العدوان يواصل حجز سفن المشتقات والسلع عرض البحر

الثورة/ خاص
الحصار البحري ومنع واحتجاز السفن المحملة بمواد غذائية وإغاثية ومشتقات نفطية لايزال أحد أسلحة العدوان العسكري على اليمن وشعبها المحاصر وبهدف زيادة معاناة اليمنيين وممارسة الضغوط الاقتصادية على اليمن وقيادته الثورية بمزيد من إجراءات الخنق والحصار والتجويع، وها هو مسلسل احتجاز السفن ومنعها من الدخول إلى اليمن يتجدد الآن ونحن نودع العام الرابع ونستقبل العام الخامس من العدوان في مارس 2015م.. إلى التفاصيل:
مصدر مسؤول في وزارة النفط اليمنية بصنعاء أكد استمرار التحالف في احتجاز سفن محملة بالمشتقات النفطية تمنحها الأمم المتحدة تصاريح الدخول لميناء الحديدة وفق آلية مكتب الأمم المتحدة المعني بذلك في جيبوتي فترات تصل أحيانا إلى 60 يوما ما يزيد الأعباء على المستهلكين.
وقال مستشار وزير النفط حسن الزايدي إن ” الأمم المتحدة معنية قبل غيرها بوضع حد لهذه القرصنة التي تزيد من معاناة المواطن المستهلك كون غرامات التأخير المحددة بـ22 الف دولار لليوم تضاف إلى الكلفة (دمريجات ) لهذه المواد التي ويترتب على ذلك زيادة أسعار مختلف السلع التموينية والغذائية الأساسية.
اختلال التموين
وأضاف: إن غرامة توقف سفينة محملة بـ15 الف طن ديزل مثلا تغطي استهلاك (3-4) أيام تعد رقما كبيرا نظرا لطول فترة الاحتجاز غير المبرر إضافة إلى ما تحدثه تلك القرصنة من اختلال في العملية التموينية وفى احتساب الكلف التي تتضاعف على كاهل المستهلك..ومن بين السفن المحتجزة حاليا رغم حصولها على تصاريح من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش “آنقم” في جيبوتي مايلي:
1 – ” سفينة بندنج ميلودي” والتي تحمل تصريحاً رقم 98424 وبتاريخ 21 فبراير 2019م
2 – السفينة “عمير ” تحمل 11 الف طن ديزل بتصريح رقم88449 وبتاريخ 7 مارس 2019م
3 -السفينة “جلف بتروليوم” تصريح رقم 15036، محتجزة في نقطة للتحالف أمام السواحل.
وبحسب المعنيين والمتابعين فإن احتجاز سفن المشتقات النفطية والتجارية من قبل تحالف العدوان يعتبر وصمة عار على جبين الأمم المتحدة.
ففي الوقت الذي ذهب فيه الوفد الوطني الى السويد لعقد مشاورات واتفاق مع وفد حكومة الفار هادي لتجنيب اليمن ويلات الصراع والحصار الاقتصادي تحت رعاية الأمم المتحدة، كانت الأمم المتحدة عاجزة بنفس الوقت عن أن تفرض هيبتها وتفرض قرارها على قوى التحالف ومرتزقته، وما تصاريح السفن إلا مثال يؤكد ذلك العجز الأممي المتمالي مع قوى العدوان خاصة وأن السفن تخضع للتفتيش من قبل الأمم المتحدة ويتم منحها تصاريح دخول لميناء الحديدة والتحالف ومرتزقته وعلى رأسهم اللجنة الاقتصادية تقوم بمنع واحتجاز السفن وترفض التصاريح الصادرة من قبل الأمم المتحدة وكأن الأمم المتحدة لا تعني التحالف ومرتزقته ويضربون بقراراتها وتصاريحها عرض الحائط غير مبالين ومتحدين.
الأمر الذي يضعف ثقة اليمنيين في مقدرة الأمم المتحدة على إنهاء الصراع في اليمن والبحث عن السلم وهي عاجزة عن أن تفرض تصريحا واحدا لسفينة على التحالف الذي يقابل الأمم المتحدة وتصاريحها بسخرية وعنجهية وتحدٍ وأمام صمت الأمم المتحدة التي أصبحت هيبتها في الحضيض ولم يعد اليمنيون يثقون بها وبقراراتها.
إحكام الحصار
ويؤكد المعنيون في وزارة النفط أن تحالف العدوان ومرتزقته يحاصرون الشعب اليمني ويمنعون دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية ويقومون باحتجاز السفن ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة ويخنقون الشعب اليمني في الوقت الذي يتباكون عبر وسائلهم الإعلامية على أن الشعب اليمني يموت جوعا..وهم في نفس الوقت يقتلون الميت ويمشون في جنازته، يذرفون دموع التماسيح وهم السبب بذلك ،وما كان للتحالف أن يفرض الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني لولا تواطؤ الأمم المتحدة والذي يعتبر وصمة عار على جبينها.
حرب أخرى
ويلفت المعنيون إلى أن استخدام الورقة الاقتصادية حرب من نوع آخر سلبت الكثير من المواطنين أعمالهم وحاصرت آخرين في لقمة عيشهم وفي اليمن من يتخطفهم الموت نتيجة انعدام الأدوية والأمراض التي يحتاج أصحابها إلى السفر للخارج بالإضافة الى توقف المستشفيات والحركة والمصانع نتيجة انعدام المشتقات النفطية بسبب حصار قوات تحالف العدوان وحكومة الفأر هادي عبر ما تسمى اللجنة الاقتصادية.
مشيرين إلى أن من يقود عملية حجز السفن المرتزق فارس الجعدبي احد أعضاء اللجنة الاقتصادية وبإيعاز من حكومة هادي وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والذي وقف عاجزا ومشلولا في حين يواصل تحالف العدوان ومرتزقته اللعب بالورقة الاقتصادية التي تمس قوت المواطن اليمني بشكل عام وليس شخصاً أو فئة معينة.
احتجاجات مستمرة
في المقابل دعت شركة النفط اليمنية جميع موظفي الشركة وجميع النقابات العمالية والاتحادات وجميع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في المسيرة والوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري امام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء للمطالبة بإطلاق السفن النفطية المحجوزة من قبل تحالف العدوان وفتح منشآت رأس عيسى وكافة الموانئ وفك الحصار وفتح مطار صنعاء وتحييد شركة النفط وجميع الجهات الخدمية والحيوية.
وكانت اللجنة النقابية لشركة النفط قد أدانت واستنكرت ماقامت وتقوم به دول العدوان من منع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية لميناء الحديدة والذي اضر بالاقتصاد الوطني وحياة المواطنين ومعيشتهم وتسبب بالشلل التام لكل مرافق الحياة.
ودعت اللجنة النقابية أبناء الشعب اليمني ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والاتحادات التعاونية إلى مشاركة موظفي ومنتسبي شركة النفط اليمنية في الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء 19 مارس امام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء للضغط بالإفراج عن جميع السفن المحتجزة.
وطالبت اللجنة النقابية بالشركة الأمم المتحدة واحرار العالم بالضغط على دول العدوان لتحييد شركة النفط اليمنية ومنشآتها ومرافقها من الاستهداف المباشر وغير المباشر كونها شركة خدمية لكافة أبناء الشعب دون استثناء.
تقرير سري
وبحسب وكالة رويترز فقد بينت “سجلات بحرية لم يسبق نشرها وتقرير سري للأمم المتحدة ومقابلات مع وكالات إغاثة إنسانية وخطوط ملاحية أن سفن التحالف الذي تقوده السعودية تمنع دخول إمدادات ضرورية إلى اليمن حتى برغم عدم إثبات وجود حالات تحمل فيها السفن أسلحة”.
وأشار تقرير للوكالة إلى فشل النظام الذي أقامته الأمم المتحدة في 2016م لتسهيل وصول الإمدادات التجارية وضمان حصول الشعب اليمني على ما يحتاج إليه من إمدادات، وأكدت أن “نتيجة ذلك هي العزل الفعلي لليمن البالغ عدد سكانه 28 مليون نسمة تقول الأمم المتحدة إن ربعهم يعانون من الجوع”.
وأكدت الوكالة أنه “ومنذ عام 2015م نشرت السعودية وحلفاء لها من الدول العربية قوات بحرية في المياه اليمنية وحولها “.. مشيرة إلى ” أن ذلك وسيلة من وسائل استعراض القوة.