ليبراسيون: مظاهرات السودان تمثل تحدياً للمجلس العسكري الرافض تسليم السلطة

الخرطوم/وكالات
رأى تقرير في صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن خروج المتظاهرين في كافة أرجاء السودان مثّل تحديا للمجلس العسكري الذي ما زال يرفض التخلي عن السلطة، في وقت قدم فيه الوسيط الإثيوبي آبي أحمد خطة لمرحلة انتقالية في السودان.
وبحسب تقرير الفرنسي ، فإن الرعب الذي أصاب العاصمة بعد مجزرة فض الاعتصام لم يوقف السودانيين الذين خرجوا في تحدٍّ للجهاز القمعي يوم الأحد، بعد ثلاثين عاما بالضبط على الانقلاب الذي جاء البشير إلى السلطة، في مد ثوري يشبه خروجهم في السادس من أبريل الذي بدأ فيه الاعتصام.
وأشار التقرير إلى أن هذه كانت أول مظاهرة قوية للثوار منذ فض “اعتصامهم” أمام مقر القوات المسلحة في الثالث من يونيو الماضي، حين أحرقت مليشيات قوات الدعم السريع الخيام وقامت بضرب واغتصاب وقتل المتظاهرين، ما أسفر عن 128 قتيلا، حسب اللجنة المركزية للأطباء.
وأكد المشاركون في هذه الأحداث التاريخية في مسيرتي السادس من أبريل والثلاثين من يونيو الماضيين؛ أن “هذه المسيرة الأخيرة كانت ضخمة، وشارك فيها عدد أكبر ممن شاركوا في السادس من أبريل ، مشيرين إلى أن الخوف كان مسيطرا على المتظاهرين في بداية المسيرة، لكن مع تزايد الأعداد زادت الثقة”.
كما أكد التقرير بثبات قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات وقدرتها على التعبئة رغم قطع الإنترنت، مشيرة إلى أن كل المحتجين يعرفون الآن أنه لا عودة إلى الوراء.
وأضافت إن مسيرات الأحد تعزز موقف الموقعين على إعلان الحرية والتغيير في مفاوضاتهم مع المجلس العسكري الانتقالي التي توقفت منذ فض اعتصام القيادة، والتي أحيت آمالها الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وأوضح أحد قادة قوى الحرية والتغيير غاضبا إنه “لا يوجد شيء للتفاوض حوله، إن الخطة يجب قبولها أو تركها، لكن الجنرالات كالعادة يبحثون عن الأعذار؛ حاولوا شراء الوقت، من جانبنا قبلنا هذه الخطة ولا نريد العودة للجلوس معهم على الطاولة”.
وتنص وثيقة الوساطة –حسب الصحيفة- على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، موزعة بين ثلاث مؤسسات: حكومة تكنوقراط وبرلمان مؤقت ومجلس سيادي يتألف من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين وشخص مستقل يتم اختياره بشكل مشترك، وسيرأس المجلس أحد العسكريين ثم يعقبه أحد المدنيين.
وقالت الصحيفة إن الثوار وافقوا على تأجيل النقاش المتعلق بتكوين البرلمان، في حين أتاحت لهم الاتفاقات السابقة الفرصة لتعيين ثلثي أعضائه، كما تقترح الخطة إجراء تحقيق في مذبحة الثالث من يونيو الماضي بواسطة لجنة سودانية مستقلة تحت إشراف مفوضية الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان.
وختم التقرير بالتذكير بأن الأزمة السودانية في وقتها الراهن تتجاوز السودان، حيث تدخل فيها تصفية حسابات سرية ومؤثرة بين الولايات المتحدة والصين، كما تتدخل فيها طموحات السعودية والإمارات اللتين تسعيان بمساعدة قوات الدعم السريع لدعم الثورة المضادة، مشيرة إلى أن الأزمة لو بقيت بين الجيش النظامي وقوى الحرية والتغيير لتم التوصل إلى اتفاق انتقالي بالفعل.