شخصية استثنائية في زمن استثنائي
محمد الماوري
لأول مرة يتم تعيين وزير للداخلية يمكننا أن نقول بأنه الوزير الاستثنائي الذي جاء مخالفا لما جرت عليه العادة عند تعيين وزراء الداخلية في الخمسين سنة الأخيرة والذين كان يتم تعيين جلهم بناء على ترشيحات أو تزكيات شخصية أو بناء على تقاسمات حزبية أو مناطقية، الأمر الذي يكسبه الحصانة من المساءلة ويظل طوال فترة بقائه في أعلى هرم أمني في البلاد لا يعمل وإذا قام بعمل فإنه لا يهتم بالعمل بما تمليه عليه اللوائح والقوانين بقدر ما يهتم بتنفيذ أجندات خاصة لمراكز القوى التي فرضته أو رشحته لتولي المنصب.
من خلال هذ العجالة نجد أمامنا وزير داخلية استثنائياً عين مؤخراً ولم يأت بناء على ترشيحات أو تقاسمات، مما يشير إلى أن هذ الوزير لن يظل حبيس الإملاءات ولن يخضع لأي نوع من الضغوط من هذه الجهة أو تلك سواء كانت حزبية أو مناطقية ….الخ.
وزير الداخلية الجديد اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي أتى من رأس هرم السلطة، بل إنه كان قبل تعيينه يعمل في سلطة القرار لأنصار الله، وهذا الأمر له دلالات تخدم الأمن والاستقرار وتفتح آفاقا جديدة أمام العمل الأمني بشكل عام.
بمعنى آخر لقد انتظرت الأجهزة الأمنية كثيراً لتأتي شخصية تتربع على قمة هرمها العملي.. شخصية تحمل سلطة القرار والمتمثل في تنفيذ القوانين والعمل من أجل الأمن والاستقرار، وهو ما عبر عنه اللواء عبدالكريم الحوثي في أول اجتماع عقده مع القيادات الأمنية.
ومن خلال متابعتي الشخصية لبداية نشاطه وطرح المهام والواجبات التي يجب أن تكون من أولويات عمله نجد أننا أمام شخصية قيادية فريدة لم تعرفها وزارة الداخلية من قبل، وهذا الأمر يدعو الجميع للالتفاف حوله وإعانته على العمل الدؤوب للوصول إلى الغاية المنشودة.
ومن هنا نضع أمام وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي أولويات عدة، أهمها ما يحتاجه الجمهور وما يتطلع إليه من الأجهزة الأمنية وهي مهمة صعبة في بدايتها ولكننا سنجدها من خلال الاجتهاد والاستمرار في العمل في منتهى السهولة.
وبما أن المواطن يحتاج أمناً واستقراراً بما يحفظ ماله وعرضه ودمه فإن أهم ما يجب التركيز عليه يتعلق بتحقيق مبدأ وشعار (الشرطة في خدمة الشعب) وهذا الأمر يدعونا للمثابرة والعمل على تحسين الأداء من خلال التدريب والتأهيل للكوادر الجديدة وتنشيط الكادر القديم والاستفادة من خبراتهم وعدم الاستغناء عنهم.
كما يجب التركيز على أداء أقسام الشرطة وإدارات أمن المديريات لأنها تعكس أداء الدولة بشكل عام وتعكس صورة وزارة الداخلية بشكل خاص، كما يجب تعزيز دمج اللجان الشعبية بكادر الوزارة، إما من خلال إعادة المشرف إلى عمله السابق أو بتعيينه مديراً لقسم الشرطة أو مديراً لأمن المديرية ويتحمل المسؤولية أمام مرؤوسيه، وكذلك اعادة تعيين الكوادر المقالة من أعمالها والابتعاد كليا عن تصنيف الكادر الأمني ويكون القاسم المشترك هو الوطن، فالكل يعمل للوطن.
وأخيراً.. وهو المهم .. يجب البت في ضبط المتهمين في جرائم القتل عامة، وخاصة ما أصبح منها ظاهرة وهي القتل بسبب الاختلاف على ارض، بعد ثبوت الأدلة والبراهين التي تدينهم من خلال محاضر جمع الاستدلالات والأدلة المثبتة عملياً، وهذا الأمر سيكون له تأثير ايجابي كبير على مستوى الرأي العام، خاصة وأن الرأي العام يقيم الأجهزة الأمنية من خلال ضبط مثل هذه القضايا.
مع خالص تمنياتنا للوزير وللبطانة الوطنية التوفيق
