الثورة/اسماء البزاز
أشاد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة أمس بالدور الوطني للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في ضمان حماية المستهلك من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام بأنواعه.
ونوه الوزير خلال ترؤسه أمس اجتماعا موسعا بقيادة الوزارة والجهاز التنفيذي للهيئة بحضور نائب الوزير محمد الهاشمي بخبرات الهيئة وفروعها وجهودها خلال الفترة الماضية واسهامها ضمن الحملة الوطنية الرمضانية المستمرة لحماية المستهلك.
وقال الوزير: إن منتسبي الهيئة يقومون بواجب وطني وخط دفاع أول عن المستهلك منع دخول المواد منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين وأية مواد مضرة.
وأضاف: نؤكد على استمرار عمل الهيئة بكل حزم ونطالب بقيام مكاتب الصناعة والهيئة بإتلاف المواد المضبوطة والمخالفة خلال اسبوع بحضور الجهات المعنية رسميا وإعلاميا.
ولفت الوزير الدرة إلى امتلاك الهيئة أجهزة متطورة وحرص الوزارة على تجديدها وصيانتها..
وحث على متابعة المنحة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي ممثلة بمجموعة أجهزة للهيئة كونها وصلت إلى مرحلة التوريد مع التشديد على التعاون مع فروع الهيئة في جميع المحافظات..
واستمع المجتمعون بحضور وكلاء الوزارة بسام الغرباني وعبد الله نعمان ويحيى عبد الكريم إلى شرح تفصيلي من مدير عام الهيئة الدكتور إبراهيم المؤيد حول مهامها وانجازاتها خلال الفترة الماضية.
وذكر المؤيد أن الهيئة أتلفت أمس الأول خمسة آلاف و500 كرتون دجاج مستورد فاسد عبر فروع الهيئة وأنجزت 1700 فحص عينة هذا العام حتى إبريل الماضي بحصيلة غير مسبوقة منذ 2016م مع اخضاع كثير من السلع لفحوصات الهيئة.
وأكد انجاز الهيئة خط مسار سريع لاستصدار التقارير في مدة لا تتجاوز أسبوعا بعد أن كانت تبقى أكثر من 20 يوما واغلاقها خط انتاج عدد من السلع المحلية حتى تستوفي متطلبات انتاجها وفق المواصفات.
وقال المؤيد: إن الهيئة أتلفت مؤخرا 92 طنا تابعة لمنظمات اغاثية وكميات اخرى للصليب الأحمر لمخالفتها المواصفات وقرب انتهاء الصلاحية واحتجاز ثلاث حاويات من أغذية الحوامل مقاربة على الانتهاء.
وأكد المجتمعون بطلان قرار حكومة الرياض نقل مقر الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إلى عدن كون صنعاء مقرها الرئيسي بنص قانون إنشائها.
ولفتوا إلى بطلان هذا المسعى قانونياً واجرائياً كون حكومة الرياض لا تملك سلطة القرار في أي مجال إضافة إلى أن فرع عدن لا يمتلك مختبرات متخصصة.
وشدد المجتمعون، على ضرورة تفعيل الدور الإعلامي لإبراز انشطة الهيئة والتعريف بدورها وانجازاتها بصورة دائمة.
واقر الاجتماع تمديد الحملة الوطنية لحماية المستهلك طيلة رمضان بعد التأكد من وجود تلاعبات من بعض التجار وعدم الالتزام التام بهذا الخصوص.
حضر الاجتماع مدير مكتب الصناعة بأمانة العاصمة خالد الخولاني.
من جهة أخرى ضبطت فرق الحملة الوطنية لحماية المستهلك ألفين و958 مخالفة تجارية بأمانة العاصمة و10 محافظات منذ بدء الحملة منتصف شعبان آخرها اغلاق 44 فرنا في يوم واحد.
وتصدرت أمانة العاصمة بحسب إحصائيات الوزارة المحافظات بألف و(805) مخالفات.
وتنوعت المخالفات بأمانة العاصمة بين عدم إشهار (461) مخالفة وزيادة أسعار (419) مخالفة، ونقص أوزان الخبز (307) ، انتهاء الصلاحية (66)، مخالفة المواصفات (55)، نقص عبوات (24)، عدم البيع بفواتير (18) ، انتهاء الصلاحية (11)، و (443) حالة أخرى.
وسجلت الفرق بحسب الاحصائية ألفاً و(153) مخالفة في المحافظات العشر تصدرتها ذمار بـ (334) مخالفة تلتها إب (200) ثم صنعاء بـ (153) فصعدة بـ (131) وحجة (79) وعمران (70) وبقية المخالفات في تعز، المحويت، ريمة والبيضاء.
وتواصلت أعمال النزول الميداني من قبل اللجنة الرئيسية للحملة في أمانة العاصمة برئاسة وكيلي وزارة الصناعة بسام الغرباني وأمانة العاصمة عبد الفتاح الشرفي وحضور مدير مكتب الصناعة خالد الخولاني.
ووجهت اللجنة، خلال النزول في مديريتي شعوب والسبعين، بإغلاق أحد المخابز لمخالفته البيع بدون ميزان والتلاعب بأوزان الخبز عن المحدد من الوزارة بـ 60 جراماً للرغيف الواحد.
إلى ذلك أفاد مدير مكتب الصناعة الخولاني أن فرق الحملة أغلقت الأحد الماضي 44 مخبزا بالأمانة تتلاعب بأوزان الخبز إلى جانب انذار أكثر من 30 فرنا بالإغلاق في حال عدم الالتزام وتصحيح أوضاعها.