
دعا اعضاء هيئه التدريس ومساعديهم في جامعه ذمار خلال الاجتماع الاستثنائي الى التدخل السريع لانقاذ الجامعه مما تعانيه واحداث تغيير جذري في قياداتها يلبي الطوحات ويسهم في ايقاف التدهور المتلاحق ويعيد للجامعه دورها كمؤسسه وطنيه وعلميه رائده.
واوضح بيان نقابي صادرعن اعضاء هيئه التدريس ومساعديهم تلقت “الثورة نت” نسخه منه ان الهيئه الاداريه وقفت امام الوضع العام للجامعه وما الت اليه الامور من تدهور وانهيار على المستوىيين الاكاديمي والاداري والذي انعكس سلبا على سير العمليه التعليميه ومستوى الاداء الاكاديمي افضى الى الحاق اضرار فادحه بكل مكونات الجامعه ومنتسبيها من اكاديميين واداريين وطلاب كنتيجه حتميه .
واشار البيان الى الممارسات الخاطئه والسلوكيات العبثيه المتمثله في عدم الالتزام بصرف موازنه الجامعه في البنود المخصصه لها وكذا عدم الالتزام بقرارات المجلس الاعلى للجامعات المنعقد في 11/4/2010م بشان توزيع مخصصات التعليم الموازي والنفقه ونسب الكليات منها
اضافه الى التنصل من الالتزامات المستحقه وعدم الوفاء بالحقوق والمكاسب القانونيه لاعضاء هيئه التدريس ومساعديهم (التسويات ـ التامين الطبي ـ بدل العلاج ـ اجور الساعات والامتحانات والاشراف والتدريب العملي ومستحقات بعض الموفدين في الخارج )
الى جانب الاخلال بالاتفاقات والمحاضر المبرمه بين الهيئه الاداريه للنقابه ورئاسه الجامعه والمماطله والتسويف في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومخالفه قانون الجامعات اليمنيه ولائحته التنفيذيه فيما يخص انعقاد مجلس الجامعه والمجالس العلميه المختلفه .
واوضح البيان انه في ظل الوضع المتدهور للجامعه وما وصلت اليه ادى الى خلق حاله من التنافر والتباغض بين مكونات الجامعه ومنتسبيها من اكاديميين واداريين وضرب علاقه التكامل والتعاون فيما بينهم وكذلك ابنائنا الطلاب وتقاعس قياده الجامعه عن القيام بواجباتها الاكاديميه والاداريه.
ونوه البيان الى تلك الاختلالات الجسيمه استشعارا من النقابه لمسؤوليتها الوطنيه ودورها الرقابي وواجبها في الحفاظ على حقوق منتسبيها والدفاع عن مكتسباتهم .
مبينا الى حقائق الوضع المتردي للجامعه ويضعها امام الجهات المختصه للقيام بدورها في انقاذ ما يمكن انقاذه 0
مؤكدا على حق النقابه في الاحتفاظ بكافه الوسائل والخيارات القانونيه المتاحه التي تكفل ايقاف هذا العبث والتدهور الممنهج للجامعه وللعمليه الاكاديميه والعلميه فيها.