الدكتور جبير: ضرورة الانتهاء من عملية تعديل مشروع قانون التأمينات خلال شهر

اكد وكيل وزرة الشؤن القانونية لقطاع الإفتاء والتشريع الدكتور مطيع علي جبير ¡ على ضرورة الانتهاء من عملية الإعداد والتجهيز للتعديلات المطلوبة على مشروع قانون التأمينات خلال شهر من الأن مالم فسيكون القانون نافذا وفقا للدستور.

وشدد الدكتور جبير على في ورشة عمل عقدت اليوم بصنعاء وضمت ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات ووزارة الشئون القانونية ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب من جهة وممثلي القطاع الخاص واتحاد العمال والنقابات من جهة أخرى ¡ على أن الوزارة وفريق العمل المكلف من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية يعمل بجهود كبيرة لحل الإشكالية وأن على القطاع الخاص والنقابات العمالية موافاتهم بوجهات النظر حيال المواد المثارة والحيثيات والمبررات لتعديلها.

لافتا إلى أن مشروع قانون التأمينات مطروح منذ العام 2008م ولم يكلف القطاع الخاص ونقابات العمال نفسها متابعة وطرح أي رؤى وأفكار حوله فيما تم الاستعانة بخبراء دوليين ومنظمات قانونية عالمية مشهورة وتم الأخذ بأفضل ماهو موجود على الساحة العربية والإسلامية من قانون يشتبه الوضع في اليمن.

وكرست الورشة لمناقشة الخطوات القانونية لإجراء تعديلات يطالب بها الفريق الثاني على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والذي أقره مجلس النواب في نهاية شهر مايو الماضي وأعاده الرئيس عبد ربه منصور هادي للمجلس الأسبوع الماضي لدراسته وتعديله وفقا لطلب القطاع الخاص وبعض نقابات عمال الجمهورية .

وفي الورشة طرح ممثلو القطاع الخاص واتحاد عمال اليمن رؤية بطلب تعديل المادة 19 الخاصة بالحد الأقصى لأجر المشترك الذي يدخل ضمن استحقاق معاش التقاعد للشيخوخة والعجز والوفاة هو ثلاثين ضعفا من الحد الأدنى للماجور بحيث تلغى هذه المادة جملة وتفصيلا ولايجوز تحديد سقف اعلى للأجور للاشتراكات.

ويجادل المؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات وهم من موظفي وعمال القطاع الخاص بأن هذه المادة مجحفة بحقهم لكن مؤسسة التامينات اوضحت أن المعترضين عليها هم فقط فئة من يتجاوز راتبهم مليون ريال في الشهر كالعمال في الشركات النفطية والمدراء التنفيذيين في شركات الاتصالات والتأمينات والشركات التجارية والصناعية وملاك الشركات حيث أن الاستقطاعات والاشتراكات الشهرية التي حددها القانون لاتغطي تكاليف رواتبهم التقاعدي فيما بعد وفقا لتلك الرواتب خصوصا وأنه تؤدي للتحايل من قبل الشركات برفع سقف الرواتب للمؤمن عليهم قبل تقاعده بخمس سنوات الى حدود كبيرة لكي يتسلم بموجبها معاشات تقاعدية مرتفعة تؤثر سلبا على قدرة المؤسسة المالية على الوفاء بحقوق المؤمن عليهم .

لكن القطاع الخاص والنقابات المتضررة تقول إنه لايصح للمؤسسة أن تتسلم اشتراكات شهرية على مدار سنوات من المؤمن عليه وعند التعويض تقوم بإعطائه حسب السقف الذي حددته وإعطائه مكافئة لمرة واحدة وهي غير معلومة ولذا يطالبون بإلغاء هذه المادة كليا كونها غير منطقية .

كما أوضح الأخ عزام صلاح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن من يقف ضد القانون هم من رواتبهم تزيد عن مليون ريال في الشهر وهؤلاء لايتجاوز عددهم 300 شخص في اليمن لان هؤلاء يرفضون تحديد الحد الأعلى للأجر المؤمن عليه وهذا حسب الهيكل الحسابي سيؤثر على موازنة المؤسسة ويؤثر تأثيرا مباشرا على حقوق الأخرين من أصحاب الحد الأدنى للأجور .

لافتا إلى أن القانون سيري فقط على المؤمن عليهم من بعد صدوره ولن يؤثر على الحالات السابقة باثر رجعي كما يزعمون وقال حدد القانون الفرق بين الحد الأدنى والأعلى بثلاثين ضعفا .

وكانت قد القيت كلمتان من قبل المؤمن عليهم القاها ممثل اللجنة التحضيرية للورشة ومدير العام للغرفة التجارية الصناعية بالأمانة محمد زيد المهلا أشارت إلى أهمية تعديل القانون ليمنح البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال في اليمن مرونة اكثر ويحقق مصالح العمال وأرباب العمل في أن واحد مشيرين الى الهدف تحقيق عدالة اجتماعية تنظمها الدولة وهي حقق من حقوق المؤمن عليهم الذين يسهمون بفاعلية في الاقتصاد الوطني.