العشوائية سرطان يلتهم العاصمة صنعاء!!

محمد صالح حاتم

في ظل ما يعانيه شعبنا اليمني من ترد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب الحرب والعدوان والحصار الاقتصادي الذي يفرضه علينا تحالف القتل والإجرام السعوصهيواماريكي منذ أربعة أعوام، وهو من تسبب في توقف جميع الشركات وهروبها من اليمن وكذا عزوف رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية عن الاستثمار في اليمن والذي تسبب في فقدان ملايين العمال والموظفين أعمالهم ووظائفهم وتوقفت جميع الأعمال وكان الركود هو سيد الموقف في جميع القطاعات الاستثمارية والاقتصادية ، ولكن رغم هذا كله الا ّان ّقطاع العقارات والأرضي شهد إقبالا ًكبيرا ًمن قبل أصحاب رؤوس الأموال المحلية الصغيرة خاصة ً من كانوا يدخرون أموالهم في البنوك والمصارف الحكومية والتجارية الأهلية، كون قطاع العقارات والأراضي هو الاستثمار الآمن وهذه ظاهرة إيجابية وخطوة تحسب لأصحاب الأموال في ظل الوضع الذي تمر به البلاد، فقطاع العقارات والأراضي شهد تطورا ًكبيراً وارتفعت أسعار الأراضي أضعافا ًمضاعفة عما كانت عليه قبل بدء العدوان، ولكن رغم هذا التطور والنهوض العمراني الذي شهدته العاصمة صنعاء ،الا ّانها ظهرت العشوائية التي طغت على جمال ومنظر العاصمة خاصة ًعلى أطراف ومداخل العاصمة في مديرية شعوب وبني الحارث اتجاه سعوان وصرف والحتارش والتي تشهد إشكالية بين الأمانة والمحافظة ،وكذا المدخل الشمالي باتجاه همدان في جدر وما جاورها، وفي وادي أحمد والروضة وفي الجانب والمدخل الغربي باتجاه عصر والعشاش والمدخل الجنوبي دار سلم وسنحان وريمة حميد والمدخل الشرقي هيلانه واتجاه خولان ،كل هذه الأماكن والمناطق وغيرها تشهد بيع الأراضي بشكل كبير والبناء العشوائي بدون مخططات وبدون تحديد الشوارع وأماكن بناء المدارس والجوامع والحدائق والمراكز الصحية والبريد وأقسام الشرطة والأسواق والمواقف العامة ،كل هذه المرافق غير موجودة والسبب هو العشوائية التي تطغى على جمال ومظهر وتطور العاصمة صنعاء، وكذا ظهور مشاكل الأراضي والتي تسببت في عشرات القتلى بين المشترين والملاك والمتهبشين نظرا ًلعدم وجود مخططات سابقة من قبل الجهات المختصة وعدم تعميد بصائر ووثائق الأراضي في الهيئة العامة للأراضي، وكذا تأخر صدور الأحكام من المحاكم وعدم تنفيذ ما صدر منها ، وهو ما جعل أصحاب الأموال عرضة للابتزاز والسرقة والضياع في اقسام الشرطة والمحاكم والمشايخ والعقال .
فنتمنى من الجهات المختصة سرعه انزال المخططات وتحديد الشوارع والمنشآت والمرافق العامة، ومنع البيع والبناء العشوائي في مداخل العاصمة وأن يتم حل ّالإشكالية بين الأمانة والمحافظة بحيث لا يدعي كل طرف احقيته بالمنطقة وأنها تتبعه إداريا ًوأن يتم تفعيل عمل اللجنة المشتركة التي كنا قد سمعنا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين قيادة أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لحل ّالتداخل والصلاحيات بين الأمانة والمحافظة وأن لا يظل المواطن عرضة للابتزاز من قبل اللجان الميدانية والمفتشين والمختصين والموظفين في مكاتب الأمانة والمحافظة المعنية بتراخيص البناء والضرائب وتراخيص مزاولة المهن وفتح المحلات والمطاعم والبوفيات واللوحات الإعلانية للمحلات ،
فعلينا أن لا نجعل من ظاهرة التطور العمراني الذي تشهده العاصمة صنعاء رغم الظروف الصعبة الى ظاهرة عشوائية وسرطان يلتهم جمال ومظهر وتطور العاصمة ،وان يتم انزال مخططات وتحديد المناطق السكنية والصناعية والتجارية، والمتنفسات الطبيعية، وان لا يتم البناء الا بعد توصيل خدمات شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات ورصف الشوارع حتى وإن كانت الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تسمح ،فيتم تمديد شبكات الصرف الصحي على الأقل نظرا ًلأهميتها وخطورتها على البيئة والصحة العامة للمواطن، وأن يتم منع البيع والبناء في الأراضي الزراعية الخصبة وخاصة ًزراعة العنب والفواكه والحبوب، ومنع البناء في السوايل و مجاري السيول تجنبا ًلحدوث الكوارث في مواسم الأمطار.
وعاش اليمن حرا ًابيا ًوالخزي والعار للخونة والعملاء.