في الذكرى الأولى لمقتله .. الأمم المتحدة تطالب بن سلمان بالاعتراف والاعتذار عن مقتل خاشقجي

الثورة / وكالات
قالت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، إن السلطات السعودية مستمرة في حملة القمع، في ظل عدم وجود أي مؤشر لمحاسبة المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي، بعد مرور عام على مقتله. وأشارت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية أن أي حديث عن تحمل المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي لا معنى له، إن لم يتم فوراً، ودون قيد أو شرط، إطلاق سراح عشرات الأفراد الذين ما زالوا يعانون في السجن، والذين ما زالوا عرضة لخطر التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لمجرد أنهم عبّروا عن رأيهم بطريقة سلمية.
وكان محمد بن سلمان أوضح في لقاء تلفزيوني مع قناة (سي.بي.إس) الأمريكية، أنه يتحمل المسؤولية عن مقتل خاشجقي “كقائد”، فيما أنكر معرفته بكيفية حدوث الجريمة، لكنه أقرّ أن الحكومة السعودية عانت الألم، من هذه الجريمة.
وأكدت المنظمة الدولية أنها وثّقت ما لا يقل عن 30 سجين رأي ممن يقضون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و30 عامًا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي في السعودية.
ونظمت منظمة العفو الدولية، عدداً من الفعاليات، أمس الأربعاء، في تركيا وبريطانيا والنرويج وهولندا وبلجيكا والولايا المتحدة، إحياءً لذكرى مقتل جمال خاشقجي، حيث يشارك فرع المنظمة في تركيا، في إحدى الفعاليات خارج القنصلية السعودية في اسطنبول، إلى جانب فرعها في المملكة المتحدة حيث تطلق كتاباً جديداً حول مقتل خاشجقي. وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعدام جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء، يطلق النشطاء السعوديون في الخارج – بدعم من منظمة العفو الدولية – سلسلة من المدونات الصوتية (بودكاست) تحت عنوان “المملكة العربية السعودية الكبرى”، وهي تسلط الضوء على مختلف قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على البلاد. وأوضحت المنظمة أنها وثقت منذ فترة طويلة، أوجه القصور الشديدة التي يعاني منها نظام العدالة الجنائية السعودي، بما في ذلك فترات الاحتجاز الطويلة دون تهمة أو محاكمة، وانعدام الوصول إلى مستشار قانوني أثناء التحقيق، واستخدام التهم المبهمة، وغير المُعرّفة التي لا تشبه الجرائم المعترف بها، وممارسة الضغط على المحتجزين للتوقيع على اعترافات، وقبول أحكام بالسجن محددة سلفًا لتجنب الاحتجاز التعسفي المطول. وهذا الافتقار إلى الاستقلال والشفافية والإنصاف يعني أن نظام العدالة الجنائية السعودي أدنى بكثير مما تقتضيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
من جانب آخر ، اعتبرت المحققة الأممية أنيس كالامار، المعنية بملف الإعدامات خارج نطاق القانون، الثلاثاء، إن إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحمل المسؤولية عن عملية قتل خاشقجي بمثابة “اعتراف ضمني بأن الدولة مسؤولة عن مقتل خاشقجي”. وقالت في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر: “رد فعلي على تصريحات ولي العهد السعودي التي أقر فيها بمسؤوليته عن عملية القتل لأنها حدثت في عهده هي: أولا هناك اعتراف ضمني في هذا التصريح بأن قتل السيد خاشقجي تحت مسؤولية الدولة” السعودية. وأضافت: “لقد حدث ذلك في عهده كقائد تقريبا للدولة، ومن ثم فإن الدولة متورطة”، وتابعت: “رغم ذلك تنفي الحكومة السعودية بشكل مستمر نتيجتي بأن قتل السيد خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القضاء والدولة مسؤولة عنه”، وأردفت بالقول: “يجب أن يكون هناك اعتراف رسمي واعتذار وإثبات عدم تكرار ذلك، هذا ما يفعله قائد الدولة المسؤول. لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل حتى الآن. بل العكس تماما”. واستطردت: “لا ينبغي أن يتسامح رجل دولة مسؤول مع 12 شهرا من التضليل و 12 شهرا من استمرار سياسات التعصب والقمع التي أدت إلى مقتل السيد خاشقجي”، في إشارة إلى مرور عام على مقتل خاشقجي دون أي اعتراف رسمي من الدولة السعودية بشأن هذه الواقعة. كما مضت قائلة: “يبذل ولي العهد جهودا حثيثة لينأى بنفسه عن القتل، ويحاول تقديم صفوف بعد صفوف من المسؤولين والمؤسسات (كواجهة) في محاولة لعزل نفسه عن قتل السيد خاشقجي”، وفق تعبيرها، وفي السياق، أشارت كالامار في تغريداتها إلى أن هوية القتلة والمخططين ” تفيد بوجود علاقة أوثق بينهم وبينه أكثر مما هو على استعداد للاعتراف به”. وأضافت: “لم يكن بالإمكان تنفيذ العملية بمثل هذه الثقة الصارخة وتوفير الموارد ومن ثم الإفلات من العقاب حتى الآن، بدون موافقة من الدولة على أعلى المستويات”، واختتمت بالقول “البحث عن العدالة ما يزال مستمرًا، والقتلة لم يحاكموا بعد، والعقول المدبرة (لجريمة قتل خاشقجي) لم يكشف عنها بعد”.