رئيس هيئة الأراضي يدعو لتضافر الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الثورة نت/
دعا رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عبد العزيز العنسي إلى تضافر الجهود وحشد الطاقات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأكد العنسي، اليوم خلال اختتام الدورة التدريبية لكوادر الهيئة وسماسرة وتجار العقارات ، الحرص الكبير على التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مكاتب العقارات وكذا موظفي الهيئة لتطوير قدراتهم في التصدي لهذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي .

وأشار إلى أن قطاع العقارات من أكثر القطاعات جذباً لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب وأحد أهم الملاذات التقليدية الأمنة لإخفاء الأموال والمبالغ المتحصلة بطرق غير شرعية مما يجعله مقصداً لهذه الجرائم .. مؤكداً أن هناك جهود رسمية من أعلى المستويات لتجفيف منابع هذه الجرائم والقضاء على المداخل الاقتصادية والتمويلية التي تغذي الإرهاب .

وشدد على ضرورة نشر الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مختلف الجهات والقطاعات بما يمكنهم من التعرف على وسائل وطرق غسل الأموال وتطوير اساليب مواجهة هذه الجرائم ،مشيداً بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ودورها في مكافحة هذه الجرائم والتصدي لها من خلال حزمة متكاملة من البرامج والإجراءات .

وحث العنسي المشاركين على تطبيق كل ما تلقوه في الدروة التدريبية من مهارات ومعارف ومعلومات بهدف تعزيز عمليات المكافحة والمواجهة لهذه الجرائم في قطاع العقارات .

من جهته أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر ضرورة الالتزام بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعليمات الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بهذا الشأن وتنفيذها على أرض الواقع والإبلاغ لوحدة جمع المعلومات المالية عن اية حالة اشتباه لتقوم بواجبها في التعامل مع تلك البلاغات وفقاً لنصوص القانون واللائحة.

وأشار إلى أن حجم المخاطر التي تمر بها بلادنا وما تتعرض له من استهداف ممنهج بشكل يومي يحتم علينا جميعا رص الصفوف والتوجه لتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحلي باليقظة وعدم السماح لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب بالمرور لتدمير الإقتصاد الوطني أو ترهيب المجتمع أو قتل المدنيين.

وتطرق إلى المخاطر التي تسببها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني وعلى أمن وسلامة المواطنين والبلد بشكل عام وكذا المخاطر الكبيرة التي تتهدد قطاع العقارات، كونه أحد أكثر القطاعات استهدافاً من قبل المجرمين من غاسلي الأموال وممولي الإرهاب.

وأبدى استعداد اللجنة لتقديم الدعم والمساندة للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مجالات التدريب والتأهيل وتدريب المزيد من سماسرة وتجار العقارات لنشر الوعي بين هذه الفئة المعنية بتطبيق القانون.

وأشار المنتصر إلى أهمية تكاتف جهود الجميع والامتثال لتطبيق القوانين واللوائح التنفيذية لحماية اقتصادنا الوطني من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وثمن تعاون معهد الدراسات المصرفية في استضافة هذه البرامج والدورات التدريبية التي تنفذها اللجنة.

وكان 60 مشاركا من كوارد الهيئة العامة للأراضي والمساحة وسماسرة وتجار العقارات تلقوا على مدى ثلاثة أيام محاضرات نظرية وتطبيقات عملية شملت المفاهيم الأساسية لجرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والالتزامات والواجبات القانونية التي يفرضها القانون ولائحته التنفيذية إضافةً إلى مؤشرات الاشتباه والإخطار عن العمليات المشبوهة ودور وحدة جمع المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حضر الاختتام وكيل الهيئة العامة للأراضي عبد الإله الكراز ورئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية رشيد المنيفي وعضو وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني عضو اللجنة الوطنية وديع السادة .