اختتام فعالية الورشة التدريبية حول الإجراءات السليمة أثناء الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة بالحديدة

الثورة نت / أحمد كنفاني

أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة على أهمية التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية لتعزيز العدالة الجنائية.

وأشار محمد عياش قحيم لدى حضوره صباح اليوم الثلاثاء اختتام فعالية ورشة العمل التدريبية حول الإجراءات السليمة أثناء الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة وأثرها على صدور الأحكام الجنائية وتنفيذها والتي نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى ثلاثة أيام ضمن مشروع دعم أجهزة العدالة لتعزيز قدرات مأموري الضبط القضائي للارتقاء بالمهام المناط بهم في ضبط الجريمة وتأمين وحماية مصالح المجتمع إلا أن الأوضاع الراهنة تتطلب من الجميع الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في إنفاذ القانون وتلافي الأخطاء في ضبط الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها مشيدا بدور الأجهزة الأمنية في ضبط الجريمة وترسيخ الأمن والاستقرار بالمحافظة.

بدوره أشاد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن رزق الجوفي في الاختتام الذي حضره وكيل المحافظة علي أحمد قشر ومدير عام شرطة المحافظة العقيد هادي الكحلاني ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد صادق الزايدي وعن مكتب النائب العام القاضي على سعيد الصامت وعدد من المسئولين في السلطة القضائية والأمنية بالمحافظة بتنظيم مثل هذه الورش التدريبية لقضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي وبما يسهم في الارتقاء بأداء منظومة العدالة في المحافظة.

وأكد أهميه تماسك الجبهة الداخلية وترسيخ الأمن والاستقرار وتجاوز التحديات الراهنة وأشاد الجوفي بحرص أبناء المحافظة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتغليب مصلحة الوطن والدفاع عن سيادته وأمنه واستقراره وطرد الغزاة والمحتلين وشدد على أهمية تعزيز الشراكة ضد قوى العدوان مثمنا المواقف الوطنية المشرفة لأبناء محافظة الحديدة في مواجهة العدوان ومرتزقته والوقوف مع أبطال الجيش واللجان الشعبية في التصدي لكل المؤامرات والمخططات الاستعمارية.. مؤكدا أن رضوخ الأعداء للسلام يأتي بفضل صمود الشعب اليمني ودماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن ونصرته.

من جانبه أكد رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة القاضي هادي عيضة حرص قيادة النيابة العامة على تصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي في أجهزة العدالة الجنائية بما يكفل حماية الحقوق وصون الحريات، وتحقيق العدالة لطالبيها بسهولة ويسر.

وأوضح أن علاقة العمل بين منظومة العمل العدلي تكاملية تبدأ من إعداد محاضر جمع الاستدلالات السليمة حول الجريمة، ما يخول للنيابة إصدار قرار اتهام قوي مسند بالأدلة، لتكون المحكمة أمام محاضر استدلال وتحقيقات مستوفية الشروط القانونية لإصدار أحكام رادعة للجريمة.

ولفت إلى أن القصور في أعمال مأموري الضبط القضائي في بعض الجرائم يؤدي إلى صدور الكثير من أحكام البراءة تجاه المتهمين الذي بذلت جهودا كبيرة لضبطهم.

ونوه إلى أن الورشة التي شارك فيها 25 من قضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي بالمحافظة  تكمن أهميتها في الارتقاء بعمل أجهزة العدالة الجنائية بدءً من مأموري الضبط القضائي والوصول إلى محاضر جمع استدلالات سليمة سواءً من حيث تحريرها وتوضيح مهام اختصاصات أعضاء النيابة والقضاة أثناء سير ومباشرة الدعوى الجزائية وعدم التطويل في إجراءات نظرها وتوضيح الضوابط القانونية الخاصة بمحاضر جمع الاستدلال وتجنب الأخطاء التي تعرضها للبطلان وما ينتج عنها من إفلات للعديد من المتهمين من العقاب.

ولفت القاضي عيضة إلى أهمية دور النيابة العامة وما ينبغي عليها القيام به وكذا دور القاضي الجنائي لتحقيق العدالة الإجرائية ومن بعدها العدالة الموضوعية والوصول إلى حكم جنائي رادع للمتهمين.

وأكد أن أي مخالفة تقع من مأموري الضبط القضائي لواجباته أو تقصير في عمله تعرضه للمسألة التأديبية فضلا عن المسألة الجزائية طبقا للمادة رقم(85) من قانون الإجراءات الجزائية.. مشيرا إلى أهمية التعاون بين أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في التوصل إلى مرتكبي الجرائم، وتمكين النيابة العامة من مباشرة عملها.