برعاية الغرفة التجارية ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية

أكد الاستاذ محمد زيد المهلا مدير عام الغرفة التجارية الصناعية – بأمانة العاصمة ¡أن شريحة التجار والصناع باليمن تفوق عدد الموظفين الإداريين في الحكومة ولهم الحق في الاستفادة من مواد قانون التأمينات الاجتماعية اليمني.
وأوضح المهلا في كلمته خلال ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المثير للجدل والذي يضم 129 مادة مطروحة للتصويت عليها في مجلس النواب وبرعاية الغرفة التجارية ¡ أن الغرفة التجارية تبنت هذه الفعالية لصياغة رؤى ومقترحات مشتركة من جميع القطاعات المستفيدة من التأمين الاجتماعي بشكل قانوني يضمن حقوق العاملين تجار وصناع وموظفين .
مشيرا الى أن مشروع قانون التأمينات الحالي فيه نقاط وجوانب جيدة إلا أن النقاط محل الاعتراض سوف يتم دراستها وبلورتها في هذه الورشة لإيجاد رؤية موحدة تضمن للجميع حقوقهم”.
هذا وألقيت خلال الورشة العديد من الكلمات للقطاع الخاص والجانب الحكومي والنقابات العمالية ¡حيث نوه الاستاذ جمال صالح السنباني نائب رئيس الاتحاد “أن عدد عمال اليمن لا يمكن تجاهله و يفوق ال1.2 مليون عامل” .
ونوه السنباني على “ضرورة مراعاة القانون لحقوقهم وللحد الأدنى من التأمين الاجتماعي لهذه الفئة الهامة في المجتمع”.
حضر الورشه عدد من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وقيادات وأعضاء من الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن وممثلين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدد من المهتمين ومندوبي وسائل الاعلام المختلفه.