تشكيل لجنة لوضع الأفكار المناسبة لتوظيف الشباب

, القطاع الخاص بحاجة إلى الإجابة على 5 أسئلة لتنمية موارده البشرية
, برنامج “مينايس” يستهدف إعداد الشباب لسوق العمل

أكد الخبير في الموارد البشرية عبد الإله المزيقر أن مشروع “مينايس” يستهدف إعداد الشباب لسوق العمل والتوظيف حيث يعطي أولوية للشباب من ذوي المهارات المتوسطة والمنخفضة في المناطق شبه الحضرية والريفية والأفراد العاملين في بيئات خطرة .
وأشار في لقاء خاص لـ الثورة “تنمية بشرية” إلى أن الجهات المشرفة على المشروع ممثلة بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني اتفقت على تشكيل لجنة تلتقي بشكل دوري من أجل تبادل الأفكار والتجارب حول توظيف الشباب.
وشدد على أهمية الشراكة في هذا الجانب لإقامة روابط متينة مع القطاع الخاص اليمني وأرباب العمل المحتملين لتحديد بيئة العمل الدقيقة وحجم المهارات المطلوبة والوقت المطلوب لاكتسابها من أجل ضمان حصول المتدربين على عمل في القطاع الخاص .

* حدثنا عن مشروع “مينايس” وفائدته للقطاع الخاص اليمني ¿
– من خلال استراتيجية تمكين الشباب MENA – YES ) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل منظمة (Global Communities) بالشراكة مع مؤسسة كاتر بيلر على تدشين برنامج بتكلفة (4.5) مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات يستهدف المشروع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (29-15) سنة من أجل إعدادهم لسوق العمل والتوظيف . ويتم التركيز على الشباب المحرومين من كلا الجنسين بحيث تعطى أولوية للشباب من ذوي المهارات المتوسطة والمنخفضة بمن فيهم النساء والشباب في المناطق شبه الحضرية والريفية والأفراد العاملين في بيئات خطرة .
وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني نظم المشروع لقاء شراكة تم فيه إشراك الأطراف المختلفة العاملة في توظيف الشباب التي اتفقت على تشكيل لجنة تلتقي بشكل دوري من أجل تبادل الأفكار والتجارب حول توظيف الشباب.
حيث تسعى الشراكة على إقامة روابط متينة مع القطاع الخاص اليمني وأرباب العمل المحتملين لتحديد بيئة العمل الدقيقة وحجم المهارات المطلوبة والوقت المطلوب لاكتسابها من أجل ضمان حصول المتدربين على عمل في القطاع الخاص.
ومن خلال التعاون مع مؤسسة كاتر بيلر ستعمل منظمة Global Communities بناءٍ على وجودها في المنطقة لحوالي 15 عاماٍ على تزويد ما يقرب من 1920 من الشباب بالتدريب القائم على الطلب لإعدادهم لفرص العمل المطلوبة بالسوق . على الأقل ٪50 من الذين سيوضعون في التدريب على رأس العمل أو التلمذة الصناعية أو من تم إعطاؤهم تدريباٍ في المجال التكنولوجي سيتم توظيفهم أو يتابعون المزيد من التدريب بعد 180 يوماٍ من انتهاء أنشطة البرنامج .
وهناك مجموعة (1010) من الشباب سوف يتلقون تدريباٍ في الجوانب المالية وتطوير السوق ومهارات إدارة الأعمال من أجل تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر . حيث سيتم ربط ما لا يقل عن 230 من الشباب مع البنوك وفرص الائتمان .
هذا عن المشروع .. أما بالنسبة عن الفائدة فإن القطاع الخاص بحاجة حقيقية لعمالة ماهرة ومدربة ووجود مثل هذه المشاريع يساعده في الحصول على المهارات التي يحتاجها من خلال تفاعله وتعاونه معها.
القطاع الخاص
¶ برأيكم كيف تسير عملية تنمية العنصر البشري في القطاع الخاص¿
– عملية تنمية العنصر البشري في القطاع الخاص تتحسن من حيث الكم في تنفيذ البرامج التدريبية ولكن أوضح بصورة عامة أن التدريب في القطاع الخاص بحاجة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: ( ما – كيف – متى – أين)¿
أولا: ما هو الاحتياج الفعلي من التدريب وما مستواه ¿ فالتدريب يتم لأجل التدريب وليس للنتيجة المرجوة من التدريب وما يدل على ذلك أنه لا يوجد مرحلية في التدريب بحيث ينتقل من مرحلة إلى أخرى ونلاحظ التكرار الدائم لنفس مسميات البرامج في الخطط التدريبية للشركات حتى أن بعض الجهات عندما تطلب عرضاٍ لتنفيذ برنامج تدريبي من أحد المراكز التدريبية فإنها ترسل اسم البرنامج فقط وتطالبه بالمفردات الفنية للبرنامج وكأن المركز هو الذي يعلم ببيئة العمل وطبيعة الموظفين وحجم ومستوى المهارات المطلوبة وغيرها من المعلومات التي يجب أن توضحها الجهة التي تطلب التدريب وما على المركز إلا موافاتها بعرض يوضح فيه الفترة المطلوبة لتنفيذ التدريب والمكان الذي سينفذ فيه التدريب وقدرات المدرب وكيف سينفذ التدريب والكلفة المطلوبة للتنفيذ وغيرها من الأمور التي تستعرضها المراكز لتسويق قدراتها .
ثانياٍ: كيف يحدد المهارات التي يجب أن يدرب عليها الموظف وكيف يمكن قياسها¿ لأن التدريب الحاصل الآن هو التدريب العام وليس التدريب الخاص الذي يراعي إكساب أو تطوير المهارة المطلوبة حسب طبيعتها وطبيعة الظروف المؤثرة عليها (الفرد المستهدف – بيئة العمل – الإدارة – البيئة الخارجية).
ثالثاٍ: متى يتم تنفيذ التدريب المطلوب ¿ وهذا يعتبر من أصعب التحديات التي تواجه مسئول التدريب في الجهة إن وجد فهو لا يستطيع التنفيذ حسب الزمن في الخطة وخاصة في البرامج التي تكون الأعداد المستهدفة قليلة فهو مضطر لإجراء بحث وتواصل مستمر مع المراكز التدريبية بحيث إذا صدف أن نفذ أحد المراكز التدريبية البرنامج المطلوب وبالرؤية التي يراها المركز وليس الجهة فهو مضطر لإلحاق الموظفين في البرنامج حتى ولو كان البرنامج تشابه اسمه مع خطته ووافقت الإدارة على كلفته .
تقييم
¶ كيف تقيمون مستوى التنمية البشرية في اليمن ككل ¿
– تختلف وجهات النظر في تقييم مستوى التنمية البشرية في اليمن ككل ولا يمكن إعطاء معلومات واضحة ودقيقة بهذا الشأن ولكن جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 2013م والذي صدر مؤخراٍ تحت عنوان (نهضة الجنوب) الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اليمن احتلت المرتبة الـ160 في سلم التنمية البشرية .
¶ كيف يمكن الارتقاء بالتدريب والتنمية البشرية في اليمن ¿
– لا يمكن الارتقاء بالتدريب إلا في حال استيعاب التحديات ومواجهتها وهي كثيرة وكبيرة وهذه التحديات تشمل جميع الجهات المرتبطة بالعملية التدريبية وعلى رأسها صندوق تنمية المهارات فهي بحاجة حقيقية إلى استراتيجية واضحة المعالم نظراٍ لأن التدريب يمثل أداة رئيسية لتطوير قدرات العاملين ولاعباٍ رئيساٍ لقياس كفاءتهم ويجب أن تشمل الاستراتيجية جميع أطراف العملية التدريبية فمثلاٍ:
تحديات الجهات الطالبة للتدريب: تتلخص في مدى قدرتها على تحديد الاحتياجات التدريبية وتقييم التدريب المقدم بشكل دقيق وقدرتها على اختيار الموارد البشرية المناسبة لكل مجال تدريبي ومدى قدرة تلك الموارد البشرية على تطبيق ما تم التدريب عليه بعد انتهاء التدريب .
تحديات الجهات التي تقدم خدمة التدريب: تتلخص في حجم الاستثمار والقدرة على توظيف عناصر ذات كفاءة عالية من مدربين ومصممي مناهج وحقائب تدريبية أو أخصائيي تدريب قادرين على تحديد وتخطيط التدريب أو الإداريين والمسوقين ومدى قدرتها على تطوير تلك العناصر العاملة وتوفير بيئة تدريبية مناسبة ومكتملة العناصر للجوانب النظرية والعملية .
تحديات الجهة المشرعة والمراقبة لنشاط التدريب: تتلخص في قدرتها على وضع معايير مناسبة وعملية للمدرب والمنهج والبيئة التدريبية ومراقبة جميع تلك العناصر وضمان تطويرها ومواكبتها للمراحل التي تمر بها البلاد ومقارنتها بما هو موجود بالخارج والاستفادة من التجارب العالمية المتاحة وأيضاٍ بناء جسر تواصل مستمر بينها وبين الجهات التي تقدم خدمة التدريب وأن تكون قراراتها ومعاييرها المهنية والمالية مبنية على دراسة دقيقة لوضع السوق وحال تلك الجهات .