مجلس الوزراء يتخذ عدد من القرارات التنفيذية للنقاط الـ”20 و11″

الثورة نت –
اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة عدد من القرارات لتنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في مصفوفة الاجراءات التنفيذية التي أقرتها الحكومة في وقت سابق للنقاط العشرين والنقاط الإحدى عشر وذلك بناء على المذكرة المقدمة من امين عام مجلس الوزراء بهذا الشأن.
حيث شكل المجلس لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزيري المالية والنقل ومحافظ صعدة تتولى سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنشيط الحركة التجارية لمحافظة صعدة وتسهيل تدفق حركة البضائع والسلع الصادرة والواردة من المنافذ القانونية المحدد لها وتجهيزها بالإمكانيات التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج.
وكلف مجلس الوزراء وزيري الادارة المحلية والثقافة بإلزام أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بإزالة مظاهر الانتقاص والغبن الموجه ضد التراث الثقافي والاجتماعي للمناطق الجنوبية وازالة أي تغيير لأسماء بعض الشوارع أو المنشآت للقطاع العام بعد حرب 1994م وما يثير حساسية لدى أي طرف من الاطراف.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني لمراجعة المناهج التعليمية واعادة صياغتها بما يتلائم مع التنوع الفكري في البلد وتنقيحها بما يتلائم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وشطب كل ما يتسبب في نشر ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب والتحريض المناطقي والمذهبي ووضع الضوابط الادارية والقانونية لوضع مناهج تعليمية تعزز من التسامح والتعايش مع الاخر والقبول به والولاء الوطني وازالة اية مكونات فيها تثير صراعات الماضي.
وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزيرة حقوق الانسان وعضوية وزيري الداخلية والعدل ومدير مكتب رئاسة الجمهورية والنائب العام ووكيلي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي على أن تتولى هذه اللجنة حصر الحالات التي لا زالت رهن الاعتقال لقضايا
سياسية أو محتجزين قسراٍ خارج نطاق القانون وطلب المعلومات التفصيلية عنهم من الأطراف المعنية في الحراك الجنوبي السلمي أو قضية صعدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والإفراج الفوري عن أي معتقل على ذمة الحراك الجنوبي السلمي أو حروب صعدة أو الثورة الشبابية السلمية أو معتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وسرعة تقديم من تتوفر عليهم أدلة بأعمال جنائية او ارهابية لمحاكمات عادلة.
ووجه المجلس وزيري الدفاع والداخلية بمتابعة اللجنة العسكرية في محافظتي عدن وحضرموت لإزالة ورفع المظاهرة العسكرية المستحدثة في شوارع وأحياء المحافظتين وعودة الاليات العسكرية الى ثكناتها وتمكين الاجهزة الامنية من القيام بحفظ الامن والاستقرار للمواطنين وتوفير الامكانات لها.
وكلف مجلس الوزراء وزيري الادارة المحلية والخدمة المدنية بدراسة احتياجات محافظة صعدة من الدرجات الوظيفية مع تحديد الوظائف ذات الاولوية كما ونوعا وفقا لمحددات اعداد الموازنة الوظيفية وتنفيذ الوظائف المعتمدة للمحافظة مباشرة عند اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ووجه وزراء الدفاع والداخلية والادارة المحلية وحقوق الانسان باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع المبعدين قسرا من المدنيين والعسكريين وفقا لما تم مع المحافظات الجنوبية في ضوء القرارات السابقة.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي الخاص بمستوى تنفيذ المشروعات الممولة بقروض ومساعدات خارجية للعام 2012م والمتضمن صورة شاملة وتفصيلية عن مستوى التقدم في الاداء المادي والمالي على مستوى مصادر التمويلات الخارجية ومستوى كل مشروع واستخلاص النتائج سواء الايجابية او السلبية.
وأكد المجلس بهذا الشأن على جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه ايلاء الاهمية المناسبة بما في ذلك تخصيص حيز زمني بشكل يومي لمتابعة سير تنفيذ المشروعات والاشراف المباشر على اداء وحدات تنفيذ المشاريع ومحاسبة كل من يقصر او يتهاون في اداء المهام المناطة به.
ووجه المجلس جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه سرعة استكمال كافة الاجراءات المطلوبة بما يسرع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة واستكمال وانجاز الدراسات ووثائق المناقصات للمشاريع التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها اضافة الى متابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة.
كما وجه محافظي المحافظات ورؤساء السلطات المحلية بإيلاء الاهمية المناسبة بما في ذلك تخصيص حيز زمني بشكل يومي لمتابعة سير تنفيذ المشروعات في اطار المحافظة وتقديم الدعم الكامل لها وتذليل الصعاب والمعوقات ان وجدت وخلق وعي شعبي يساعد في المضي قدما في تنفيذ المشاريع وضمان تعاون الجميع.
وكلف المجلس وزيري التخطيط والمالية توفير المخصصات المالية التشغيلية اللازمة لوحدات تنفيذ المشاريع التي لا تمتلك مخصصات من مصادر خارجية من المحلية المرصودة لتلك المشاريع في إطار سقف البرنامج الاستثماري للجهات المعنية ووفقا للمعايير والأدلة الصادرة من وزارة التخطيط وبما يمكن تلك الوحدات من القيام بمهامها.
وأكد على وزير التخطيط عقد اجتماعات دورية مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة سير تنفيذ المشاريع ووضع الحلول والمعالجات المناسبة اولا بأول وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر يتضمن تقييم سير مستوى تنفيذ المشاريع واستخدامات التمويلات الخارجية المخصصة لها وإبراز مدى تجاوب الجهات ذات العلاقة والتزامها بالتنفيذ.
وأشاد المجلس بما تبذله وزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهود لتحقيق الاستفادة من تعهدات المانحين وما تجريه من تنسيقات وعملية متابعة وتواصل بهذا الشأن مع شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة .