مضاربة بالعملة الوطنية لتجار مخصصين بفارق أكثر من 6 مليارات و484 مليون ريال بين أسعار الشراء وأسعار الصرف السائد

حكومة المرتزقة فشلت في تقديم أي مشروع يخدم مصالح اليمنيين

إهدار الملايين من الدولارات في صرفيات عبثية ونهب منظم لثروات البلاد

حكومة الارتزاق تصر على بقاء معاناة مئات الآلاف من موظفي الدولة وترفض صرف مرتباتهم

الثورة / أحمد المالكي
كشفت مصادر حكومية تابعة للمرتزقة أن شبهات فساد ومخالفات تتعلق بالتلاعب بالعملة الوطنية وراء إقالة حافظ معياد من منصب محافظ البنك المركزي في التاسع عشر من سبتمبر الماضي، وأوضحت أنه يجري التحقيق في تلك المخالفات.
وتبين أن عمليات فساد حصلت في بيع وشراء العملة خلال الفترة من ابريل حتى سبتمبر 2019، من خلال فوارق السعر بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي.
ومن عملية المصارفة التي تمت يوم 7 ابريل 2019، بمبلغ 10,612,245 دولارا، بفارق 30 ريالا بين سعر البنك 490، وسعر السوق 520، وتمت العملية لصالح تاجر المشتقات النفطية أحمد العيسي وعبر كاك بنك، وبلغ إجمالي الفارق: 212,244,900 ريال.
ويوم 23 ابريل تمت مصارفة مبلغ: 5,102,040 دولارا، وبلغ اجمالي الفارق: 163,265,280 ريالا، لصالح التاجر أحمد العيسي وعبر كاك بنك، من فارق الصرف بين سعر البنك 490 وسعر السوق 522 ريالا.

قيادة البنك المركزي ممثلة بالمحافظ ارتكبت عدة مخالفات عند التعامل مع تجار المشتقات النفطية بحسب المعلومات الواردة ، حيث قام البنك خلال الفترة من ابريل- سبتمبر 2019، بتنفيذ مجموعة من العمليات فيما يخص المصارفة لتجار محددين مختارين من المتعاملين بتجارة المشتقات النفطية .
وبلغت العمليات المنفذة 45 عملية أكثر من 97 % منها عبر مصرف كاك بنك، نحو 20 عملشية مصارفة تمت لصالح التاجر أحمد صالح العيسي مالك شركة عرب جلف لاستيراد الوقود، ونائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية.
كما أن إجمالي الفارق بين أسعار الشراء وأسعار الصرف السائدة في السوق بلغ 6,484,975,901 ريال، 6 مليارات وتسعمائة وخمسة وسبعين مليون ريال يمني، خلال الفترة من ابريل حتى منتصف سبتمبر، ويدفع البنك هذا المبلغ الذي يستفيد منه أحد تجار النفط على حساب الاقتصاد والعملة.
وتقلد حافظ معياد منصب محافظ البنك في 20 مارس خلفا لمحمد زمام، وفشلت سياساته في حماية العملة الوطنية التي شهدت موجات انخفاض من 586 ريالا للدولار عند تعيينه محافظا إلى 612 ريالا للدولار عند إقالته منتصف سبتمبر.
وخلال فترة إدارة معياد، استنفد بنك عدن احتياطيات النقد الخارجي المدور من العام الماضي 2018، نتيجة قيامه بشراء العملات الأجنبية من السوق ومن ثم تحول البنك المركزي كمنافس مما سبب في هبوط قيمة الريال مقابل العملات الأخرى ومن ثم بيعها لتجار المشتقات النفطية بأسعار اقل من اسعار السوق بمبالغ كبيرة ما يعني خسارة مضاعفة للاقتصاد.

استغلال
وتشير المخالفات في عمليات المصارفة، إلى قيام حافظ معياد بتسخير منصبه في قيادة البنك المركزي وفي رئاسة اللجنة الاقتصادية لصالح بنك التسليف الزراعي المعروف اختصارا (كاك بنك)، والذي تولى رئاسته في عهد صالح ولمدة طويلة، كما سخر المنصب لخدمة تاجر النفط أحمد العيسي.
عقب تعيين معياد رئيسا للجنة الاقتصادية في 9 أغسطس 2018، تم تعيين حاشد الهمداني رئيسا تنفيذيا لمصرف كاك بنك في 11 اغسطس، بموجب توصية من معياد لدى أحمد العيسي تاجر النفط ونائب مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.
كان الهمداني أحد مرافقي معياد خلال فترة رئاسته كاك بنك، قبل أن يعمل موظفا إداريا، ولا يمتلك أي خبرة في العمل المالي أو المصرفي، لذلك فإن تعيينه يعد مخالفة واضحة وتجاوزاً للقوانين واللوائح وقراراً يضرب عرض الحائط بمعايير شغل الوظيفة العامة في المستويات العليا.
ويرتبط معياد بعلاقات عمل وصداقة شخصية قديمة مع أحمد العيسي الذي تحول من مجرد تاجر إلى مسؤول رفيع في مكتب رئاسة الجمهورية استغل منصبه لدعم إقالة محمد زمام وتعيين صديقه محافظا، وقام الأخير برد الجميل عبر عمليات مصارفة مخالفة.
وفقا للمصادر الحكومية، فإن معياد من خلال منصبه كمحافظا للبنك المركزي والهمداني كرئيس لكاك بنك، عملا لخدمة مصالح أحمد العيسي، بل ظهرت بعض العمليات التي لها صفة غسل أموال بقيام التاجر بتوريد عملة خارجية الى البنك المركزي بهدف قيام البنك بعملة التحويل فقط وهذا مخالف لأهداف البنك وآليات السوق.

عمليات غير قانونية
ويرى خبراء في الاقتصاد، ان العمليات التي تمت في عهد معياد غير قانوني، لان البنك المركزي منح التسهيلات لجهة واحدة هي كاك بنك فقط ونصف العمليات لصالح تاجر واحد هو أحمد العيسي، ولأن التسهيلات المالية كانت بالعملة الاجنبية من الدولار والسعودي، مما يثير شبهات حولها وأن تكون العمليات تمت لشرعنة جريمة غسل اموال.
ويعد معياد أبرز النافذين في نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح ويوصف بأنه «الذراع الاقتصادية لصالح»، ومدير استثمارات العائلة، وشغل عدة مناصب رفيعة منذ عام 2001، حيث تولى رئاسة مصلحة الجمارك قبل أن يصبح رئيسا لبنك التسليف الزراعي الحكومي (كاك بنك) في 2003 ثم رئيسا للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في 2010.
ولدى معياد أعماله الخاصة وشركاته ويتحدث نشطاء عن انشغاله بإدارة أموال واستثمارات الرئيس السابق علي عبد الله صالح خارج البلاد، منذ عام 2014، لكن مقتل صالح على يد الحوثيين في 4 ديسمبر 2017 مثل ضربة قاصمة للرجل الذي اضطر الى زيارة الرياض في مارس 2018، ليعلن الانضمام الى الشرعية.
ولا يرتبط معياد بعلاقة جيدة مع الرئيس هادي الذي أقاله من آخر مناصبه مديرا للمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي تتبع وزارة الدفاع، ضمن حملة نفذها الأخير لإزاحة أقارب صالح وأذرعه من مؤسسات الدولة عقب توليه الحكم رئيسا توافقيا خلفا لصالح عام 2012.
لكن العلاقة الخاصة مع أحمد العيسي فتحت الأبواب أمام معياد، وخلال عام واحد فقط من إعلان ولائه للرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، أصبح حافظ معياد محافظا للبنك المركزي اليمني في مارس 2019، ومنذ اليوم الأول كان يقدم نفسه باعتباره أكبر من البنك ويدعي أنه قبل المنصب لأجل إنقاذ العملة والاقتصاد، لكن طرق التسويق لم تفلح في تفعيل البنك وحماية الريال.
ويقول مسؤولون حكوميون ومحليون، إن مخالفات المصارفة التي نفذها معياد قد لا تكون السبب الوحيد لإقالته، اذ أنه تمادى عقب معارك عدن التي انتهت بسيطرة عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، على العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة.
ورفض معياد توجيهات من رئيس الجمهورية بصرف مبلغ 5 مليارات ريال لصالح التنمية في محافظة شبوة، كما قام بإيقاف المبالغ الخاصة بشراء شحنات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء بمحافظة حضرموت.

فشل
وفشلت حكومة المرتزقة بتقديم أي مشروع يخدم فيه مصالح اليمنيين، حيث لم تحقق أي انتصار لنفسها وللقوى الدولية المساندة لها، وذلك بسبب عدم امتلاكها لأي مشروع وطني على صعيد اليمن وبالأخص المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
غرق الكثير من أعضاء حكومة المرتزقة في صفقات فساد ومحسوبية، وتحولت مناصبهم إلى غنيمة خاصة بأحزابهم السياسية والمقربين منهم.
وقد كشفت تقارير ووثائق رسمية، عن أرقام مهولة لفساد حكومة المرتزقة، جعلتها عاجزة عن تقديم خدمات للمواطنين، أو دفع رواتب الموظفين، ليس في كل اليمن وحسب، بل حتى في المناطق المحتلة.
ولعل ملفات الفساد التي سبق الكشف عنها في وسائل الإعلام، واتهم بها مسؤولون كبار في إدارة البنك المركزي بعدن، والتي وصلت إلى عشرات المليارات من الريالات، عبر المضاربة بسعر العملة، وهو ما كبد الخزينة العامة خسائر كبيرة، مقابل هذه المليارات التي ذهبت إلى جيوب المسؤولين المتورطين بهذا الفساد.
ومع هذا تواصل حكومة المرتزقة إهدار الملايين من الدولارات في صرفيات عبثية، لا يستفيد منها أحد سوى منهم في حكومة المرتزقة، وهو ما يتضح من خلال مطالبة حكومة المرتزقة بخمسة ملايين دولار، من أجل عودتها الى محافظة عدن، وتحديداً الى قصر المعاشيق.
وتقدم رئيس حكومة المرتزقة معين عبدالملك بطلب الى الفار هادي من اجل توفير المبلغ تحت مسمى مطالب عاجلة للحكومة، وأخرى تحت نظر مكتب رئيس الوزراء.
وبلغت تكلفة المطالب العاجلة للمرتزقة 5 ملايين دولار، توزعت بين صيانة مكاتب، وشراء أجهزة حماية وتفتيش، وترتيب وتأهيل سكن الوزراء، وتكاليف الزيارات الميدانية للمحافظات، إضافة إلى شراء وسائل نقل.
ووفقاً للوثائق، فإن المتطلبات العاجلة بنظر مكتب معين بلغت قيمتها مليوناً و300 ألف دولار لمرة واحدة، و3 ملايين و700 ألف دولار بشكل شهري.

نهب منظم للثروة
ولا يقتصر الفساد في حكومة المرتزقة على الصرفيات والبذخ بل يمتد الى عمليات النهب المنظم لثروات البلاد وهو ما كشف عنه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث أكد أن العدوان ومرتزِقته ومن خلال سيطرتهم على حقول ومنابع ثروات النفط والغاز وغيرها من الثروات المعدنية في مأرب وحضرموت وشبوة نهبوا ما قيمته أكثر من 12 تريليون ريال يمني من قيمة الغاز والنفط، منوّهاً بأن حجم الثروة النفطية التي نهبها العدوان ومرتزِقته خلال سنوات العدوان الماضية تقدر بـ “120 مليون برميل”، واصفاً إياها بالسرقة الكبيرة جداً.
وقال قائدُ الثورة: ‘‘الإيرادات التي كان شعبنا سيحصل عليها من مصادره من النفط والغاز.. وغيرها، وخسرها؛ بسَببِ العدوان وعملائه الخونة تقدَّر بأكثر من 12 تريليوناً، كانت ستكفي لصرف المرتبات لأكثرَ من 12 عاماً، وهذا يكشف عن حجم الظلم الذي يعانيه شعبنا من عدوان تحالف العدوان وعملائه على المستوى الاقتصادي’’.
وجدد قائدُ الثورة التأكيدَ على أن هذه الحرب الاقتصادية التي تهدف لتدمير حياة المواطن اليمني، تحتم على شعبنا العزيز ‘‘المزيد من الصمود والثبات في التصدي لهذا العدوان الجائر، السارق، الظالم، الغاشم، الناهب، المدمِّر’’.

إصرار على إبقاء المعاناة
وتصر حكومة المرتزقة على بقاء معاناة موظفي الدولة، الذين يواجهون عقاباً جماعياً منذ أكثر من ثلاثة أعوام، لا سيما بعد المبادرة التي قدمها رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط كحل لأزمة انقطاع الرواتب.
وكان المجلس السياسي الأعلى وجّه فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة بفتح حساب خاص لإيرادات موانئ الحديدة الثلاثة، واستخدامها في دفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد كافة، على أن تسدّ حكومة المرتزقة أي عجز مالي من إيرادات النفط والغاز والإيرادات الحكومية في المناطق الجنوبية والشرقية.
الا أن مبادرة «السياسي الأعلى» قوبلت بتعنت تحالف العدوان السعودي الامريكي، الذي أسند لحكومة المرتزقة اشتراط تحويل إيرادات الموانئ إلى حسابها في البنك المركزي في عدن، لتُصرف منها مرتبات موظفي محافظة الحديدة، وفي حال وجود فائض يتم صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء وبقية المحافظات، الأمر الذي كشف حقيقة العدوان في تأزيم الأوضاع الإنسانية وإسقط كل الذرائع والمبررات لحكومة المرتزقة.

تحويلات
ولم تقتصر أزمة الرواتب على المحافظات غير المحتلة، حيث سعت حكومة المرتزقة مؤخراً على تحويل مبلغ 20 مليار ريال، لصالح مليشيات الإصلاح في كل من محافظتي مأرب وتعز، فضلاً عن مبالغ أخرى لمليشياتها في شبوة، في حين لا تزال رواتب الموظفين في محافظات عدن ولحج وأبين متوقفة منذ أشهر.
وتأتي حجة حكومة المرتزقة لعدم توفر السيولة الكافية حد زعمها، في حين أنها تخصص خمسة ملايين دولار كصرفيات لرئيسها وعدد قليل من اعضاء حكومته الذين تمكنوا من العودة الى عدن.
وتوقف صرف الرواتب في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال الإماراتي.