رئيس المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد: الإرادة السياسية لتجفيف منابع الفساد حاضرة.. وتدشين العمل بإدارات خدمة الجمهور أول الطريق لتعزيز الشفافية

الثورة/ نجلاء علي
أكد الدكتور المحامي حسن زيد ابوحليقة – رئيس المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد على مستوى الجمهورية – أن حكومة الانقاذ الوطني باشرت فعليا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى بعدد من الخطوات الرامية لمكافحة الفساد وتحقيق ما يمكن من الشفافية ومحاصرة السلبيات، وذلك من خلال تدشين إدارات الشكاوى وخدمات الجمهور في كافة مرافق ومؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي.
هذه الاهداف لم ولن يكون تحقيقها امرا سهلا ولا طريقا مفروشا بالورود، فظاهرة الفساد – كما يعلم الجميع – متغلغلة إلى أعماق الدولة ، وقد ترسخت خلال عقود من الحكم الشمولي والممارسات الخاطئة طيلة العقود الماضية.. كما لا توجد أي معلومات أو قاعدة بيانات حول هذه الظاهرة إلاَّ بعض التقارير الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركز للرقابة والمحاسبة، ومواجهتها لا تزال تحتاج إلى المزيد من القوانين والتشريعات.
ويؤكد أبوحليقة أن مكافحة الفساد مهمة يجب أن يضطلع بها الجميع في الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك المواطن باعتباره الركيزة الأولى للتصدي للممارسات الخاطئة من خلال الابلاغ عن تلك الممارسات عبر القنوات التي تم الاعلان عنها في إدارة الشكاوى وخدمات الجمهور.
هذه الحقائق كانت حاضرة بوضوح في مبادئ وأسس الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي وضعت مبادئ الحكم الرشيد وتحقيق النزاهة والعدالة والشفافية ضمن أولوياتها.
وعن ذلك يقول الشيخ علي محمد أحمد الحلحلي – رئيس فرع المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد- فرع الحديدة: الفساد ظاهرة اجتماعية عامة منذ أن وجد الإنسان على ظهر الأرض وستظل متزامنة مع الانسان حتى قيام الساعة، لكن ما يهمنا هو كيفية تفتيش وتنظيم ومكافحة هذا الفساد..
ويضيف: يمكن مكافحة الفساد من خلال توافر ودعم الإرادة السياسية وانتهاج آلية عملية ونهج موضوعي للتخلص من الفساد والفاسدين.
وبعد إعلان السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي – قائد الثورة – (حفظه الله) مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية ومحاصرة السلبيات تبنى المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد هذا النهج، فعمل المركز وفروعه على إعداد عدد من الدراسات والمسوحات الميدانية كخارطة عمل بالتزامن مع خطة القيادة السياسية المتوجهة نحو مكافحة الفساد في مختلف مواقعه وأماكن تغلغله داخل المؤسسات الرسمية للدولة ابتداءً من الجهات الإيرادية مروراً بالجهات الخدمية وصولا للجهات التخطيطية والسياسية.