مناقشة إزالة المخالفات والبناء العشوائي بمديرية باجل بالحديدة
الثورة/ يحي كرد
ناقش اليوم الاجتماع الذي عقد بمحافظة الحديدة برئاسة وكيل المحافظة عبدالجبار محمد أحمد وضم السلطة المحلية بمديرية باجل المخالفات والبناء العشوأئية التي شوهت شوارع وحياء مدينة باجل.
وخلال الاجتماع الذي حضره محمد سليمان حليصي عضو المجلس المحلي لشئون الخدمات أكد وكيل المحافظة على السلطة المحلية بمديرية باجل تشكيل لجنة من الأراضي والاشغال العامة والجهات المعنية الأخرى والنزول الميداني لحصر كافة المخالفات والبناء العشوائية التي استحدثت بمدينة باجل ورفع تقربر بذلك يشمل احتياجات السلطة المحلية بالمديرية من امكانيات لازالت المخالفات إلى قيادة المحافظة والمكاتب المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع النيابة لازالت هذه المخالفات والمحافظة على المخطط العام للمدينة.
مشددا على ضرورة منع كافة تصاريح البناء خارج المخطط العام ووحدة الجوار وتوجيه إنذارات للجمعيات السكنية بالمديرية الغير مرخصة بسرعة تصحيح أوضاعها والحصول على التصاريح اللازمة وإغلاق الجمعيات التي لم تصحح أوضاعها بعد إنذارها. كما وجه وكيل المحافظة مكتب الأشغال العامة ومكتب الهيئة العامة للأراضي بتسليم الاراضي والعقارات والمواقع المخصصة للجهات الحكومية الاخرى وفقا للمخطط العام مثل التربية والصحة وغيرها وأخذ منهم تعهد بحمايتها من الاعتداءات عليها من قبل سماسرة الأراضي إلى جانب المحافظة على المزارع النموذجية التي ضمن المخطط العام للمديرية وحمايتها ورفع التقارير الدورية لقيادة المحافظة حتى تكون على إطلاع تام بمثل هذه المشاكل والقضايا التي تمس المصلحة العامة بالمديرية.
وكان مدير عام مديرية باجل عبداللطيف المؤيد ومدير مكتب الأشغال بالمديرية فاضل القديمي استعرضا المشاكل والمخالفات البناء العشوائي المنتشرة بمديرية باجل بعد موجة النزوح الكبيرة التي شهدتها المديرية بعد التصعيد العسكرية على المحافظة التي كانت خارج المخطط العام بمديرية ضيقت الشوارع العامة وساحات المدينة بشكل كبير جدا الأمر الذي يحتم على قيادة المحافظة والجهات المعنية الأخرى تحمل مسؤولياتها في دعم السلطة المحلية بالمديرية لازالت هذه المخالفات والزام مرتكبيها بالمخطط العام للمديرية. مؤكدين إلى أنه تم ضبط العديد من المخالفات وإحالتها إلى النيابة بالمديرية ولازالت قضاياهم منظورة أمام القضاء ولم يتم البت فيها حتى الآن.
مشيرين إلى أن مكتب الأشغال العامة بحاجة إلى توظيف محامي لمتابعة قضايا المخالفات في الجهات القضائية وشيول مع ميزانيته التشغيلية لازالت المخالفات والبناء العشوائية بالمديرية أولا بأول.
