الثورة نت/
ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيى القمري والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات يحيى الهادي تقرير الجهاز بشأن نتائج الفحص والمراجعة لموارد الصندوق للفترة 2015م حتى النصف الأول من 2018م.
يأتي اللقاء في إطار الخطة الاستثنائية للجهاز والهادفة تفعيل الدور الرقابي للجهاز على الموارد العامة للدولة والتحقق من كفاءة استخدامها في الوحدات الإدارية الخاضعة لرقابة الجهاز.
حيث تضمن التقرير وجود العديد من الملاحظات أهمها قيام الصندوق بكسر العديد من الودائع المالية المملوكة للصندوق وتحويلها إلى حسابات جارية والصرف المباشر منها، حيث بلغ ما تم الوقوف عليه من ودائع تم كسرها خلال الفترة 1/1/2016م حتى 30/4/2018 م أكثر من خمسة مليارات ريال وبما نسبته 58 بالمائة من إجمالي قيمة تلك الودائع كما في 31/12/2015م، الأمر الذي أدى إلى حرمان الصندوق من عائدات تلك الودائع.
وأشار التقرير إلى قيام الصندوق بتجنيب فوائد الودائع المحصلة في حسابات جارية خاصة به لدى بعض البنوك والصرف المباشر منها، حيث بلغ ما تم الوقوف عليه من ذلك خلال عامي 2016م-2017م أكثر من 2.6 مليار ريال بالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وتطرق التقرير إلى صرف العديد من المبالغ تحت مسمى مساعدات ودعم لعدد من الجهات الحكومية وغيرها من الجهات والمؤسسات خارج نشاط وأهداف الصندوق التي أنشئ من أجلها، حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه من ذلك خلال الفترة 1/1/2016 -30/6/2018م مبلغ أكثر من 5.4 مليار ريال .
وبحسب التقرير فقد تناقصت موارد الصندوق الفعلية للعام المالي 2017م بما نسبته (23%) من الإيرادات التقديرية للصندوق لذات الفترة وبما نسبته (27%) من الإيرادات الفعلية للصندوق للعام المالي 2014م.
ولفت التقرير إلى امتناع العديد من المؤسسات في القطاع العام، ومنها شركة كمران، عن سداد المساهمات المستحقة عليها للصندوق، حيث بلغت خلال الفترة 2003م -2017م أكثر من 10 مليارات ريال، بالإضافة إلى المبالغة في صرف النثريات وبدل السفر والانتقالات الداخلية وبدل الجلسات وغيرها وذلك دون مراعاة الالتزام بالتوجيهات لترشيد الإنفاق واقتصاره على الأمور الضرورية والهامة والتي تستدعيها ظروف العمل وبالمخالفة لإحكام ونصوص القانون المالي رقم (8) لعام 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
حضر اللقاء وكيل الجهاز للقطاع الإداري والوكيل المساعد وعدد من المختصين.