دور النيابة العامة في حفظ حقوق ضحايا العدوان

يحيى صلاح الدين
تعتبر النيابة العامة مسؤولة عن الملفات الجنائية الخاصة بجرائم العدوان اذ يفترض ان لكل جريمة يرتكبها العدوان ملفاً جنائياً يضمن توثيقاً قانونياً للجريمة مع الأدلة العينية وشهادة الضحايا وغيره اذ تعتبر الملفات الجنائية الوسيلة الوحيدة لحفظ حقوق ضحايا العدوان وعليها تبنى التعويضات والتقاضي في المحاكم الوطنية والتقاضي في المحاكم الدولية ويجب مراعاة ان تكون عملية التوثيق في هذه الملفات مطابقة للشروط القانونية والمعايير الدولية حتى تحقق غايتها وحتى لا يتمكن الجناة من الافلات من يد العدالة وحتى لا تنسى هذه الجرائم من ذاكرة الشعب وحقيقة فقد استبشر الجميع خيرا وخاصة ضحايا العدوان بتعيين القاضي نبيل العزاني نائبا عاما وذلك لما يعرف عن الرجل بنزاهته وشجاعته في مواجهة الباطل لاسيما تحالف العدوان وعملائهم واعتبر الجميع تعيينه خطوة هامة نحو عملية إصلاح القضاء ومحاكمة العملاء والمرتزقة ومصادرة أموالهم وتعويض ضحايا العدوان منها لذا يعقد الأمل بعد الله تعالى عليه في اتخاذ خطوات جادة تحفظ للضحايا حقهم عبر استكمال الملفات الجنائية الخاصة بجرائم العدوان وقد كانت إشارة قوية وبداية جيدة نحو الاهتمام بالملفات الجنائية وذلك عندما تواجد الأخ النائب العام ومعه مندوب الأدلة الجنائية في مكان وقوع جريمة قصف طيران التحالف لحي سكني بمنطقة الرقاص وراح ضحيتها شهداء وجرحى من الأطفال والنساء من ضمنهم ولدا الأستاذ عبدالله صبري رئيس اتحاد الاعلاميين وتأتي أهمية دور النيابة العامة باعتبارها خط الدفاع الأول عن حقوق الشعب والجهة الكبرى للجوء إليها عند تعرض المواطن للظلم وانتهاك لحق من حقوقه وتعتبر المسؤولة عن الملفات الجنائية الخاصة بجرائم العدوان وهذه الملفات هي الضامن القانوني لحفظ حقوق ضحايا العدوان وتحتوي على تقارير المعاينة وشهادة الضحايا والأدلة العينية كبقايا الصاروخ وشهادة الطب الشرعي والوفاة المحددة وسبب الوفاة وغيرها من الأدلة التي تثبت وتدين المجرم وتؤكد حق الضحية في القصاص والتعويض، لقد ارتكب العدوان السعودي الامريكي ابشع الجرائم بحق المدنيين العزل في بيوتهم ومتاجرهم ومصانعهم وفقدوا كل ما يملكون ومعلوم أن هذه الجرائم تمت بالتعاون مع عملاء ومرتزقة يعدون شركاء في هذه الجرائم مع أسيادهم بني سعود والامريكان وهذا طبعا يلزم الجهات الأمنية والقضائية بمصادرة أموالهم ومحاكمة من يتم القبض عليه وتعويض ضحايا العدوان منها، المهم إن عملية توثيق جرائم العدوان توثيقا قانونيا وتحريز الأدلة العينية كبقايا الصواريخ إلى آخر محتويات الملف الجنائي ومحاكمة العملاء، كل ذلك أمراً ضرورياً وملحاً وأصبح مطلباً شعبياً ويعول الكثيرون على الأخ النائب العام القاضي نبيل العزاني القيام بخطوات وتحرك قوي ضد العملاء والمرتزقة في هذا الجانب لينالوا العقاب ولتشفى صدور الشعب اليمني الابي الصابر والنصر حليفنا بإذن الله تعالى والخزي والعار لتحالف الشر وعملائهم الحقراء.