نائب مدير عام مؤسسة الاتصالات للشؤون التجارية يفنِّد حملة الإشاعات ضد يمن نت في حديث لـ “الثورة”: شبكات “الواي فاي” تمارس نشاطاً غير مرخص ومخالف للقانون

عروض باقات “سوبر نت” الجديدة جاءت من أجل تقديم خدمة جيدة ومحسنة للمستخدم

نراهن على مستوى وعي الجمهور في مواجهة الإشاعات المغرضة والتصدي لها

مشغلو الشبكات يقومون بإعادة بيع خدمة من خدمات المؤسسة العامة بشكل مخالف للاتفاقيات

نتحمل تكاليف تشغيل المحطات والسنترالات والأبراج التي  ارتفعت بنسبة 500%

تقدم المؤسسة خدماتها من قبيل المسؤولية الوطنية والمجتمعية قبل أي اعتبارات ربحية

كثر الأخذ والرد وتفاقم اللغط والغلط إزاء تعديلات أعلنت عنها شركة يمن نت للاتصالات في تسميات الباقات الخاصة بالنت.. وتباينت المفاهيم والآراء حول هذا الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي حتى أصبح موضوعاً وقضية في وسائل الإعلام وفي مقدمة ذلك إعلام العدوان الذي لم يفوت فرصة استثمار هذه القضية، واستخدمها ضمن آلية حربه الإعلامية الباغية..
صحيفة الثورة.. وبعد أن نشرت في السابق تصريحاً رسمياً يكذِّب ما نشر هنا وهناك ويفنده ويوضح حقيقة الأمر، ها هي اليوم تلتقي بالأخ الأستاذ عمار وهان نائب مدير المؤسسة العامة للاتصالات للشؤون التجارية الذي أعطانا ويعطي الجمهور من خلال هذا اللقاء صورة شاملة وتفصيلية حول هذه القضية من مختلف جوانبها وملابساتها.. فإلى تفاصيل هذا اللقاء:

الثورة /محمد العزيزي – جميل مفرح

بداية نرحب بكم في هذا الحوار.. ونود أن تحدثونا عن الشائعات أو الضجيج الذي تتداوله حاليا بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام مؤسسة الاتصالات برفع تعرفة الانترنت.. ما حقيقة ذلك..؟
– في بداية اللقاء نرحب بصحيفة “الثورة”.. ثم بخصوص اللغط واللبس الحاصل حول تعرفة الإنترنت نود التأكيد هنا على أنه لا يوجد أي زيادة إضافية في تعرفة وأسعار الإنترنت للمستخدم والمواطن العادي، إذ أن ما حصل هو إعادة توزيع وهيكلة الباقات فاقتضت الضرورة إعادة النظر في أسعار باقتين فقط هما باقة “2M ، 4M” وهاتان الباقتان في العادة لهما استخدام واسع أو تجاري، كما أن النسبة التي تمت إضافتها تعد طفيفة ولا تؤثر بأي حال من الأحوال.
* هلاَّ وضحتم لنا ولعامة الناس الإجراءات التي حصلت وتسببت في هذا اللغط.. ماهيتها.. وهل يمكن اعتبار هذه التحديثات والإجراءات التي قمتم بها في صالح المواطنين وعموم المشتركين؟
– الحقيقة التي يجب أن يفهمها المستخدم والمواطن أن المؤسسة العامة للاتصالات تسعى من خلال إطلاق باقات سوبر نت الجديدة إلى تخفيض التعرفة للمشتركين خصوصاً مستخدمي النطاق العريضADSL ، كما أن ذلك يأتي في إطار تحسين الخدمة وتجويدها وتخفيف أماكن الضغط على شبكة الإنترنت الوطنية بما يحقق مبدأ التوزيع العادل سواءً للمستخدمين عبر النطاق العريض ADSL أو بالاتصال عبر الشبكات المتعددة.
هل تعني أن المشترك أو المستخدم للإنترنت حصل على تخفيضات في العروض الجديدة؟
– نعم.. الباقات الجديدة للإنترنت منحت سعات أكبر للمستخدمين وبنفس السعر السابق.. المستخدم هنا حصل على تخفيض في سعر الجيجا خصوصاً في عرض “باقتي” (1M – 2M) الأكثر استخداماً من قبل المشتركين.. بتوضيح أكثر عرض المؤسسة العامة للاتصالات الجديد تم تكريسه لإرضاء المستخدم المباشر وتحسين جودة الخدمة والتنزيل لديه.
يتردد أن أصحاب شبكات الإنترنت هم من يقفون وراء هذه الحملة.. لماذا برأيك..؟ وهل بالفعل هم متضررون من هذه الإجراءات..؟
– أصحاب شبكات الواي فاي يمارسون نشاطاً غير مرخص ومخالف للقانون، هم يقومون بإعادة بيع خدمة من خدمات المؤسسة العامة للاتصالات بشكل مخالف للاتفاقية التي تمنحها المؤسسة للمشترك لديها، تخالف ذلك نصاً وروحاً، ورغم كل تلك المخالفات إلا أنهم ليسوا متضررين من إعادة هيكلة وتوزيع باقات الإنترنت الجديدة، فهم ييجنون الكثير من الأرباح غير المشروعة، وليس لهم الحق في رفع التعرفة كما ليس لهم الحق في إعادة بيع خدمة من خدمات المؤسسة.
ما التعرفة أو الرسوم التي تمنحها المؤسسة لأصحاب شبكات الإنترنت الوسيطة للميجا، وبكم تباع من قبلهم للمواطنين والأرباح التي تجنيها محلات الانترنت..؟
– التعرفة الرسمية موحدة لكل المشتركين، ولا يوجد تصنيف للمشتركين أو تمايز في تسعير خدمات المؤسسة لهم، التصنيف فقط في مستوى ونوع الباقات المقدمة، كما هو معروف لدينا باقات تتفاوت في السرعات وحجم التحميل.
وكما ذكرنا أن ما يسمى بأصحاب شبكات الواي فاي يمارسون نشاطهم بطريقة مخالفة للقانون وللاتفاقية الممنوحة لهم من قبل المؤسسة، كونها اتفاقية مشترك كأي مستخدم، لكنهم عملوا على استغلال الأوضاع التي تمر بها البلاد وقاموا باستخدام بعض الإنتينات والتجهيزات البسيطة ليقوموا بإعادة بيع خدمة من خدمات المؤسسة دون وجه حق ودون رقابة، ويجب على المواطنيين إدراك أن المؤسسة تقدم خدماتها المختلفة للمواطنيين بصورة مباشرة ودون وسطاء.. ومن يدعي خلاف ذلك فلا يجب التعامل معه بأي شكل من الأشكال.
طالما أن شبكات الواي فاي مخالفة للقانون كما تفضلتم، لماذا لا يتم التعامل مع هذه المخالفات من قبل الجهات المختصة وفقاً للقانون..؟ وأين دور المؤسسة إزاء ذلك ؟
– المخالفات الحاصلة انتشرت بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية، وجاءت نتيحة لاستغلال الوضع القائم الذي تعيشه البلاد بسبب العدوان والحصار، والمؤسسة العامة للاتصالات تطالب من خلالكم أجهزة الدولة المعنية بعدم التعامل مع هذه الشبكات، وقد قامت المؤسسة العامة للاتصالات بمخاطبة الجهات المعنية والتأكيد على أن مثل هذه الشبكات المخالفة للقانون تتسبب في الضغط على الشبكة، وبالتالي إضعاف خدمات الإنترنت المقدمة للمشترك.. إضافة لعدة خطوات إجرائية لتصحيح الوضع القائم، إلى أن يتم احتواء المشكلة ومعالجتها نهائياً وبشكل تدريجي.
ماذا عن حصص توزيع الإنترنت على المحافظات.. وما هو المعتمل في عملية التوزيع..؟
– ارتباطنا بفروع المؤسسة في جميع المحافظات مستمر ومتواصل ويسير العمل معها بطريقة وآلية موحدة ومشتركة، وحصص الإنترنت يتم توزيعها برؤية النسبة والتناسب كمنهجية محددة تضمن تحقيق التوازن والمواطنة، ونسعى للوصول لمعظم المواطنين في المدن والمحافظات والمناطق الأكثر كثافة، ووفقاً للخيارات والإمكانات المتاحة، بل وتتحمل المؤسسة في سبيل ذلك أعباء تشغيلية وكلفاً مالية إضافية تفوق حجم الإيردات المتوقعة التي لا تصل أحياناً في بعض المناطق إلى 30% من كلفة إيصال الخدمة.
هل تقصد أن المؤسسة العامة للاتصالات لا تسعى للربح مقابل ما تقدم من خدمات إيرادية..؟
– المؤسسة العامة للاتصالات تقدم خدماتها من قبيل المسؤولية الوطنية والمجتمعية قبل أي اعتبارات ربحية، وتتحمل أعباء مادية وكلفاً تشغيلية تفوق الإيرادات المحتملة.. المواطن يتلقى الخدمة بأقل من السعر الأصلي قبل العدوان، وما تزال المؤسسة تقدم خدماتها وبأسعار أقل رغم أن أسعار المشتقات النفطية التي تعتمد عليها في تشغيل المحطات والسنترالات والأبراج ارتفعت بنسبة 500%.. تتحمل المؤسسة أعباء العملة الصعبة وفوارقها التي شهدت ارتباكاً جنونياً، كما تتحمل المؤسسة كافة المخاطر التي تفرضها ظروف الحرب والعدوان ولازالت الخدمة مستمرة وتقدم للمواطن بنفس السعر وبأقل منه، وأيضاً لازالت المؤسسة تعلن عن تخفيضات وعروض جديدة، ما يعني أن المؤسسة تعمل بمسؤولية وطنية بعيداً عن الحسابات الربحية والمادية، وهذا أمر واقع يدركه المواطن الذي لازال يستخدم خدمات الاتصالات والإنترنت بعد أن خسر الكثير من الخدمات الأساسية.
هناك شكاوى متعددة من المواطنين بسبب بطء وضعف الإنترنت في كل البلاد.. كيف تردون على مثل هذه الشكاوى..؟
– نحن لا ننكر وجود اختناقات في أوقات متفاوتة تتسبب فعلاً بضعف الإنترنت، ومن المهم جداً توضيح الأسباب الحقيقية لذلك، والتي يتصدرها فقدان المئات من محطات الاتصالات والسنترالات المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية اليمنية بسبب تعرضها لاستهداف مباشر وممنهج من طيران تحالف العدوان الذي يقوم أيضاً بحظر ومنع استيراد أيً من تجهيزات ومعدات الاتصالات اللازمة للصيانة والتوسعة وإعادة إعمار وبناء ما فقدته المؤسسة جراء العدوان.. العدوان بالطائرات وفرض الحصار يمثلان سببان رئيسيان في ضعف الخدمات ناهيك عن أعمال التخريب والتدمير التي تتعرض لها شبكة الألياف الوطنية وغيرها من الأعمال التخريببة المتعددة وأعمال السلب والنهب التي تأكد لنا أنها تسير وفق مخطط يستهدف البنية التحتية لليمن ويسعى للإضرار بكل اليمنيين، ويجب التنويه هنا بأنه لولا الجهود المضنية التي يقوم بها مهندسو ورجال الاتصالات للتغلب على الوضع القائم والبحث عن الخيارات، لأصبحت اليمن بدون اتصالات وإنترنت، ما يعني أن المحافظة على هذه الخدمات وسط كل هذه الاعتداءات يعد إنجازاً يحسب للمؤسسة العامة للاتصالات.. ورغم ذلك فإن المؤسسة وبتوجيهات من وزير الاتصالات المهندس مسفر النمير تسعى لتحسين وتجويد خدماتها والتغلب على كل الظروف.
لماذا لا تقومون بعملية التوسعة بحسب الاحتياج وتقوية بث الإنترنت..؟
– المؤسسة العامة للاتصالات مؤسسة وطنية رائدة ولديها العديد من المشاريع الطموحة التي نتطلع لإيصالها إلى كل مواطن وتقديم خدمات بجودة عالية، إلا أن الحظر والحصار المتعمد الذي تفرضه دول تحالف العدوان على تجهيزات ومحطات ومعدات الاتصالات يمثل سبباً رئيساً وعائقاً كبيراً أمام تطلعات المؤسسة في تطوير وتحسين خدمات الإنترنت.. ونؤكد أن المؤسسة العامة للاتصالات لن تستسلم وستسعى لتطوير خدماتها وفق خيارات وبدائل متعددة.
هل من مشاريع وخدمات جديدة ستقدمونها لأبناء الوطن عموما وللمشتركين معكم على وجه الخصوص..؟
– رغم العدوان الذي تمر بها بلادنا إضافة لكل الظروف المحيطة إلا أن المؤسسة العامة للاتصالات تحظى باهتمام ورعاية من قبل المهندس مسفر النمير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يولي المؤسسة ومشاريعها جل اهتمامه، والذي يشرف وبشكل مباشر على التخطيط والتنفيذ لمشاريع مستقبلية تساعد على تحسين وتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت، ضمن استراتيجية واضحة تندرج في مصفوفة الاتصالات وخطتها التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وسيتم الإعلان عن تلك المشاريع وتدشينها في الوقت المناسب.
الصعوبات والمعوقات كثيرة في الوضع الراهن، فما أبرز الصعوبات التي تعيق أعمالكم أو تؤثر في إنجاز مهامكم..؟
– اليمن عموماً وقطاع الاتصالات على وجه التحديد والاختصاص يخضع لعدوان وحصار ظالم وجائر، ونعيش نحن اليمنيين مرحلة تاريخية صعبة.. وهذا الأمر يتصدر أهم الصعوبات والمعيقات التي نواجهها.. محطات وأبراج الاتصالات تعرضت لمئات الغارات الجوية.. وهناك مخططات تآمرية ضد الاتصالات يديرها وينفذها مرتزقة العدوان في المحافظات الخاضعة لسلطة الاحتلال تستنزف مقدرات المؤسسة وتشتت قدراتها، كما أنها تتسبب في إعاقة وتعثر الكثير من المشاريع الجديدة ومشاريع الصيانة وتطوير الشبكة الوطنية الحالية، وبفضل الله وبفضل الكوادر الشرفاء نتغلب على تلك المؤامرات والمخططات إلى أن نتجاوزها وينتصر اليمن بإذن الله تعالى.
كلمة أخيرة تودون قولها خصوصاً حول ما يتعلق بالتعرفة الجديدة للإنترنت..؟
– نوجه التحية لكل مستخدمي الإنترنت في مختلف المحافظات، ونؤكد لهم أن عروض باقات سوبر نت الجديدة جاءت لأجلهم ولأجل تحسين الخدمة وتجويدها، ونراهن على ما يتميزون به من مستوى الوعي في مواجهة الشائعات المغرضة والتصدي لها، وندعوهم لعدم الاستجابة للممارسات الابتزازية من قبل ما يسمى بمالكي شبكات الواي فاي الذين يجنون أرباحاً خيالية دون وجه حق ، ونؤكد أن المؤسسة ماضية في تحسين وتجويد خدماتها لإرضاء عملائها والوصول إلى كل أبناء اليمن في مختلف محافظات الجمهورية.