الثورةنت / أسماء البزاز
عقد في وزاره الصناعة والتجارة اجتماعا برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة لمناقشة خطة تنفيذ 19 مشروع في القطاع الصناعي للوزارة في إطار تنفيذ المرحلة الأولى للرؤية الوطنية للدولة المدنية الحديثة .
وفي الاجتماع أوضح الوزير الدرة أن قرار المجلس السياسي الأعلى بإعفاء الصناعات الصغيرة ومدخلات القطاع الدوائي من الرسوم الجمركية والضريبية سيساهم في تطوير البنية الصناعية في البلاد واستنهاض العمل في القطاع الصناعي وفق الرؤية الوطنية التي تسعى الوزارة هذا العام لتحقيق خطواتها والتغلب على الصعوبات التي تعيق سبل تنفيذها وفق خطط وبرامج مدروسة من الجهات ذات العلاقة وتنمية قطاع الصناعة في الوزارة وارفاده بالكفاءات المتخصصة والكوادر المتميزة والتي ستسهم في التطوير وتحقيق التقدم المطلوب في تنفيذ كافة المسؤليات والمهام المناطة بالقطاع وتقديم الرؤى والخطط التنموية وفق دراسات علمية واقتصادية دقيقة تلبي احتياجات المرحلة
وناقش الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة الأخ محمد احمد الهاشمي ووكيل قطاع الصناعة عادل مرغم ومسئول مكتب الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة منذر الشرجبي إلى سبل تنفيذ مشاريع قطاع الصناعة والبالغ 19 مشروعا صناعيا واحتياجات القطاع لتنفيذ مشاريعه الصناعية وفق الرؤية الوطنية للدولة المدنية الحديثة والتي أقرها المجلس السياسي الأعلى . ودراسة المعوقات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع باعتباره أبرز القطاعات الانتاجية في البلاد . وسبل توفير كافة الاحتياجات لتنفيذ خطه القطاع الصناعي للعام 2020م
كما ناقش المجتمعون موضوع اللائحة التنفيذية لقطاع الوزارة ورفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها . ومدى إسهامات الإدارات العامة للنهوض بالقطاع الصناعي.