العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد إيران تفسح مجال الخلاف بين واشنطن والرياض

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الولايات المتحدة والسعودية تواجهان خلافا قد يستمر لأسابيع، على خلفية قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد العقوبات ضد قطاع النفط في إيران.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الخميس، أن سبب الخلاف المحتمل يعود إلى كميات النفط الإضافية التي تعهدت السعودية بإنتاجها لتغطية النقص في سوق النفط العالمية،التي ستنجم عن وقف إدارة ترامب إعفاء بعض الدول عن عقوباتها المفروضة على مستوردي النفط الإيراني اعتبارا من اليوم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: إن السعودية التي تحتاج إلى أسعار أعلى للذهب الأسود بغية الحفاظ على توازن ميزانيتها، تضغط على زملائها في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” لمراجعة الطريقة التي تستعين بها المنظمة لتحديد ما إذا كانت السوق مزودة بالنفط بشكل كاف، وذلك من أجل إقناع واشنطن بأنه ليست هناك حاجة لإنتاج كميات إضافية من البترول.
وأوضحت المصادر أن “أوبك” في تقييمها لحجم احتياجيات النفط في العالم تستند إلى متوسط معدلات السنوات الخمس لاحتياجيات الذهب الأسود في الدول الصناعية، واستأنف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الآن مساعيه من أجل تقليص هذه الفترة، ما سيسهل تبرير خفض سقف الإنتاج.
وتخطط المملكة لبحث كميات النفط الإضافية التي ينبغي إنتاجها للحفاظ على استقرار سوق النفط خلال اجتماع فني لـ”اوبك” في جدة يوم 19 من مايو الجاري، غير أن السعوديين يشعرون بمخاوف من أن يركز ترامب جل اهتمامه على هذا اللقاء، حسب شخصية مطلعة على رؤية الرياض للمسألة.
من جانبها، حاولت الخارجية الأمريكية، حسب مصادر مطلعة، دفع السعودية والكويت إلى حل الخلاف القائم بينهما بشأن المنطقة النفطية المحايدة، بغية استئناف إنتاج البترول فيها، وخاصة أن هذا الحقل قد يجلب نصف مليون برميل يوميا.
غير أن الدولتين الخليجيتين تواجهان عواقب ملموسة في جهودهما للتوصل إلى تفاهم بشأن هذا الحقل، إذ قال أشخاص مطلعون للصحيفة الأمريكية: إن الاجتماع الذي عقد في سبتمبر الماضي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح انتهى “في أجواء من المرارة”.
وأوضحت الصحيفة أن على المحك اليوم ما إذا كانت السعودية ستلتزم بتعهداتها السابقة بتعويض خسائر السوق النفطية في حال الضرورة، وأكد شخص مطلع على سياسات المملكة أن الرياض تنوي رفع سقف الإنتاج، لكنها لم تقدم أي وعود بشأن حجم الزيادة وموعدها.
وسبق أن أعلن وزير الطاقة السعودي لوكالة “نوفوستي” الروسية الأسبوع الماضي أن إنتاج النفط في السعودية سيبقى على مستوى عشرة ملايين برميل يوميا حتى نهاية مايو الجاري على الأقل، وأي قرار لاحق سيتوقف على ما إذا كانت الاحتياجات للذهب الأسود على مستواها العادي أو تحته.
من جانب آخر، أكد الخبير، علي فائز، من “مجموعة الأزمات الدولية” غير الحكومية أن الإدارة الأمريكية تعتزم إلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي.
وذكر فائز الذي تم وصفه بأنه “خبير مطلع على الوضع الحالي”، في حديث إلى وكالة “نوفوستي” الروسية أمس الخميس، أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون يتطلع إلى زيادة الضغط على إيران، وذلك بعد أسابيع من قرار الإدارة الأمريكية عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري النفط الإيراني في العالم، في مسعى لتقليص صادرات النفط من الجمهورية الإسلامية حتى نقطة الصفر.
وأوضح فائز أن المسؤولين في البيت الأبيض يدرسون الآن إمكانية وقف الإعفاءات التي تشمل مشاريع دولية تتعلق بمنشآت أراك وفوردو وبوشهر النووية الإيرانية، مؤكدا أن هذه الخطة تعارضها الخارجية الأمريكية، بسبب مخاوف الدبلوماسيين من أن يؤدي هذا القرار إلى تصعيد التوتر مع حلفاء واشنطن في العالم.
ورفض مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية التعليق على الموضوع للوكالة الروسية.
وسبق أن أعلنت السلطات الأمريكية في نوفمبر الماضي أنها تسمح مؤقتا لبعض الدول بمواصلة العمل تحت رقابة صارمة على المشاريع المذكورة، بموجب العقود الموقعة سابقا ضمن إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015م بين طهران ومجموعة 5+1.
وتضمن هذه المشاريع الدولية ألا تستأنف طهران برنامجها التسلحي، وتثبت الوضع القائم في المجال النووي.
وأصبحت روسيا بين تلك الدول التي تم إعفاؤها من العقوبات الأمريكية، وهي أبرمت في عام 2014م عقدا مع إيران بشأن بناء وحدتين جديدتين في محطة بوشهر.
وكانت الإدارة الأمريكية قد استأنفت فرض جميع العقوبات المجمدة سابقا ضد طهران ووسّعت قائمتها السوداء، منذ انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي العام الماضي، رغم اعتراض باقي أطراف الاتفاق لهذا القرار.