وزير الصناعة يناقش مع أمين العاصمة ترتيبات الحملة الرمضانية لحماية المستهلك

الثورة / أسماء البزاز

ناقش وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة في اجتماع أمس مع أمين العاصمة حمود عباد الترتيبات الخاصة بالحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك.
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية التنسيق والمتكامل قبل واثناء الحملة بين الوزارة وأمانة العاصمة وذلك باعتبار أمانة العاصمة جزءاً من جهاز الدولة المعني بمتابعة قضايا المستهلك وتنفيذ السياسات التي ترسمها وزارة الصناعة خاصة والوضع القائم يتطلب تظافر الجهود من اجل حماية المستهلك.
مؤكدا حرص الوزارة على متابعة كافة القضايا التي تخدم المستهلك وتسهم في توفير السلع الغذائية الاساسية والتأكد من سلامة أمنه الغذائي.
وقال ” إذا التزم تجار الجملة بقوائم الأسعار فستحل اغلب القضايا المتعلقة بالمستهلك “.
ونوه الى أهمية التنسيق المشترك من اجل توفير وفتح مراكز البيع المباشر التي تخدم المستهلك وتحد من الاحتكار لاسيما وان الحملة لن تكون كسابقاتها وستشمل كافة المحافظات وستركز على تلافي السلبيات التي رافقت الحملات السابقة.
من جانبه أكد أمين العاصمة أن الامانة جزء لا يتجزأ من الدولة ومن ضمن المهام المناطة بها هي خدمة المستهلك وضبط المخالفات أينما وجدت.
وتطرق عباد الى موضوع اللحوم والدجاج اللاحم وضرورة وضع المعالجات المناسبة بالاتفاق مع وزارة الزراعة وضرورة فتح باب الاستيراد لكسر الاحتكار خاصة وان الاسعار الحالية غير ملائمة مع قرب شهر رمضان المبارك.
بدوره أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة محمد احمد الهاشمي أن الوزارة تقوم بواجباها الرقابي من خلال الحملات اليومية المستمرة وانها تستعد حاليا لحملة واسعة لحماية المستهلك تشمل امانة العاصمة والمحافظات.
وشدد على اهمية تكانف الجهود من أجل إنجاح الحملة الرمضانية والعمل على فتح التواصل مع مستوردي الدجاج لوضع الاسعار المناسبة قبل البدء بالحملة.
لافتا الى ضرورة التنسيق بين الوزارة والامانة فيما يتعلق بموضوع الغاز والعمل على وضع آلية مناسبة للتوزيع قبل شهر رمضان المبارك.
من جانب آخر، عقدت بوزارة الصناعة والتجارة أمس الدورة التدريبة للجان المشاركة في الحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك.
وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة ايام الى تزويد ١٠٠ مشارك من الوزارة ومكاتب الصناعة والتجارة بامانة العاصمة والمحافظات والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بالمهارات اللازمة لتنفيذ الحملة وكيفية اعداد محاضر الضبط والمخالفات.
وفي افتتاح الدورة أوضح وزير الصناعة والتجارة الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة ان فساد السلع والمواد الغذائية أمر في غاية الأهمية والخطورة وينذر بكارثة صحية وتجارية إن لم تقم الجهات المعنية بدورها في عملية الرقابة والضبط وإنجاح الحملة الميدانية والتي تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية.
وقال الدرة : يجب أن تتضافر كل الجهود المجتمعية مع الدور الحكومي لمنع دخول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والقيام بعملية إتلافها وضبط كل المتورطين في إدخالها للبلاد عبر مختلف منافذ الجمهورية.
لافتا إلى أهمية هذه الدورات التدريبية للمشاركين في عملية النزول الميداني لتوضيح المهام المطلوبة منهم وفق اللوائح والقوانين وأدبيات الحملة والتي لا بد ان يتفاعل الجميع في تنفيذ وتطبيق مبادئها سواء من قبل مدراء مكاتب فروع الوزارة في مختلف مديريات ومحافظات الجمهورية ة أعضاء اللجان الميدانية من غير تهاون ولا تقاعس.
مؤكدا أهمية أن تستوفى محاضر الضبط كافة المحددات القانونية ليتم اتخاذ الاجراءات في ذات اليوم وإحالة المخالفات التجارية للنيابة العامة.
وأضاف الدرة : إن الاشكالية تكمن في ان العديد من التجار ما ان يرتفع سعر الدولار يقومون برفع سعر المواد الغذائية وعند انخفاض الدولار لا يتم إنزال اسعارها على الرغم من تزويدهم بالاعتمادات من قبل البنك المركزي من محافظة عدن بسعر440 ريالاً.
مؤكدا أهمية توعية المستهلك بكافة حقوقه وواجباته من خلال اللجنة الإعلامية وعبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى ما سيتم نشره وتوزيعه من ملصقات توعوية لمختلف دور التجارة في البلاد عن طريق الحملة وبالتعاون مع السلطات المحلية وصحة البيئة المدرجة ضمن اللجان.
من جانبه: أوضح محمد الهاشمي نائب وزير الصناعة والتجارة أن الجبهة الاقتصادية في اليمن تعاني من مختلف التحديات والتي من أكبر ضحاياها المواطن البسيط.
وأضاف الهاشمي : إن هذه الحملة التي ستنطلق في منتصف شهر شعبان هي اكبر حملة ميدانية موسعة تشارك فيها عدد من الجهات الحكومية بقيادة وزارة الصناعة وبعضوية وزارة النفط والإعلام وأمانة العاصمة وجهازي الأمن القومي والسياسي والسلطات المحلية والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وصحة البيئة والنيابة العامة لضمان نجاح اهداف الحملة واستقرار اسعار السوق وفقاً للقائمة السعرية وفقا للفوارق المصرفية لسعر الدولار.
كما عقد في وزارة الصناعة والتجارة اجتماع برئاسة نائب وزير الصناعة محمد احمد الهاشمي مع عدد من تجار المواد الغذائية واصحاب المولات والمحلات التجارية لمناقشة قائمة اسعار المواد الغذائية وفقا للفوارق المصرفية لسعر صرف الدولار.
وفي الاجتماع أثنى الهاشمي على التجار الملتزمين والمتجاوبين مع الوزارة لإنجاح الحملة الوطنية لحماية المستهلك وتنفيذ القائمة السعرية المحددة من قبل التجار والمستوردين وفقا لانخفاض سعر صرف الدولار.
وأضاف الهاشمي : ان الوزارة حريصة كل الحرص على الحفاظ على رأس المال الوطني المتمثل بالقطاع الخاص وحلحلة كافة الاشكاليات التي تواجهه وتسعى جاهدة لتنميته باعتباره ركيزة أساسية لتنمية اقتصاد الدولة، ولكن في إطار الصالح العام للبلاد والتغيرات المصرفية الراهنة والتي لا تضر بمصلحة المواطن ولا تؤثر على الحركة التجارية .