تقرير دولي يعري انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية والإمارات والبحرين

شنت منظمة “العفو الدولية” في تقريرها للعام 2018م انتقادات حادة لأوضاع حقوق الإنسان في السعودية والامارات والبحرين، مؤكدة تعرض الناشطات المعتقلات لانتهاكات جسيمة داخل سجون السعودية، لافتة إلى أن المرأة لا تزال تتعرض للتمييز في الإمارات، فضلا عن مواصلة المنامة فرض عقوبة التجريد من الجنسية كعقوبة جنائية.
وهناك الآلاف من المعتقلين من الرجال والنساء ومنهم شيوخ وأطفال في هذه الدول يقبعون في السجون، وتشير التقارير إلى تعرضهم للتعذيب، بالإضافة إلى الآلاف من المحرومين من حرية السفر والانتقال، والمئات ممن تم حرمانهم من حق الجنسية عبر سحبها وتهجيرهم من وطنهم، وكل ذلك بسبب التعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح والتغيير، وهناك أيضا اعتقالات تعسفية لبعض أفراد السلطات الحاكمة بسبب صراع الأجنحة. وهذه تعد جرائم ضد الإنسانية وتقع بأوامر من الحكومات.
وقالت منظمة العفو الدولية خلال مؤتمر صحافي عقدته في بيروت الثلاثاء إن بلدانا في المنطقة “استمرت بلا خجل في شن حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة، وقمع المحتجين والمجتمع المدني، والمعارضين السياسيين، ويتم ذلك غالباً بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء” كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وقالت “أمنستي” إن حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي “المروِّعة”، في أكتوبر 2018م- “أشعلت شرارة غضب عالمي غير مسبوق، مطالبة السلطات السعودية بإجراء تحقيق في الحادثة، بل وحفَّز دولاً مثل الدنمارك وفنلندا على اتخاذ إجراءات نادرة بتعليق عمليات تزويد السعودية بالأسلحة.
وأضافت أن الدول الرئيسية الحليفة للسعودية، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لم تتخذ الإجراءات ذاتها، وتقاعس المجتمع الدولي ككل عن تلبية مطالب منظمات حقوق الإنسان بقيام الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل قادر على تحقيق العدالة.
وبينت أن تصدير الدول للأسلحة مكَّن التحالف بقيادة السعودية من استهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات، في عدوانها على اليمن، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
وذكرت المنظمة أن الناشطات الحقوقيات في سجن “ذهبان” تعرضن أثناء الاستجواب للتعذيب والتحرش الجنسي، وأن اغتيال خاشقجي عملية إعدام خارج نطاق القضاء.
هذا ولم تتطرق المنظمة إلى إفلات تحالف العدوان على اليمن من تبعات جرائمه التي يرتكبها في اليمن وأدت إلى مقتل 15 ألف و185 مدنيًا، من بينهم 3آلاف و527 طفلًا والفان و277 امرأة، وفقًا للمركز القانوني للحقوق والتنمية في اليمن.
وفي دولة الإمارات والبحرين عوقب كل من أحمد منصور ونبيل رجب، وهما ناشطان بارزان- بالسجن لمدد طويلة بلغت 10 سنوات، و5 سنوات على التوالي، بسبب منشوراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.
واستمرت السلطات الإماراتية في إسكات النقد الموجه لها عن طريق ملاحقة المعارضين السلميين قضائياً وسجنهم.
ففي 29 مايو الماضي، حُكِمَ على أحمد منصور- آخر المدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بتوثيق الانتهاكات الحقوقية -بالسجن عشر سنوات، بسبب قيامه بنشر تعليقات على حساباته عبروسائل التواصل الاجتماعي.
كما ظل ناصر بن غيث- الأستاذ الجامعي وسجين الرأي- محبوساً بتهم تتعلق بحرية التعبير، وكان بن غيث قد أضرب عن الطعام احتجاجاً على ما تعرض له من إهمال طبي وعدم انتظام الزيارات العائلية في سجن الرزين سيئ الصيت.
ولم تتخذ دولة الإمارات- وفق التقرير- أي خطوات للقضاء على التعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة أثناء الاعتقال.
كما وثقت منظمة العفو الدولية ثمان حالات احتجز فيها المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن غير معلومة لأسابيع وشهور، في ظروف مهينة ، مع حرمانهم من أدوات النظافة الشخصية ومن فرصة الاستحمام، وتهديدهم باستعمال العنف معهم إلى أقصى حد.
وتطرقت المنظمة في تقريرها حول البحرين إلى استمرار المنع الرسمي للاحتجاجات العامة في البلاد، إضافة إلى فرض السلطات البحرينية قيوداً على تكوين الجمعيات والانضمام إليها عبر إجراء تعديلات تشريعية كان لها آثارها التمييزية بحكم الأمر الواقع على المسلمين من اتباع آل البيت عليهم السلام.
وقالت إن قمع حرية التعبير مستمر في البحرين وعلى نطاق واسع، حيث تم سجن العديد من المعارضين البارزين بتهم تتصل بمواد إضافية قاموا بنشرها أو بتصريحات لهم ،ومواصلة فرض عقوبة التجريد من الجنسية، حيث قامت بسحب جنسية ما يقارب الـ300 مواطن ومحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية في ظل تقارير تفيد بتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والتي لم يتم التحقيق فيها بصورة كافية.
كما أشارت منظمة العفو الدولية الى أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات خلال عام 2018م، حيث شهدت الدولة انعداماً لحرية الرأي والتعبير في الدولة، وباتت مساحة التحرك أمام المجتمع المدني في الإمارات شبه منعدمة طوال العام؛ حيث ظل أشهر ناشط من نشطاء حقوق الإنسان في الدولة خلف القضبان؛ بينما اشتد مدى الخوف الذي يدفع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمعارضين للإحجام عن المجاهرة بما حدث لهم.
وأوضح التقرير قائلاً : وكثرت الأنباء التي تفيد باعتقال رعايا أجانب على نحو تعسفي، وظلت المرأة معرضة للتمييز على مستوى النص القانوني وعلى مستوى الممارسة الفعلية، وقامت السلطات بإدخال العديد من الإصلاحات في مجال العمل والتي يمكن أن يستفيد منها العمال المهاجرون، لكن هؤلاء العمال ظلوا معرضين للاستغلال في إطار بعض السياسات الأخرى.
ولفت التقرير إلى أن السلطات الإماراتية ترفض منح الجنسية للآلاف من الأفراد المولودين داخل حدود الإمارات العربية المتحدة، ما يجعلهم في واقع الحال بدون أي جنسية. وتم احتجاز بعض المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وفي أماكن غير معلومة لعدة أسابيع أو شهور.
ولم تتخذ دولة الإمارات- وفق التقرير- أي خطوات للقضاء على التعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة في أثناء الاعتقال.
ويرى مراقبون أن صمت دول العالم وبالخصوص الغربي كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات الرسمية الشنيعة هو عار على المجتمع الدولي وبذلك فإن تلك الدول تصبح شريكة في الجريمة لأنها تقدم الغطاء السياسي لتلك الحكومات وتدعمها بالأسلحة والأجهزة الأمنية لتحقيق مصالحها على حساب حقوق الشعوب، كما أن سكوت الأكثرية من الشعب عن تلك الانتهاكات يجعل الطغاة يستمرون في طغيانهم وظلمهم.