الفعاليات الوطنية تواصل إدانتها لجريمة استهداف العدوان للأسرى بذمار

> مجلس النواب يدعو إلى تشكيل لجان دولية محايدة للتحقيق في جرائم وانتهاكات العدوان
> مجلس القضاء: تعمد العدوان في استهداف الأسرى انتهاك لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني
> حقوق الإنسان: قصف سجن الأسرى جريمة إبادة جماعية بنصوص القانون الدولي

الثورة / سبأ
أدان مجلس النواب بشدة الجرائم الإرهابية التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وبرعاية أمريكية وآخرها الجرائم المروعة في محافظات صعدة، حجة، الحديدة والجريمة بحق الأسرى في ذمار والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأسرى.
وأشار المجلس في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى أن استهداف العدوان للأسرى يأتي رغم معرفة وإطلاع الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي على مكان وأوضاع الأسرى الذين كانوا على قائمة التبادل التي يجري التفاوض بشأنها برعاية الأمم المتحدة.

وحمل المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية مسؤولية استمرار تحالف العدوان في ارتكاب جرائم الحرب مكتملة الأركان بحق الشعب اليمني.. مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي شجع تحالف العدوان على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم.
وجدد مجلس النواب، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بتشكيل لجان دولية محايدة للتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان وإحالة المنفذين والمتسببين بارتكابها إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
كما طالب المجلس، المجتمع الدولي بالضغط على دول تحالف العدوان لإيقاف العدوان وإنهاء الحصار وفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وسرعة فتح مطار صنعاء الدولي أمام المسافرين من الجرحى والمرضى والطلاب والعمل على إنهاء معاناة الشعب اليمني.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استمع مجلس النواب إلى رسالة الأخ يحيى علي الراعي الموجهة إلى رئيس مجلس النواب باندونيسيا بامبانغ سوساتيو رداً على رسالته بشأن دعوة مجلس النواب اليمني للمشاركة في المنتدى البرلماني العالمي الثالث حول التنمية المستدامة والمقرر عقده خلال الفترة من 4 – 5 سبتمبر الجاري.. مثمناً ومقدرا حرصه على مشاركة البرلمان اليمني في هذه الفعالية.
وأشارت الرسالة إلى اعتذار المجلس عن المشاركة بسبب استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن.. مطالبة القائمين على المنتدى البرلماني بالوقوف أمام معاناة الشعب اليمني والمطالبة بإيقاف العدوان وإنهاء الحصار المفروض على اليمن منذ ما يقارب خمس سنوات.
وخلال هذه الجلسة وقف مجلس النواب أمام موضوع طلاب كلية الطب جامعة الحديدة.. وأقر توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء بشأن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وسبق وان التزم به الجانب الحكومي فيما يتعلق باستيعاب طلاب كلية الطب جامعة الحديدة وسرعة معالجة الموضوع وبشكل نهائي وبما يمكن الطلاب من بدء الدراسة في موعدها.
وحث مجلس النواب لجانه الدائمة على سرعة إنجاز كافة الأعمال والمواضيع المحالة إليها وموافاة المجلس بها لتتسنى مناقشتها والبت فيها.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
من جانبه ادان مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل جريمة استهداف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لمبنى الأسرى بمحافظة ذمار.
وأكد المجلس أن مكان الجريمة كان مقرا معروفا أنه للأسرى بشهادة المنظمات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهو ما يؤكد تعمد قوات التحالف استهداف العدد الكبير من الأسرى وقتلهم بطريقة وحشية في انتهاك لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني.
وحّمل المجلس تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم التي تستهدف اليمنيين دون استثناء.
وفي الاجتماع هنأ رئيس وأعضاء المجلس قائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وأعضاء السلطة القضائية والشعب اليمني بمناسبة العام الهجري الجديد1441هـ، سائلين الله العلي القدير أن يجعل هذا العام عام الخير والثبات والنصر المبين على أعداء الوطن.
واستمع المجلس إلى عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن تكليف لجان من الهيئة للنزول الميداني لتقييم مستوى الالتزام في أول يوم دوام بعد انتهاء الإجازة القضائية.. مؤكدا أنه سيتم الرفع بتقرير مفصل عن نتائج ذلك للمجلس.
وشدد المجلس على بذل أعضاء السلطة القضائية المزيد من الجهد في مواجهة الكم المتزايد من القضايا في المحاكم والنيابات خاصة بعد انتهاء الإجازة القضائية وأخذهم قسطاً من الراحة.. حاثا الجميع على العودة لمزاولة أعمالهم بروح يسودها النشاط وبما يسهم في تحسين العمل القضائي وتحقيق العدالة.

وعرض على المجلس الرؤية الوطنية وملحق المصفوفة التنفيذية للسلطة القضائية لخطة المرحلة الأولى (2019-2020م) مرحلة الصمود والتعافي، وثمن المجلس الجهود التي قامت بها الوحدة الفنية.
وناقش المجلس التقرير المرفوع من رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن نتائج التفتيش المفاجئ على أعمال محكمة المحويت الابتدائية، مسجلا الشكر لهيئة التفتيش القضائي، ووجه المجلس بالعمل بالتوصيات الواردة في التقرير .
كما ناقش التقرير الإحصائي لأداء المحكمة العليا للنصف الأول من العام الهجري 1440 وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لتحليله والرفع بنتائج ذلك للمجلس.
واستعرض المجلس تقريري الأداء السنوي لوزارة العدل والنيابة العامة للعام 2018م وأقرهما، مع مراعاة الملاحظات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس عليهما.
وفي الاجتماع وجه المجلس باستدعاء اثنين من أعضاء النيابة العامة للاستماع إليهما بشأن الدعويين المرفوعتين ضدهما وفقا للقانون.
الى ذلك قالت وزارة حقوق الإنسان إن الجريمةَ الوحشيةَ التي ارتكبها طيران العدوان باستهداف سجن الأسرى بمحافظة ذمار ترقى إلى جريمة حرب وتعد فعلاً من أفعال الإبادة الجماعية المجرمة بنصوص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي.
وأدانت وزارة حقوق الإنسان في بيان، بأشد العبارات هذا الانتهاك الصارخ والفاضح والمتكرر لكافة القوانين والمعاهدات والقرارات الدولية التي تجرم وتحرم هذه الجريمةَ المتعمدة التي استهدفت أسرى كان العمل جارياً للإفراج عنهم في عملية تبادل الأسرى وتأمين عودتهم إلى أسرهم.
وأوضح البيان أن نزلاء السجن المستهدف كانوا مسجلين لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكانوا ضمن كشوفات تبادل الأسرى حسب اتفاق السويد.
وأكد البيان أن غارات طيران العدوان المتعمدة دمرت أربعة مبانٍ تدميراً كلياً ما أدى إلى مقتل وجرح الأسرى المتواجدين بداخلها دون أدنى مراعاة للقوانين والقرارات والمعاهدات الدولية وبلا شعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية .
واستنكر الصمت العالمي المخزي الذي يشجع العدوان على الاستمرار في جرائمه والتمادي فيها متسلحاً بتواطؤ المجتمع الدولي وغياب صوت مجلسِ حقوق الإنسان .
وجددت الوزارة المطالبة العاجلة والفورية بسرعة إجراء تحقيق دولي عاجل في جريمة قصف سجن الأسرى ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقوانين الدولية والمعاهدات في هذا الشأن .
ودعت مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الحقوقية ووسائل الاعلام إلى سرعة النزول إلى مكان الجريمة والتحقق من وقائعها، والانتصار للإنسانية وإحالة ملف هذه الجريمة إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وإبادة جماعية.
كما نفذت منظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار أمس وقفة احتجاجية بمشاركة أعضاء السلطة المحلية والمكتب التنفيذي تنديدا بالجريمة التي ارتكبها طيران العدوان بحق الأسرى.
وفي الوقفة التي أقيمت في مسرح الجريمة أكد القائم بأعمال المحافظ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي أن جريمة استهداف الأسرى والتي راح ضحيتها العشرات تثبت أن العدوان السعودي الأمريكي يستهدف جميع اليمنيين.
وعبر عن إدانة السلطة المحلية لهذه الجريمة المروعة.. مشيرا إلى أهمية اعتبار مرتزقة العدوان من هذه الجريمة والاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى صف الوطن والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في الدفاع الوطن.
فيما أشار وكيل أول المحافظة فهد عبدالحميد المروني إلى أن استهداف سجن خاص بالأسرى جريمة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.
وحمل تحالف العدوان المسؤولية الكاملة إزاء هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها في اليمن.. لافتا إلى أنه هذه الجريمة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.
وأدان بيان صدر عن الوقفة عن هذه الجريمة المروعة التي تضاف إلى سلسلة جرائم تحالف العدوان للعام الخامس.
واستنكر البيان صمت المجتمع الدولي إزاء مجازر العدوان المتكررة، معتبرا ذلك مشاركة في جرائمه واستهتار بدماء اليمنيين.
واعتبر المشاركون في الوقفة أن استهداف الأسرى رغم معرفة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمكان السجن وزيارتها له أكثر من مرة انتهاك صارخ من قبل العدوان لكل الأعراف والقانونين الدولية والإنسانية .
ودعا البيان المنظمات الإنسانية وأحرار العالم إلى إدانة هذه الجريمة والعمل على إيقاف العدوان والتحقيق في جرائمه وتقديم مرتكبيها للعدالة.
من جانب آخر نظمت أمس السلطات المحلية بمحافظة الحديدة وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة احتجاجا على الجريمة البشعة التي ارتكبها العدوان بحق الاسرى الذين يتبعون قوى العدوان بالسجن بمحافظة ذمار والذين كانوا من ضمن الذين سيتم الإفراج عنهم بموجب اتفاقية السويد.
ورفع المشاركون في الوقفة التي شارك فيها وكلاء المحافظة عبدالجبار أحمد محمد ومجدي الحسني واحمد دهموس ومشرف المحافظة احمد البشري مدراء عموم المكاتب التنفيذية اللافتات المنددة والمستنكرة للجريمة البشعة التي ارتكبها العدوان بحق الأسرى بسجن ذمار التي خلفت ١٠٠ قتيل وعشرات الجرحى والمفقودين.
وحمل المشاركون في الوقفة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والمجتمع الدولية المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة التي ترتكبها العدوان بحق الاسرى التابعين لهم في السجن ذمار وغيرها من الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الابرياء من النساء والأطفال وكبار السن بمختلف محافظات الجمهورية.
وأدان القائم بأعمال محافظ المحافظة محمد عياش قحيم بالوقفة الجريمة البشعة التي ارتكبها العدوان بحق الاسرى التابعين للعدوان بالسجن بمحافظة ذمار رغم معرفتهم بالسجن وزيارت الصليب الأحمر الدولي المتعددة للاسرى غي سجن ذمار وهذا يدل على أن العدوان انقلب على مرتزقته وأصبح يتخلص منهم داخل السجون والميادين.
مشيرا إلى أنه رغم خلافنأ مع السجناء إلا أنهم يظلون من أبناء الوطن وارتكاب هذه جريمة الشنعاء بحقهم لا يقرها ديننا الاسلامي إلى جانب أن قتل الأسير جريمة بحد ذاتها في القانون الدولي كونهم أسرى حرب.
مؤكدا على أن الطرف الأخرى لم يقم بأي موقف احتجاجي يدين الجريمة البشعة التي يرتكبها العدوان بحق أسراه في سجن ذمار..
كما استنكر قحيم استمرار العدوان في حصار مديرية الدريهي لأكثر من عام كامل دون أي تحرك للأمم الامتحدة لفك هذا الحصار الجائر والذي يعد جريمة إنسانية بشعة يرتكبها بحق الابرياء من خلال منع عليهم الغذاء والماء والدواء.
فيما أكد الشيخ علي صومل الأهدل في كلمته عن العلماء أن قصف قوى العدوان للأسرى بسجن محافظة ذمار يعد جريمة بشعة لا ترضي الله ولا رسوله رغم أن الاسرى المستهدفين هم اسرى قوى العدوان ومرتزقتهم. مشيرا إلى هذه الجريمة تدل على أن قوى العدوان منهارة ومهزومة، فأصبحوا يقتلون بعضهم البعض ولا يهمهم الوطن أو المواطن.
وادان البيان الصادر عن الوقفة المجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوى العدوان بحق الاسرى ممن كانوا يقدمون دماءهم دفاعا عن هذه الأنظمة المعتدية في سجن ذمار مخلفة أكثر من ١٠٠ قتيل وعشرات الجراحى والمفقودين.
وحمل البيان قوى العدوان وعلى رأسهم النظام السعودي والإماراتي والأمريكي المسؤولية الكاملة الجنائية والحقوقية الناتجة عن استهداف الاسرى في سجنهم وهي جريمة حرب لن تسقط بالتقادم.
كما حمل البيان الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي المسؤولية المشتركة مع قوى العدوان عن هذه الدماء المسفوكة بغدر وذلك لتقاعسهم في القيام بواجباتهم الإنسانية وتغاضيهم وتساهلهم مع قوى العدوان.
ودعا البيان جميع المغرر بهم إلى العبرة والعظة من هذه الجريمة وتدارك انفسهم وأعمارهم وعودتهم لجادة الصواب والعودة إلى أحضان الوطن فليس من العقل أن يقوموا ببذل دمائهم في سبيل من يقتلونهم سوى في الجبهات أو سجون الأسر.
كما أدان مركز الخبر للدراسات والإعلام جريمة تحالف العدوان السعودي بحق الأسرى في محافظة ذمار .
واعتبر المركز في بيان صادر عنه أمس تلقته (سبأ) أن هذه الجريمة التي راح ضحيتها أكثر من 170 بين قتيل وجريح تعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب تقديم مرتكبيها إلى محاكم الجنايات الدولية .
وطالب المركز كافة المنظمات الدولية الإنسانية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم إبادة والخروج عن صمتها .. مؤكداً أن الصمت العالمي المخزي يشجع دول العدوان على ارتكاب المزيد من الجرائم في اليمن .
ودعا المركز في بيانه إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها تحالف العدوان على مدى خمس سنوات في اليمن .
إلى ذلك أدانت مؤسسة واحة الشهداء للتنمية جريمة تحالف العدوان بحق الأسرى في محافظة ذمار.
وأكدت المؤسسة في بيان تلقت (سبأ) نسخة، منه أن هذه المجزرة تكشف مدى حقد واستهتار قوى العدوان بالدماء اليمنية، وتؤكد غيه وإمعانه في اقتراف المزيد من الجرائم على مرأى ومسمع العالم.
وأوضح أن هذه المجزرة محاولة لإفشال الجهود الرامية إلى تنفيذ صفقات تبادل الأسرى بناءً على اتفاق السويد.
وحمل البيان المنظمات الدولية وخاصة المعنية بالأسرى تبعات الجريمة، داعية مجلس الأمن إلى تشكيل لجان دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق المباشر في كافة الانتهاكات وجرائم الابادة الجماعية المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني طيلة سنوات العدوان.
من جهتها استنكرت الجبهة الوطنية الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال استهداف طيران العدوان سجن الأسرى في محافظة ذمار.
ودعت الجبهة في بيان تلقت (سبأ) نسخة منه، الشعب اليمني إلى رص الصفوف واستمرار رفد الجبهات بالرجال والمال والسلاح حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال.
وطالب البيان مجلس الأمن بسرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم بحق الإنسانية التي ارتكبها العدوان في اليمن.