيكون بمقدار 2 تريليون دولار في الدخل العالمي، و220 مليار دولار في الدول النامية (باستثناء الصين). وقال كوزيل-رايت: “في أسوأ السيناريوهات حيث ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5 % نتحدث هذا العام عن ضربة بمقدار 2 تريليون للاقتصاد العالمي.”
وفي هذا السيناريو، فإن أكثر الدول تضررا هي الدول المصدّرة للنفط وغيرها من الدول المصدّرة للسلع، والتي ستخسر أكثر من 1 % من نموّها، إضافة إلى تلك التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الدول التي ستتأثر قبل غيرها بالصدمة الاقتصادية.
وستشهد كندا والمكسيك وأميركا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي تباطؤا في النمو بين 0.7 % و0.9 % — الأونكتاد
وستشهد دول مثل كندا والمكسيك وأميركا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي تباطؤا في النمو بين 0.7 % و0.9 %. كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأقل قدرة على التعافي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد.
وفي أميركا اللاتينية، ستعاني الأرجنتين أكثر من غيرها من الآثار المترتبة على هذه الأزمة. ولن تكون الدول النامية التي تعتمد على تصدير المواد الأولية بعيدة عن الأزمة بسبب الديون وضعف العوائد التصديرية بسبب الدولار القوي. وقال كوزيل-رايت: “إن احتمال وجود دولار أقوى في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون إلى البحث عن ملاذات آمنة لأموالهم، والارتفاع شبه المؤكد في أسعار السلع مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، كل ذلك يعني أن مصدّري السلع الأساسية معرّضون للخطر بشكل خاص.”
وبحسب الأونكتاد، فإن الإيمان بسلامة الأسس الاقتصادية والاقتصاد العالمي الذي يصحح نفسه – أمران يعرقلان التفكير السياسي في الاقتصادات المتقدمة. وقال كوزيل-رايت: “سيؤدي ذلك إلى إعاقة التدخلات السياسية الأكثر جرأة اللازمة لمنع تهديد أزمة أكثر خطورة ويزيد من فرص أن تتسبب الصدمات المتكررة في أضرار اقتصادية خطيرة في المستقبل.”
وأشارت الأونكتاد إلى أنه لا يمكن للبنوك المركزية أن تحل الأزمة وحدها، هناك حاجة إلى سلسلة من الاستجابات السياسية والإصلاحات المؤسساتية لمنع الفزع الصحي المحلي في سوق المواد الغذائية في وسط الصين من التحول إلى انهيار اقتصادي عالمي.
ومن أجل تدارك هذه المخاوف، قال كوزيل-رايت: “على الحكومات أن تنفق في هذه المرحلة للحيلولة دون وقوع انهيار قد يُحدث أضرارا أكبر من تلك المتوقعة أن تحدث خلال هذا العام.”
ودعا المسؤول في الأونكتاد الولايات المتحدة المشرفة على انتخابات رئاسية أن تتخذ إجراءات تفوق مجرد تخفيض الضرائب ونسبة الفوائد. أما في أوروبا، فقال كوزيل-رايت إن الدول الأوروبية شهدت تراجعا في الاقتصاد في أواخر 2019، فمن المتوقع أن يسود التراجع خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن اقتصاد الألماني شهد هشاشة كما أن الاقتصادات الأخرى تعاني من ضائقة خطيرة. قال تقرير بمجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية إن الولايات المتحدة قد تواجه عاصفة اقتصادية محتملة، يمكن أن تدفع البلاد إلى حالة من الركود، كلما ظهرت انعكاسات تفشي فيروس كورونا.
وأضاف التقرير أنه في حين أن الأمور قد تزداد على المدى القريب، فإن المخاطر التي قد تتعرض لها البلاد على المدى البعيد من المحتمل أن تكون أسوأ بكثير.
ورجح كاتب التقرير دانييل ديفيس أن يكون فيروس كورونا والاضطراب الاجتماعي الذي يمكن أن يسببه على المدى القريب لملايين الأميركيين؛ خطيرا وشديدًا.
ونقل الكاتب -في تقريره الذي صدر قبل أيام- عن خبراء قولهم إنه من الممكن أن تضطر الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى اتخاذ إجراءات قاسية، مثل عزل مجتمعات أو ولايات بأكملها.
وذكر الكاتب أن الدكتور ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي للتحالف من أجل ابتكارات الاستعدادات الوبائية، الذي تم تعيينه من قبل الحكومة البريطانية للمساعدة في تطوير لقاح؛ يشعر بقلق شديد أكثر من أي فترة أخرى في مسيرته المهنية الحافلة.
ووفقا لتقارير عربية ودولية حديثة فقد أدى انتشار الوباء إلى إصابة قرابة 95 ألف شخص، وإلى وفاة أكثر من 3400 مُصاب، في 81 بلداً، وقررت حكومات 13 دولة إغلاق مؤسسات التعليم، في محاولة للحد من التجمعات، إذ تستقبل هذه المؤسسات التعليمية حوالي ثلاثمائة مليون مُتعلّم، بحسب الأخبار التي نُشرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، يوم الرابع من مارس 2020م، وتسبب الوباء في اضطراب الحياة اليومية، في العديد من بلدان العالم، فقَرّرت حكومة الصين (أهم بؤرة للوباء بأكثر من ثلاثة آلاف حالة وفاة مُعْلَنَة) إغلاق كافة مؤسسات التعليم، وتضررت بعض البلدان بشكل خاص، كإيران وكوريا الجنوبية واليابان، وفي أوروبا، فاق عدد الإصابات في إيطاليا ثلاثة آلاف، وتوفي مائة مُصاب (حتى الرابع من مارس 2020م)، وقررت الحكومة إغلاق مؤسسات التعليم، حتى الخامس عشر من مارس 2020م، وإجراء التظاهرات والمُبارَيات الرياضية بدون حضور الجمهور، حتى يوم الثالث من أبريل 2020م…
وحسب تلك التقارير عزلت الصين حوالي خمسين مليون شخص، وأدت مثل هذه الإجراءات إلى انحسار الوباء، وعدم تسجيل حالات جديدة، وأَلْغت حكومة إيران “صلاة الجماعة” يوم الجمعة 06مارس 2020م، في كافة المُدُن الكبرى، كما ألغت أُسْرة “آل سعود” السياحة الدّينية (العُمْرَة)، حيث تُمثل إيرادات السياحة الدينية (الحج والعمرة) ثاني مصدر لموارد الدولة، بعد النفط، فيما لم توقف حفلات الغناء والمجون والترفيه كما ألغت حكومة فرنسا الزيارة إلى مدينة “لُورْدْ” التي تستقبل ملايين المسيحيين سنويا، من مختلف أرجاء العالم، ويغتسل في مياه مَسْبَحِها “المُقدّس” ما لا يقل عن 350 ألف مسيحي، وتعتبر كنيسة “نوتردام دي لُورْد” مشروعًا تجاريا- دينيا مُرتفع الأرباح… أما في الولايات المتحدة، وبعد اكتشاف حوالي 140 حالة، ووفاة أحد عشر مُصاب، أقرت الحكومة ومجلس النّواب تخصيص مبلغ ثمانية مليارات دولارا، لمكافحة الفيروس ، وأعلن حاكم ولاية “كاليفورنيا” حالة الطوارئ، وتكثيف الفُحُوصات الطبية، أما الحكومة الإيطالية فقد أعلنت تخصيص 3,6 مليار يورو (حوالي أربعة مليارات دولار) من المال العام لدعم الشركات الخاصة…
تخوف
وتؤكد التقارير الاقتصادية الدولية تَضرّر اقتصاد العديد من البلدان، وفي مقدّمتها الصين، جراء انتشار وباء “كورونا” (أو كوفيد 19 )، ويتخوف صندوق النقد الدولي من “التأثيرات الجانبية” للوباء على اقتصاد العالم، الذي يتأثر بدوره بالوضع الاقتصادي في الصين، مع الإشارة أن الصّندوق يقيس نَبْض الاقتصاد العالمي، أو اقتصاد الدّول، عبر نسبة النمو، ولا يعني ارتفاع نسبة النمو توفير الوظائف ولا استفادة الفُقراء من ارتفاع الثروات الوطنية أو العالمية، وأكّدت المُديرة التنفيذية لصندوق النقد أن نسبة نمو الاقتصاد العالمي، سنة 2020م، سوف تكون حَتْمًا أقل من سنة 2019م.
تهديد
يُهدد الوباء بتأجيل أحداث هامة، في مجال الرياضة، وهي أحداث ذات صبغة استراتيجية وسياسية وإعلامية واقتصادية، فقد تلجأ اليابان إلى تأجيل تاريخ الألعاب الأولمبية (مرة كل أربع سنوات)، المُقرّر إجراؤها بالعاصمة “طوكيو”، بين الرابع والعشرين من يوليو و التاسع من أغسطس 2020م، كما قد يقع تأجيل أو إلغاء بطولة أوروبا لكرة القدم، بين 12 يونيو و 12 يوليو 2020م، والحدثان مُهمّان لشركات النّقل والسياحة، والإعلام، والإعلانات (الإشهار) وغير ذلك من القطاعات. تَضَرّرت بعض القطاعات الاقتصادية بسُرْعة، كقطاع الرحلات والأسفار والسياحة، وأعلنت شركة “فلايب” البريطانية للرحلات الجوية، يوم الخميس 05/03/2020، حالة الإفلاس، ووضع حدّ لنشاطها، وتسريح حوالي أَلْفَيْ عامل وموظف، في الحين، ويُتوقع أن تفوق قيمة انخفاض نشاط شركات النقل الجوي مائة مليار دولارا، كما سَجّل قطاع صناعة السيارات في أوروبا (وخاصة في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي) انخفاضَا كبيرا في الطلب على السيارات الجديدة، يتراوح بين 11 % و 19 %، خلال شهر فبراير 2020م.
انخفاض
بلغت نسبة انخفاض سعر البرميل نحو 30 % خلال الشّهْرَيْن الأولَيْن من سنة 2020م، ولم يتجاوز سعر برميل نفط مَزيج “برنت” خمسين دولارا، ويُرجّح أن الأسعار تأثرت وانخفضت الأسعار بنسبة 10 % إضافية، بسبب انخفاض استهلاك الصين، منذ إعلان انتشار وباء “كورونا” (أو “كوفيد 19” )، من 11 مليون برميل يوميا في شهر يناير إلى سبعة ملايين برميل يوميا، خلال شهر فبراير 2020م، إلى جانب انخفاض استهلاك اليابان وكوريا الجنوبية والهند، وانخفاض الطلب على النفط الخام إلى أدنى مستوى منذ 2011م وفقا للتقارير.
خسائر وأرباح
لخصت وكالة رويترز ووكالة بلومبرغ ووكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) وضع الاقتصاد وأسواق المال، خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأيام الأولى ، حتى يوم الخميس 05 مارس 2020م، بتراجع قيمة الأسهم في الأسواق، وخاصة الأسواق الأوروبية، وانخفاض أسعار المواد الأولية، بنحو 2,7 %، وانهيار بعض قطاعات الخدمات (النقل والسياحة)، في حين خفضت المصارف المركزية، من أمريكا إلى أستراليا، مرورًا بأوروبا، وغيرها، أسعار الفائدة، وهو إجراء لا يُفيد سوى المصارف والشركات الاحتكارية الكُبْرى، ولا يُفيد المواطن (المُستهلك) في شيء.
في الصين، اكتشف سُكّان الدول الرأسمالية الكُبرى، في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان وأستراليا، أن أكبر شركات المُختَبرات والعقاقير، تصنع الأدوية والتجهيزات الصحية والطبية، في الصين، لتبيعها بأسعار مُضاعَفَة في أوروبا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى العديد من المواد المُصنّعة الأخرى، ولذلك تأثرت مخزونات الدول الرأسمالية الكُبرى جراء انخفاض النشاط الصناعي إلى مستوى غير مسبوق في الصين…
استفادت شركات تجارة التجزئة الأكبر في العالم (وولمارت الأمريكية وكارفور الفرنسية و”كوستكو” و”تارغت”، وغيرها) من انتشار وباء “كورونا”، حيث رفعت أسعار “الكمامات” (لوقاية الفم والأنف، عند التّنفّس) وبعض أنواع الصابون والمُطَهّرات، وأدى هلع المواطنين إلى تخزين المواد الأساسية، كالمياه المعدنية والعجين والأرز، وغيرها من المواد الضرورية، في حال إعلان “منع التجوال”، أو إغلاق المحلات التجارية، بعدما أُغْلِقت المدارس والمتاحف والملاعب الرياضية، وهو أمر لن يَحْصُل، فلا تتجرأ أي حكومة على مجابهة رأس المال، الذي تُمثل مصالحه في أجهزة الدّولة، وارتفعت مبيعات المواد الغذائية، ومواد التنظيف الأساسية، بمعدل 35 %، خلال أُسبوعيْن، في المتوسط، في الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، وهونغ كونغ واليابان، فارتفعت بالتالي أسهم شركات التجارة المُدرَجة في أسواق المال، بنِسَبٍ تراوحت بين 5 % و 10 %…
البقاء في البيوت
طلبت العديد من الشركات من موظفيها البقاء في بيوتهم، والعمل عبر الشبكة الإلكترونية، لكن ذلك لا يمكن أن ينطبق على عمليات الإنتاج الزراعي والصناعي، وعلى عمليات التنظيف والبناء وغير ذلك، وتمكنت هذه الشركات من توفير الكهرباء والهاتف وغير ذلك من المصاريف.
كما استفادت الشركات التي تستغل الفُقراء العاملين في توصيل المُشتريات إلى البُيُوت، حيث تتم عملية الشراء وتسديد المبلغ، عبر الهاتف، أو عبر الشبكة الإلكترونية، ليقوم العمال في أدنى درجات السُّلّم بتوصيلها إلى أصحابها، مقابل مبلغ زهيد.
استغلال
في المجال السياسي، استغلال زُعماء اليمين المتطرف في أوروبا ظهور الوباء وانتشاره في العالم، وفي أوروبا، للتشهير بالفُقراء، من المهاجرين واللاجئين، الذي خربت الجيوش الأوروبية (ضمن حلف شمال الأطلسي) بلدانهم، وقسمتها بين الأديان والطوائف والعَشائر، وطالبوا بإغلاق الحدود بشكل مُحْكَم (وهي مُغلقة منذ عقود في وجه مواطني الدول الفقيرة)، لكي لا تتسرب عدوى الأوبئة والأمراض الخطيرة، ونشير أن “الحُمّى الأسبانية” (وهي ليست أسبانية المنشأ ولكنها قتلت الكثير في إسبانيا) قتلت حوالي أربعين مليون نسمة، في العالم، سنة 1919م، بنهاية الحرب العالمية الأولى، حين كانت الحُدُود مُغْلَقَة بإحْكام، لكن الحدود لم تَحْمِ أي بلد من دُخُول وخروج الجراثيم، أما رُؤُوس الأموال فإنها تتنقل بحرية، لأن حُكّام معظم دول العالم في خدمتها…