الدولة الوطنية المركبة .. دولة الشراكة رؤية في بناء الدولة العادلة المستقرة (1)

عبد الرحمن مراد
تمر اليمن بحركة تبدل وتغير منذ عام 2011م وحتى اليوم الذي تشهد فيه عدواناً سعودياً غاشماً أحدث فيها تمايزاً وتفكيكاً للبنى التقليدية , سواءً الاجتماعية منها أو السياسية , ومثل ذلك طرح سؤالاً جوهرياً ظل عائماً في المسارات والمآلات بعد أن قال قادة حركة 2011م بسقوط الإيديولوجيا , والقول بسقوط الايديولوجيا كان سبباً مباشراً في حركة المجتمع الاخيرة التي جاءت على أنقاظ القائلين بسقوط الإيديولوجيا , في 2011م.
لم تكن ثورة ( 21 سبتمبر 2014م ) إلا تعبيراً حقيقياً عن واقع يتطلع إلى الانتقال وبعد أن دلّت التجربة لأحزاب اللقاء المشترك على الفشل وامتداد الماضي في صميم تجربتهم التي تنازعتها مفاهيم الغنيمة و الاقتصاد الريعي وغياب المشروع الوطني الحضاري والثقافي والاقتصادي وعلى الثبات.
والمتأمل في اللحظة السياسية التي تمر بها اليمن يدرك أن جدلية الحالة الانتقالية التشريعية أصبحت تفرض ضروراتها الموضوعية على الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي فالتلازم بين الابعاد المختلفة تلازم ضرورة واحتياج وتكامل ولكل بعد تأثيراته المباشرة وغير المباشرة , وإدراك العلائق وتأثيراتها وتلازمانها يعمل على إحداث التوازن النفسي والاجتماعي للأفراد ويساهم بقدر في الحالة الانتقالية التشريعية ويكفل لها قدراً من التناغم مع تطلعات الأفراد والجماعات , ويحقق القدر المناسب من الشعور بالقيمة والفاعلية ولذلك فالشارع اليمني حين أنتفض في ثورة 21 سبتمبر 2014 م لم يقم بسلوك اعتباطي ولكنه سلوك فرضته حالة الانتقال السريعة المتوافقة مع إيقاع المرحلة بعد ان مرّ بالمرحلة العسكرية ( 1962م – 2011 م ) والمرحلة اللاهوتية العائمة ( 2011م – 2014 م ) وهو الآن يحث الخطى إلى الحالة الوضعية والصناعية , حالة الانعتاق من رقّ الحاجة والتفاعل مع اقتصاد السوق وبحيث تتوافر في تفاعلاته طاقة تعمل على إنتاج نظام اقتصادي / اجتماعي متوازن يكفل وجود الجميع , ويعترف بالكل ولا يحاول إقصاء أحد في ظل دولة وطنية مركبة.. دولة الشراكة.
وقد سمعنا كثيراً عن الشراكة ولكنا لم نفهم مقاصدها واهدافها الفلسفية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وقد حاولنا في هذه الرؤية ان نقول شيئاً ربما كان مفيداً لتحقيق الانسجام والتناغم في الحالة اليمنية التي طال أمد صراعها.
الشراكة الوطنية
يجمع الكثير في المشهد السياسي الوطني أن غياب الدولة الوطنية هو المظهر الأول للأزمات المتتالية التي يمر بها اليمن ويتحدثون بالقول أن شكل النظام كان عاملاً مهماً في تعميق الأزمات , وأنه قد الغى الشراكة السياسية والوطنية بسبب غياب حاملها الحقيقي وهي الدولة , وبسبب ضرب مشروع الوحدة الوطنية في حرب صيف 94م وقد كان مشروع الوحدة القادر على تحقيق الشراكة لأنه كان قادراً على فرض شروطه الاجتماعية والثقافية والسياسية.
وقال المفكرون والسياسيون أن الشراكة الوطنية تم استبدالها بنظام من الولاءات يقوم فيه مركز السلطة بتأسيس قاعدة لمعايير سياسية و اجتماعية ومناطقية يتم وفقاً لها بناء الحزام الآمن للنظام ويحصل منتسبو هذا الحزام على نصيب الأسد من ثروة البلاد ومن المناصب والوظائف الأساسية , ويرون في تلك العلاقة نوعاً من الشراكة في السلطة والمصالح وهي قاعدة متضادة لنظام الشراكة الوطني.
وترى أحزاب اللقاء المشترك أن إعادة الاعتبار إلى الخيارات الوطنية النبيلة التي توافق عليها اليمنيون وارتضوها خيارات وطنية لا رجعة عنها , وفي المقدمة منها مبدأ الشراكة الوطنية , والتعددية الحزبية والسياسية والقبول بالآخر وسيادة القانون والمواطنة المتساوية والشراكة الشعبية الواسعة في السلطة والثروة وصناعة القرار.
والحقيقة التي يجب الاعتراف بها أن تفكير التيارات السياسية اليمنية ظل غائباً عن بناء مجتمع حديث يعمل بكفاءة في عالم اليوم , وبناء مجتمع حديث يتطلب مؤسسات حديثة وسلطات حديثة , ومفاهيم حديثة تتجاوز سياقها التاريخي والثقافي كما أنّ جلّ المفاهيم السياسية التي يتشدقون بها ضبابية وغير واضحة الأبعاد والمعالم فهم يتكلمون عن الدولة و لا نكاد نلمح لهم تعريفاً للدولة , ويتكلمون عن الشراكة الوطنية و لا نكاد ندرك العمق الاجتماعي والسياسي لمفهوم الشراكة الوطنية , ويمكن أن يقال أن الشراكة الوطنية , والتعددية الحزبية السياسية , والقبول بالآخر , وسيادة القانون , والمواطنة المتساوية مصطلحات جوفاء غير ذات مضمون عند القوى والتيارات السياسية الوطنية اليمنية , وهي تستخدم للاستهلاك السياسي والكيد السياسي ولكنها خالية من المضامين الاجتماعية والثقافية والسياسة بالرغم من أن الشروط الموضوعية الواقعية للتطورات الاجتماعية والثقافية التي توالت تراكماتها الضاغطة منذ 2011م قد فرضت سؤالاً هاماً ومحورياً حول جدلية الاندماج الاجتماعي والاندماج السياسي للجماعات والاحزاب والطوائف , ويبدو أن العقل الاجتماعي , والعقل الفلسفي لم يستوعب تفاصيل الحركة الاجتماعية التي تعيد إنتاج نفسها من خلال الاشتغال على التفكيك في البنى التقليدية , وكان من المفترض بالأحزاب – باعتبار الحزب مثقفاً عضوياً يحمل مشروعاً للنهوض – أن تكثف البحث عن الوسائل المثلى الداعمة لثقافة التسامح وقبول الآخر والاعتراف بوجوده , والتعايش معه , واحترام معتقداته وثقافته , لكون البحث عن العلاقات الشكلية بين مكونات المجتمع المختلفة والدولة وفق المفهوم الحداثي لا التقليدي – وهو المفهوم الذي أفرزته وتفرزه حركة المجتمع – يقود إلى الحديث عن دمج كل الفرق والجماعات والأحزاب في إطار المفهوم الجامع الشامل ” للمواطنة المتساوية “.
ولعل إشباع مفهوم ( المواطنة ) تنظيراً وجدلاً وتكثيفاً وتشريعاً وممارسة هو الباب الذي نلج منه إلى البناء الصحيح في توطيد الروابط الاجتماعية , والمشاركة في النشاط الاجتماعي المتنوع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وبحيث نصل إلى حقيقة الاستقرار , والشعور بالوجود لكل أطياف المجتمع وكونه العام فالتعدّد ظاهرة محمودة تمنع الاستبداد , وتحدّ من الطغيان من خلال التدافع الصامت الذي يحدث بين مؤسسات الدولة المختلفة وبين المؤسسات المدنية والذي يحدث بشكل غير مباشر وبصورة بينية.
ويمكن القول أن الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية – التنفيذية – القضائية – يعمل على تفعيل خاصية التدافع الصامت من خلال المواجهة والاحتكاك بين السلطات , فالسلطات الثلاث تحتك وتتضاد وبما يفضي إلى القول أن الدولة من خلال تعدّد سلطاتها ستحدُّ الدولة.
ذلك أن السلطة في ظلّ التعدد والتنوع وفي ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة لها شكلان :
– شكل داخل الدولة.
– وشكل خارجها.
– فالسلطة داخل الدولة – كما يرى ذلك فقهاء القانون – هي للقانون , فالدولة تكون طرفاً دستورياً محايداً , ومسؤولو الصف الأول لن يكونوا إلا موظفين ترتبط سلطتهم بالقانون , وبالفترة الزمنية التي ينصّ عليها الدستور , وبحيث لن يكون بوسع أيّ جماعة أو حزب او طائفة تجاوز ذلك السقف الزمني.
– أما الشكل الذي خارج الدولة فيتمثل في إعادة توزيع السلطة / النفوذ , بالطريقة التي تحفظ التوازن بين المجتمع الرسمي أي مجتمع الدولة , وبين المجتمع المدني من أحزاب ونقابات ومراكز ومجامع دينية وهذا الشكل يخلق لحظته المتفاعلة مع الزمن ويحدّ من الصراع , ويقلل من ظواهر الطغيان والاستبداد والفساد وبما يتوافق مع المصالح المشتركة والمرسلة للجماعات والكتل التاريخية التي تعمل حركة المجتمع على خلقها في لحظات التحول والتبدل.
سؤال النهضة
وفقاً لطبيعة الانسان في اليمن فإن حضور سؤال النهضة في عملياته النفسية والذهنية يرتبط بأجهزة السلطة السياسية ونوعيّة علاقاتها بحركة المجتمع وتفكيره وردود الفعل العام , فالسؤال في جلّ ضروراته يبحث في طبيعة السلطة السياسية والعلاقات الاجتماعية , فالسؤال النهضوي في جوهره موضوع سياسي في المقام الأول , فهو يضع السلطان والسلطة والسياسة والسياسي والحكم وأدواته وتفاعلاته موضع التساؤل والسؤال نظراً إلى تعدد المرتكزات والمرجعيات النظرية الحضارية التاريخية , وتنوع القوى الاجتماعية / السياسية في المشهد السياسي الوطني , فسؤال النهضة الوطنية موضوع أو قضية كلية متكاملة المعطيات والابعاد , فالصراع الذي استمد السؤال النهضوي شرعيته منه , يفترض به أن يتخلّى عن أدواته وآلياته القديمة , وعلية أنْ يتجه إلى البعد المعرفي فيطرح سؤال النهضة في التاريخ والفكر والسياسة والحضارة والاجتماع والانثروبولوجيا الثقافية والاقتصاد السياسي والفلسفة والعلاقات السياسية بعد أن تفاعل مع هذا السؤال من خلال حالة التفكيك للبناءات وخاض الصراع الدامي ووصل إلى خلق حالات جديدة , وتلك الحالات الجديدة حملت روح التوازن الاجتماعي والسياسي وهي تتهيأ الآن لتقبل الواقع الجديد الذي تنتظر منه إعادة ترتيب شكل العلاقة الجديدة بين الدولة والمجتمع , وبرؤية ذات توافق وتناغم مع سؤال النهضة الوطنية , ومثل ذلك أمر لا يمكنه الحدوث دون تفاعل السلطة السياسية مع هذا السؤال الذي يقع بين فكي قلة المقول والمكتوب حوله , وبين إهمال السلطة وغيابها عن التفاعل معه , فهو غائب في الخطاب السياسي الرسمي وفي الحركة الفكرية والفنية والأدبية والثقافية , وهو أكثر غياباً في الخطاب الثقافي والسياسي والاكاديمي , وغياب سؤال النهضة المرتبط بعلاقة جدلية بسؤال الازمة يراكم الأزمات ويواجه باستمرار بمسائل ومشاكل جديدة تزيد الركام السابق لها تعقيداً.
تجديد الاهداف الوطنية
يمكن القول أن اليمن في اشدّ الحاجة إلى ثورة ثقافية حقيقية تعيد ترتيب النسق الحضاري والثقافي وتعمل على تحديد المفاهيم وصياغة أهداف وطنية جديدة , فالذي يحدث هو أننا واقعون تحت تأثير سياق من التلقي والاتصال باعتبارها وسيلة تفاعل أساسية بين الجماعات والافراد للتحكم بالأنظمة المادية والرمزية في السياق التاريخي والثقافي إلى درجة أننا نتقبل الحدث ونعيد إنتاج دلالته في وسط زمني مغاير وهو الامر الذي يجعلنا في تيهٍ دائم وفي حالة إغترابية مستمرة عن واقعها.
علينا التفكير بمسؤولية معرفية واخلاقية بالغة الاحساس , فالمجتمعات من حولنا في عالمنا الحضاري الجديد حصلت على ميزات اجتماعية من القوة , والثروة , والمهارة , والعقلانية.., ونحن ما نزال ندور حول أنفسنا ونستغرق أنفسنا في الذاتية المفرطة لنخلق منها قداسة وسلطة ومرجعية في حين أننا عاجزون عن ملء الفراغ الحقيقي الذي يشتهي الامتلاء , ونقف في تمترس عجيب وراء الصورة النمطية في أذهاننا عن أنفسنا وعن الآخر وعن الدولة.
مفهوم الدولة
يتغير مفهوم الدولة تبعاً لما هو كائن من حركة وتغير وتبدل وتعدّد , فالوعي الاجتماعي قبل 2011م وقع ضحية تعسف رسمي متعدد الجوانب والآليات , عمل على اخضاع مشاعر الناس وعقولهم على التصور بأن مفهوم الدولة لا يتجاوز الهيمنة السياسية ومجموعة الرموز التي يخضعون لها كالرئيس والوزير والمحافظ والشيخ الاجتماعي والشيخ الديني , ولكنه من خلال ما نشهده من حركة بدأ يعي وبدأ يقرأ الفروق اللازمة بين مفهوم سلطة الدولة دولة السلطة.
مفهوم سلطة الدولة
مفهوم سلطة الدولة من الناحية النظرية تعني أن جميع أجهزة الحكم فيها من مؤسسات ودستور وقوانين وقيادة سياسية كلها تعمل في منظومة متكاملة بهدف تحقيق غايات الوطن وأهدافه وطموحاته وتطلعات أبنائه, وسلطة الدولة تُعلي من قيمة المواطن وتعمل على تنمية مشاعر الانتماء , وتقوم على مبادئ فلسفية و اجتماعية و اقتصادية وسياسية واضحة , يشارك المواطن في صنعها والدفاع عنها من خلال نظام ديمقراطي تعددي يؤكد مبدأ التداول السلمي للسلطة ,واحترام الدستور.
والسلطة فيها هي للقانون , وتكون الدولة طرفاً دستورياً محايداً , ومسؤولو الصف الأول ترتبط سلطتهم بالقانون , وهم موظفون وليسوا رموزاً كما نجده في التصور الذهني القديم.
مفهوم دولة السلطة
وتعني من الناحية النظرية أن أجهزة الحكم فيها من مؤسسات ودستور وقوانين وتشريعات تعمل في منظومة واحدة لتحقيق مصالح السلطة الحاكمة وترى الوطن وثرواته ومواطنيه ملكاً لها , وفي نظام دولة السلطة تنعدم مظاهر الديمقراطية ومشاركة المواطنين في صنع وإدارة مستقبلهم , وتتدنى مشاعر الانتماء ومبادئ وقيم العمل من أجل المصلحة العامة , ويعم الفساد أجهزة الدولة مُشكِلاً تحدياً خطيراً في وجه التنمية , وتقويضاً للعملية الديمقراطية , والحكومة الجديدة وذلك بتعويم المسار , والتقليل من المساءلة , وفيها يتشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي ويصل خطرها إلى السلطة القضائية حيث تتعرض سيادة القانون للخطر.
جدلية القديم والجديد
مع كل حاله تدافع أو تجدد تنشأ بالضرورة قوة ممانعة تعمل على عرقلة مسار الجديد , وهي حركة وقتية ما تفتأ أن تزول بحكم قانون التأريخ , وتآكل القديم وقوة الجديد وطاقته المتفاعلة مع لحظتها الحضارية التي هي تعبير عنها.
ما هو ثابت أن جدلية القديم / الجديد كثنائية تاريخية مستمرة منذ ظهور الجماعات الاجتماعية البدائية وحتى ظهور الدولة وفق المفهوم الفلسفي والثقافي والمعاصر , قد ظلت كحالة تدافعيه تسير وفق سنن كونية ثابته , فالقديم في أدواته وآلياته وفي أساليبه الحضارية والثقافية لا يصل إلى حالة الفناء المطلق ولكنه يعبد إنتاج نفسه في حاله من حالات التكيف مع مظاهر الزمن الجديد.., وحتى يبلغ الجديد مقاصده عليه أن لا يغفل عن الحقائق التالية :-
1 – الماضي يمتد في كل جديد ويفترض ألا يرى الجديد عدميته بل يقوم بترميمه وإعادة إنتاجه تخفيفا لحدة الصراع , ونرى ضرورة تطهير الماضي بالنقد والرؤى الجديدة و استخلاص نافذة منه للمستقبل مع الإيمان المطلق بالتجديد والتحديث وبصناعة اللحظة الحضارية وصناعة المستقبل.
2 – الذات الداخلية مكون أساسي لمصادر الطاقة والإمكانات وإحداث المتغير الحضاري , مع التركيز على تنمية القدرات الذاتية وتفجير إمكاناتها النفسية والذهنية والإبداعية وفي ذات السياق رفض شخصنة الأشياء والدولة.
3 – التأكيد على القول أن القيمة المثلى للفكرة ليس في الإشباع الذي تحدثه بل في وظيفتها وقدرتها على التفاعل مع الواقع لحل كل إشكالاته حتى يتجاوب ذلك الواقع مع حاجات الناس وميولهم , ويملك القدرة على إحداث المتغير من خلال مرونته وقابليته للعمل , وتأكيد الطابع الحضاري الجديد.
4 – الوجدان بطبيعته يفرق بين الناس لذلك يفترص التأكيد على العقل باعتباره أداة تمثيل وتوحيد , وهو قادر على فهم الروابط بين الأشياء وخلق روابط جديده مع التأكيد على دور المدركات في التعبير عن الواقع.
5 – الأنسان هدف التنمية ومحورها وتحديث وظائف مؤسسات الدولة بما يتوافق وهرم الحاجات للإنسان ضرورة حضارية وهرم الحاجات يتطور مع التطور الحضاري والثقافي وتعزيز قيم الانتماء وتصميد الهوية الوطنية لا يمكن أن يتحقق دون أن يجد الإنسان اهتماماً فوقياً في الرؤى والفلسفات والاجراءات تحدث الاشباع اللازم في فراغاته الوجودية الفيسيولوجية والسيكولوجية وشعوره بالوجود والفاعلية في معادلة الحياة.