إلى متى يستمر صبر شعب نجد والحجاز على بني سعود؟

خالد العراسي
أقر بني سعود رفع تسعيرة البترول 9 هللات لكل لتر وزيادة في تسعيرة الكهرباء بنسبة 300 % وإضافة رسوم ضريبية على سلع كانت معفية سابقا ، وزيادة جمركية بنسبة 100 % لكل البضائع، واستحداث رسوم خدمات كانت مجانية، كما أقروا تخفيض المرتبات وإلغاء بعض الحوافز والبدلات والامتيازات ورفع الدعم عن التأمين الصحي لموظفي السلك الحكومي .
هذه عينة بسيطة من إجراءات تمت خلال العام 2019م فقط، وهي امتداد لإجراءات سابقة بنفس المسار ،،، كما تشهد السعودية مغادرة لكثير من الشركات وأصحاب رؤوس الأموال وتدهور اقتصادي وعجز مالي لم يسبق وإن حدث في تاريخها، علما بأنها أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم ، ولم تقتصر المعاناة على المقيمين الذين فر أغلبهم الى بلدان أخرى وعاد كثير منهم الى أوطانهم بعد أن جعل بني سعود منهم أحد مصادر إنقاذ خزينة دولتهم المنهارة من خلال مضاعفة رسوم الإقامة وفرض رسوم إضافية على أفراد أسرهم وإلغاء مجانية تعليم أبنائهم وكثير من الإجراءات التعسفية.
المواطنون أيضا ضاقت بهم أرض نجد والحجاز المحتلة من بني سعود الذين لم يعد أحد غيرهم ينعم بخيرات الأرض التي يحكمونها غصبا ويمعنون في ظلم وجور أهلها.
وفي مجال القمع وانتهاك حقوق الإنسان، تعتبر السعودية من أكثر دول العالم المنتهكة لحقوق الإنسان والقامعة للمواطن وذلك وفق تقرير مجلس حقوق الإنسان المكون من 50 صفحة والذي تم تقديمه إلى الكونجرس الأمريكي، في حين كان يفترض نشره ورفعه الى جهات قضائية مختصة ومعنية لكنه كان مجرد ملف للابتزاز والحلب على حساب قوت وحقوق مواطني نجد والحجاز دون أي مساس بأرصدة الأسرة المالكة التي تنهب عائدات تصدير -ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا – وتنفرد بصلاحيات تحديد مصارف النفقات وتدير ايرادات الدولة بغباء مفرط سيؤدي حتما الى انهيار اقتصادي بات وشيكا .