“المالية” مراجعة القوانين الضريبية والجمركية

الثورة نت|..

أكد وزير المالية شرف الدين الكحلاني أهمية استكمال مشاريع تعديلات القوانين الضريبية والجمركية في إطار ترجمة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن الإعفاءات الضريبية والجمركية والرسوم الأخرى.

وأشار الوزير الكحلاني في اجتماع للجنة المكلفة بمراجعة مشاريع تعديلات القوانين الضريبية والجمركية وفقا لمخرجات اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا اليوم إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال تدشين برنامج التعافي الاقتصادي بمرحلته الأولى ومراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بالإعفاءات وإقرار المصفوفة النهائية لها.

ولفت إلى أن الهدف الرئيس للمرحلة الأولى من برنامج التعافي الاقتصادي والذي تضمن في مرحلته الأولى صرف نصف مرتب كل شهرين وحزمة الإعفاءات الضريبية والجمركية، يمثل دعما لعملية التنمية الشاملة وتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين التي تفاقمت جراء ظروف الحرب والحصار منذ ما يقارب خمس سنوات.

وشدد الكحلاني في الاجتماع الذي حضره نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني ورئيس مصلحة الجمارك يوسف زبارة ورئيس هيئة الاستثمار ياسر المنصور ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس إبراهيم المؤيد وأعضاء اللجنة من وزارتي المالية والكهرباء ومصلحتي الضرائب والجمارك وهيئتي الأدوية والاستثمار على ضرورة الخروج بمصفوفة الإجراءات النهائية لقائمة الإعفاءات ورفعها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنها.

وأشار إلى حرص اللجنة على الاجتماع بالفرق الفنية في الجهات ذات العلاقة بالإعفاءات بهدف مراجعة كافة القوائم الخاصة بالإعفاءات لتحقيق النتائج التي تعود بالفائدة على المواطن وتلامس حياته اليومية بصورة مباشرة.

ونوه وزير المالية بجهود اللجنة بكافة أعضاءها والتي ستضع من خلال هذه المصفوفة اللبنة الأساسية للمرحلة الأولى من برنامج التعافي الاقتصادي الذي يؤسس للتصحيح الاقتصادي.

واستعرضت اللجنة مشاريع تعديل القوانين الضريبية والجمركية اللازم تعديلها وحرصها على مراجعة المشاريع بكل تفاصيلها وفقراتها وتبادل وجهات النظر وإثراءها بالرأي الفني والقانوني الذي يعزز من سلامة صحتها ووضوحها عند التنفيذ.

وخلصت اللجنة إلى إقرار التعديلات الواجب إجراؤها على مشاريع التعديلات القانونية المقدمة من الجهات المعنية ممثلةٍ بمصلحتي الضرائب والجمارك والتوصيات التي رأتها اللجنة ومشاريع القوانين بصيغتها النهائية في ضوء التعديلات المقرة.

وأقرت اللجنة رفع نتائج ما توصلت إليه في محضر اجتماعها مع مشاريع القوانين للجنة الاقتصادية العليا ومجلس الوزراء.