الدرة يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

 الثورة نت / 

أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة حرص الحكومة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية البناء والتنمية .

وأشار الوزير الدرة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بوزارة الصناعة والتجارة بحضور نائب الوزير محمد أحمد الهاشمي ومسئولي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة وممثلي القطاع الخاص إلى أهمية إشراك مؤسسات القطاع الخاص الوطني في عملية التنمية الشاملة في البلاد من خلال تأصيل علاقة حقيقة من الشراكة الجادة الفاعلة.

ولفت إلى انفتاح الحكومة على كافة المبادرات التي تدعو إلى تحييد الاقتصاد ومنها مبادرة الغرفة التجارية والصناعية التي دعت إلى التوقف عن اتخاذ الجانب الاقتصادي كورقة ضغط واستهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية العامة والخاصة في عموم محافظات الجمهورية ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على اليمنيين من الخارج وبين المحافظات وتحييد البنك المركزي .. مبيناً أن حكومة الإنقاذ قدمت المبادرات تلو المبادرات في هذا الجانب لكنها لم تجد أي تجاوب من قبل الطرف الاخر .

وأوضح أن تحالف العدوان مازال يواصل نهجه في الحرب الاقتصادية من خلال استمرار عمليات طباعة العملة بدون غطاء ومنع الاستيراد للبضائع من ميناء الحديدة واحتجاز سفن الغذاء والمشتقات النفطية وغيرها من الخطوات التي تزيد من معاناة الناس .. داعيا القطاع الخاص والغرف التجارية إلى الضغط على الطرف الأخر لتحييد الاقتصاد ووقف كل خطواته العدائية للشعب اليمني .

وابدى استعداد الوزارة لدراسة أي مقترحات تقدم من القطاع الخاص والغرف التجارية ومناقشتها مع الجهات المعنية في الحكومة بما من شأنه الوصول إلى حلول لأي إشكالات تواجه القطاع الخاص والخروج برؤى مناسبة .. لافتاً إلى أن الوزارة أعلنت إعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال من أي رسوم انطلاقاً من واجباتها المناطة بها وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط خلال تدشين مرحلة الصمود والانعاش الاقتصادي .

وشدد على ضرورة استمرار اللقاءات بين الوزارة والقطاع الخاص والغرف التجارية والتنسيق المشترك لتطوير الشراكة بينهما وإيجاد الاليات المناسبة للارتقاء بالاقتصاد الوطني .. مؤكداً أن الوزارة لن تألوا جهداً في دعم هذا القطاع وتشجيع الاستثمارات إنطلاقاً من تحقيق التوازن في المصلحة للمواطن والقطاع الخاص .

من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة تسعى إلى تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص واستمرار التنسيق في مختلف الجوانب والمجالات .. موضحاً ان الوزارة قدمت مشروع إنشاء مجلس التنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقدمته للغرف التجارية والصناعية لدراسته وتقديم الرؤى التطويرية للمشروع للوصول إلى الصيغة النهائية وإنشاء المجلس .

وأكد الهاشمي أن الوزارة هي خط الدفاع الأول عن التاجر والمواطن من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير العملية في جوانب السياسة النقدية والقطاع المصرفي والتجارة الداخلية والخارجية ودعم الصناعات الصغيرة وتحسين البيئة الاستثمارية وتوفير شروط المنافسة الحقيقية.

ولفت إلى أن اليمن يواجه تحديات كبيره خاصة في ظل استمرار العدوان السعودي باستهداف المرافق والمنشآت الاقتصادية واعتبارها أهدافاً مشروعة على خلاف القوانين والأعراف الدولية والإنسانية .

فيما عبر مسئولو الغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص عن الشكر والتقدير لوزارة الصناعة وجهودها في دعم العمل التجاري والاقتصادي في البلاد وحل أي إشكاليات تواجههم .

وأكدوا أنهم قدموا عدد من المبادرات الهادفة إلى تحييد الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في العمل الإنساني والتنموي وفتح المطارات والموانئ وتسهيل عملية تنقل المواطنين والبضائع.

وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات بين الوزارة والقطاع الخاص وتنظيم ورشة عمل لدراسة الرؤى والتصورات والمقترحات المقدمة من القطاع الخاص والخروج برؤى ومعالجات علمية واقتصادية للوضع الاقتصادي الراهن في البلاد .