الثورة / أسماء البزاز
اشاد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة بتوجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، المتعلقة بتنفيذ سلسلة من الإعفاءات الضريبية والجمركية لتحفيز وتشجيع وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع الذي عقد أمس وضم وكيل الوزارة لقطاع الصناعة المهندس عادل مرغم ومسؤولي القطاع، على ضرورة وضع مصفوفة لتنفيذ توجيهات الرئيس المشاط فيما يتعلق بمهام الوزارة من كافة النواحي.. لافتا إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الجانب.
وأوضح أن الوزارة قدمت عدداً من مشاريع التعديلات للقوانين واللوائح الخاصة بتطوير العمل والشراكة مع القطاع الخاص وتحسين بيئة خدمات الأعمال.
ولفت إلى أهمية هذه التوجيهات في إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعات الصغيرة والأصغر باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد .. مبيناً أن الإعفاءات لمدخلات الإنتاج الدوائي والطاقة المتجددة ستسهم في تطوير هذه الصناعات وتعزيز الدور الوطني لقطاع الصناعات الدوائية والتخفيف من فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وأشار الوزير الدرة إلى أن إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر وصغار المكلفين ومدخلات الإنتاج الدوائي ومدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة والسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الكهرباء من كافة الرسوم والضرائب، سيسهم في دعم المنتج المحلي وخفض تكلفته الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القطاع الزراعي والأنشطة الاقتصادية الإنتاجية.
وبين أن إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق مع القطاع الخاص سيعمل على إيجاد شراكة حقيقة وفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص خاصة وان استحقاقات المرحلة القادمة تتطلب اضطلاع مؤسسات القطاع الخاص بدور محوري في قيادة عملية التنمية من خلال توسيع دائرة أنشطتها لتشمل مختلف المجالات التنموية والخدمية.