رفض فلسطيني ودولي واسع لتصريحات نتنياهو حول ضم غور الأردن إلى كيانه الغاصب

القدس المحتلة/ سانا
رفض فلسطيني واسع وتحذيرات من خطورة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية إلى كيانه الغاصب وتأكيد على أنها تأتي ضمن حرب التهويد الشاملة التي تستهدف الأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني بدعم أمريكي غير محدود.
مخططات الاستيطان التهويدية التي أعلن عنها نتنياهو تتضمن الاستيلاء على أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة الأغوار التي تشكل 28 % من الضفة وحصر الوجود الفلسطيني في مناطق صغيرة بهدف إنهاء أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافياً.
الرئاسة الفلسطينية أكدت أن إعلان نتنياهو يمثل انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولن يغير من حقيقة أن كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي بما فيها مدينة القدس المحتلة غير شرعية مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيتصدى لتلك المخططات ويحبطها عبر تشبثه بأرضه وتمسكه بحقوقه.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أوضح أن مخططات الاستيطان والتهويد لن تتمكن من تغيير حقيقة أن الأرض هي للفلسطينيين وأن الاحتلال زائل لا محالة طال الزمن أو قصر.
أما المجلس الوطني الفلسطيني فأشار إلى أن إعلان نتنياهو يمثل استخفافاً واستهتاراً وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية موضحاً أن هذا الإعلان يأتي في إطار مؤامرة “صفقة القرن” التي تشكل خطراً كبيراً ليس على الحقوق الفلسطينية فحسب بل على الأمن والاستقرار في المنطقة بكاملها.
حركة فتح من جانبها أكدت أن الشعب الفلسطيني سيفشل مخططات نتنياهو وسيواصل نضاله حتى ينال حقوقه الوطنية واقامة دولته المستقلة مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات لوقف انتهاكات الاحتلال وممارساته العدوانية.
وبيّن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن إعلان نتنياهو حول الاستيلاء على الأغوار وتوسيع المستوطنات يمثل جريمة حرب، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة هذه التصريحات وفرض عقوبات فورية على كيان الاحتلال الإسرائيلي.
كما أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن إعلان رئيس وزراء كيان الاحتلال الغاصب بنيامين نتنياهو عزمه ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا المالكي أمس في تصريح نقلته وكالة “وفا” المجتمع الدولي إلى الضغط على كيان الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتي تهدف إلى تعميق الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتاً إلى أن استمرار سلطات الاحتلال في ممارسة سياسة فرض الوقائع على الأرض والاعتداء على الفلسطينيين العِّزل أمر لا يمكن القبول به.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أشار إلى أن مخططات التوسع والاستيطان التي أعلنها نتنياهو جاءت بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية وفي ظل صمت المجتمع الدولي على عدوان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه، مؤكداً أن هذه المخططات وعمليات التهويد ستواجه بصمود فلسطيني وستتحطم على صخرة الصمود الفلسطيني.
وأوضح أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن مخططات الاحتلال الاستيطانية وحرب التهويد والتهجير تأتي بدعم من واشنطن وهذا يتطلب التحرك في مسارين: الأول مواصلة المقاومة ضد الاحتلال والمسار الثاني التحرك في المحافل الدولية وملاحقة الاحتلال والعمل على تقديم مجرميه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار البرغوثي إلى أن تصريحات نتنياهو بخصوص منطقة الأغوار وتكثيف الاستيطان جزء من “صفقة القرن” الأمريكية، مؤكداً أن كل تلك المخططات لن تغيِّر استراتيجية الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتمسك بالأرض.
وفي المواقف الدولية حذرت الأمم المتحدة من عواقب إعلان نتنياهو ضم غور الأردن إلى كيانه، وقال المتحدث باسم المنظمة “ستيفان دوجاريك” : “أي قرار تتخذه “إسرائيل” لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أساس قانوني دولي..” لافتاً إلى أن موقف الأمين العام للمنظمة الدولية كان واضحاً دائماً وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد في تحقيق عملية السلام.
السيناتور الديمقراطي الأمريكي الذي يسعى للترشح للرئاسة “بيرني ساندرز” أكد أن إعلان نتنياهو ينتهك القانون الدولي، وقال في تغريدة على موقع تويتر: “مقترح نتنياهو بشأن ضم أراض محتلة ينتهك القانون الدولي ويجعل حل الدولتين مستحيلاً، وكل من يدعمون عملية السلام يتعين عليهم رفض ذلك”.