محركات البحث الاخبارية واللغط الدائر!!

احمد الشاوش
يدور بعض الجدل حول وظائف محركات البحث الاخبارية ” القارئ الالكتروني” في بعض الدول ومن بينها اليمن ، ويرجع ذلك الى حالة عدم الفهم والادراك لتلك الوظائف المهنية العظيمة والآلية الالكترونية التي تقوم أساساً على نقل الخبر من المصدر دون اضافة أو نقص أو قص أي حرف من الاخبار المتدفقة عملاً بالأمانة وتحقيقاً لأخلاقيات المهنة وتكون المسؤولية في الاول والاخير على الوسيلة الإعلامية الاولى التي تبنت نشر تلك الاخبار في حال ما إذا تجاوزت قانون الصحافة أو نشرت اخباراً مفبركة عبر المصدر الرئيسي ، سواء كان صحيفة ورقية أو الكترونية.
علماً بأن محركات البحث الاخبارية الالكترونية هي قارئة عناوين اخبارية من المصادر الرئيسية الناشرة “المواقع الإخبارية الإلكترونية” وهي صورة مصغرة لمحرك البحث العالمي المعروف جوجل ، التي تقدم خدمة عصرية كبيرة خلال ثوانٍ.
جيث تقوم هذه المحركات بجلب عناوين الأخبار من مصادرها (المواقع الاخبارية) برمجياً في اللحظة عبر روابط التغذية- الـ”RSS” الموجودة في تلك المواقع الاخبارية.
وتقوم محركات البحث بقراءة تلك العناوين الاخبارية المصنفة وجلب عناوينها ضمن أقسام مخصصة في المحركات مثل الأخبار السياسية والاخبار الاقتصادية والرياضية والثقافية ، والعلمية والتكنولوجية وأخبار الاسرة والمجتمع والمنوعات والفنون وغيرها.
وإذا جاز لنا التعبير فهي بطبيعة عملها اكشاك الكترونية لعرض ابرز واحدث عناوين الاخبار المحلية والعربية والعالمية من مصادرها الرئيسية “المواقع الاخبارية” على مستوى الثانية والدقيقة.
وتشبه إلى حد كبير الاكشاك والمكتبات الورقية التي تعرض وتبيع الصحف وعناوين الكتب لدور النشر ومالكي الصحف الصادرة في تلك الدول بأنواعها المختلفة الرسمية والحزبية والاهلية أو الخاصة.
ويثور هناك بعض اللغط والجدل وسوء الفهم في طبيعة تلك المحركات الاخبارية والرسالة الانسانية التي تحملها وتنقلها من المصدر دون أن يكون لها اي هدف سلبي أو تلاعب أو سوء نية من حيث صياغة الخبر أو تعديله أو فبركته ، كون المسؤولية القانونية يتحملها المحرر وكاتب الخبر أو المقال بمعنى ادق الصحيفة الورقية أو الالكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية ، وليس كما يعتقد البعض أن محركات البحث تتحمل التبعات القانونية.
وردا على سؤال قد يتبادر الى ذهن القارئ أو دكتور ومعلم أو أي إنسان حول ما اذا كان يطبق عليها قانون الصحافة والنشر في الدول التي تعمل بداخلها ، يؤكد رجال القانون انها لا تطبق على محركات البحث كونها فقط كما اسلفنا مجرد قارئ للعناوين من المصادر الرئيسية التي هي من حررت وطبعت ونشرت وهي المسؤولة عما حررته ونشرته من اخبار ومعلومات ومقالات.
وإذا كانت قوانين الصحافة والنشر في البلدان العربية ومنها اليمن لا ولم تطبق على الاكشاك التي تعرض وتبيع الصحف الورقية ولم تسجل حالة محاكمة واحدة لها حتى اليوم فإنها قياسا وبكل تأكيد لا تسري على محركات البحث الاخبارية أو الاكشاك والمكتبات الالكترونية التي تقدم خدمة ، واذا ما كانت هناك اساءة وتجاوز لأخلاقيات المهنة فإن الناشر الاول المتمثل في مصدر الخبر يتحمل التبعات القانونية.