مسلسل تراجع قيمة الريال بدأ بعد فترة الشهيد الزعيم الحمدي (1)

> ضمن مخططات أعداء الإسلام وعبر أذنابهم المنافقين في السلطة الهادفة إلى الصد عن سبيل الله وتصفية العناصر الدينية والوطنية

د.هشام محمد الجنيد

شهدت فترة الشهيد الزعيم الحمدي استقرارا في قيمة العملة الوطنية ، وقد كان سعر الصرف : (4.56) ريال لكل دولار أمريكي ، ليبدأ مسلسل تراجع قيمة الريال على إثر تطبيق برنامج التكييف الاقتصادي لصندوق النقد الدولي خلال الفترة من (1983م – 1986م) ، واستمرت قيمته تتراجع ووصلت إلى (214.89) ريال لكل دولار في العامين 2013م و2014م ، وتعزى أسباب مسلسل تراجع قيمة الريال أمام العملات الأجنبية إلى نقطتين رئيسيتين وهما : الأولى : غياب عدالة النظام السياسي بتنفيذ مسئولياته الدينية والوطنية (التخلي عن اتباع سبيل الهدى) ، والثانية : اتباع تلك القيادات توجيهات الأنظمة الرأسمالية العدوانية وتطبيقها برامج الصندوق والبنك الدوليين (اتباع سبل الضلال) . قال الله تعالى في سورة الأنعام (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) الآية (153) .
لقد كان اليمن الشمالي (سابقا) إلى مطلع الستينات من القرن الماضي يعتمد على منتجاته الزراعية المحليه . وبدأ يتغير هذا الوضع بعد تلك الفترة شيئا فشيئا تبعا لإهمال الحكومات المتعاقبة تنشيط الاقتصاد الزراعي وإهمالها تشجيع وتوجيه مكونات القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي، ولم تتجه إلى رسم سياسة اقتصادية وطنية ناجعة في المجالات الصناعية والخدمية وغيرها ، وإهمالها أيضا تشجيع وتنمية الصادرات الوطنية ، ليتحول اليمن من بلد مكتفٍ ذاتيا إلى بلد معتمد على الواردات . وقد تولد مع هذا الاقتصاد الرديء مسلسل تراجع قيمة الريال إلى مستويات جد متدنية ، ما يؤكد أن مسار النظام السياسي كان يمر في مرحلة غياب المشروع الوطني. ومن مظاهر ذلك : توقف إعداد وإقرار الميزانيات العامة ولمدة (ثمان) سنوات بدأت منذ العام 1962م ، ليعتمد النظام المالي بدرجة أساسية في أمر التحصيل والإنفاق على المزاجية والعشوائية ودون وجود خطط تنموية ، وغيرها من مظاهر الفساد المالي والإداري ، ليأتي حكم الشهيد الزعيم / ابراهيم الحمدي – رحمه الله – على أنقاض تلك الأوضاع، ويدخل النظام مرحلة مشروع الدولة ، مرحلة البناء التنموي والحضاري ، وعلى أساس العدالة الاجتماعية ، ومن صور الاستقرار الاقتصادي والمالي التي تحققت : إعداد خطة تنموية استراتيجية ، خنق مواطن الفساد المالي والإداري ، تفعيل التعاونيات في كل مناطق البلاد ، تدشين مشاريع تنموية ، زيادة احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، تحقيق إصلاحات في الجهاز الضريبي بتوسعته ومضاعفات إيراداته ، ارتفاع القوة الشرائية للمواطنين ، استقرار سعر صرف العملة الوطنية (4.56) ريال لكل دولار أمريكي ، تحقيق العيش الكريم للمواطنين ، وغيرها من مظاهر بناء المشروع الوطني للدولة .
وقد تحققت الأوضاع الاقتصادية والمالية الإيجابية وفي ظل محدودية الجهاز الإيرادي ، وتواضع عائدات العمالة ، وفي ظل عدم استغلال الدولة الموارد السيادية النفطية والغازية ، وخلال فترة لم تصل إلى الثلاث سنوات . والأسباب التي أدت إلى ذلك تتمحور في نقطتين هما : الاستقلال في القرار السياسي ، وتوفر الإرادة والعدالة والإخلاص لدى قيادة الدولة في تنفيذ أهدافها ومسؤولياتها الوطنية ، وهما من أهم شروط نظام الولاية الموضحة في نصوص الدستور الإلهي.
لقد استطاعت عناصر الشر، العناصر المنافقة الخائنة المتغلغلة في السلطة عبر تخطيط وإشراف الملحق العسكري لسفارة دولة الجارة الخبيثة السعودية تنفيذ مخطط ومؤامرة مرسومة من أعداء الإسلام ، وبتأييد الأنظمة الرأسمالية الغربية العدوانية ، استطاعت استهداف مشروع الدولة باغتيال الزعيم ابراهيم الحمدي ، لينتهي على إثر هذا الانقلاب الدموي النظام الوطني ، وفي ظل هيمنة عناصر الشر على السلطة الموالية للأنظمة العدوانية ، عاد نظام اليمن الشمالي (سابقا) ،عاد تلقائيا إلى مرحلة غياب المشروع الوطني (مرحلة اللاتخطيط) ، وقد استمر هذا النفق الغامض المظلم إلى حدود (35) عاما ، وازداد هذا التوجه اللاوطني أكثر رسوخا بعد الوحدة عام 1990م وحتى إعلان الاستقلال في القرار السياسي اليمني 21 / 9 /2014م ، ما يتوجب مقاربة الأسباب والعوامل التي أدت إلى تراجع قيمة الريال ووصوله إلى مستويات ضعيفه أمام أسعار العملات الأجنبية لمعالجتها والخروج بالنتائج والأهداف التي يفترض الوصول إليها ضمن مصفوفة الخطط الاستراتيجية لغاية بناء اقتصاد وطني وتقوية قيمة العملة الوطنية .
إن الغاية من هذه المقاربات هي للاستفادة بالعضات والعبر من تاريخ النظام السياسي الظالم باتباعه سبل الضلال وتخليه عن اتباع سبيل الله في تنفيذ مسؤولياته، وما خلفه من فقر وذل وضعف وغلاء في المعيشة وغيرها من المشاكل ، الأمر الذي يتوجب السير على منهجية الهدى ، ولن يستقيم الأمر على هذا الأساس، إلا من خلال نظام سياسي قائم على أساس مفهوم ولاية الأمر، لتوافر قيادة النظام على صفات الإيمان بالله ورسوله – ذلك الإيمان العملي – والصدق والعدل والإخلاص والرحمة والهمة وغيرها، ووجود هذه العناصر الشريفة على قيادة النظام ، يتحقق الخير الذي من صوره تقوية الاقتصاد الوطني ورفع قيمة العملة الوطنية وكذا القدرة الشرائية لعامة الشعب .
يمكن تجسيد الأوضاع الاقتصادية والمالية السيئة الناتجة عن مسارعة وموالاة قيادات ذلك النظام المريضة الأنظمة العدوانية من خلال مسلسل ضرب القوة الشرائية للمواطنين وتراجع قيمة العملة الوطنية ، فهما المرآة الحقيقية المعبرة عن ضعف الاقتصاد الوطني ، ووفقا للتقارير الرسمية ، فقد كان سعر صرف الريال في فترة السبعينات (4.56) ريال لكل دولار وحتى العام 1982م ، أي كان مستقرا . ليبدأ مسلسل تراجع قيمة الريال على إثر انتهاء فترة النظام الوطني للشهيد الزعيم ، ليتحول بعد ذلك مسار النظام من مسار وطني إلى مسار لا وطني ، إلى نظام تابع وغير مستقل ، حيث نفذ النظام توجيهات الأنظمة العدوانية وتحت شعارات المصلحة الوطنية ، وتطور هذا التوجه ليأخذ طابع التدخل الرسمي عندما طبق النظام برنامج التكييف الهيكلي لصندوق النقد الدولي للفترة من 1983م إلى 1986م . وقد ترتب على هذا البرنامج زيادة الاعتماد على الواردات، وبداية مسلسل تراجع قيمة العملة ، ليصل سعر صرف الريال في العام 1987م إلى (10.34) ريالاً لكل دولار، واستمر مسلسل تراجع قيمة العملة إلى أن وصل سعر الصرف في تاريخ إعلان الوحدة في 22 مارس من العام 1990م إلى حدود (11) ريالاً مقابل دولار ، ليصل نهاية العام 1990م إلى حدود (14) ريالاً مقابل واحد دولار أمريكي ، ما يعني أن قيمة الريال – الذي اتفق على اختياره عملة لدولة الجمهورية اليمنية – قد تناقص في قيمته عما كان عليه في فترة الشهيد الزعيم الحمدي قرابة ضعف ونصف ، أي بمعدل (140%_) بافتراض أن القيمة (4.56) ريال هي سنة الأساس .
وبالنسبة لقيمة العملة الوطنية (الدينار) للشطر الجنوبي من الوطن (سابقا) قبل الوحدة الذي لم يخضع لتدخلات البنك والصندوق الدوليين ، لسيطرة المعسكر الشرقي على سيادته وقراره السياسي ، فقد كانت قيمة العملة الوطنية مرتفعة ، بيد أن الاقتصاد كان ضعيفا ، نظرا لقيام النظام الاشتراكي في توجهه الاقتصادي على التخطيط المركزي . وهذا المبدأ مخالف لفلسفة التوجه الاقتصادي الإسلامي، ويكمن إيضاح السبب الرئيسي في غياب مشاركة الفرد (القطاع الخاص) في العمليات الانتاجية المختلفة التي تساهم في تقوية كيان الدولة اقتصاديا وماليا وعسكريا و .. ، .. ، وتؤدي إلى إثراء وتنوع وجودة المنتجات الوطنية ، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات الوطنية ، وجعل الميزان التجاري فائضا وغيرها من الفوائد ، ومن هذا المنطلق تتبين أهمية الملكية الخاصة في الدين الإسلامي. لما لها من أبعاد وفوائد وحكمة ، ألم تتضمن النصوص القرآنية الأغنياء والفقراء؟ ، إذن ارتفاع قيمة الدينار في الصرف ، لم يكن مرآة لقوة الاقتصاد الوطني ، بل لضعف حاد في سوق العرض السلعي الذي ترتب عليه توفر السيولة النقدية لدى عامة المواطنين وعلى وجه الخصوص فئات الموظفين . إذن حصر النشاط الاستثماري والتجاري للدولة، نتجت عنه محدودية وتنوع مفردات البضائع والسلع الاستهلاكية الوطنية وضعف جودتها، الأمر الذي أدى إلى ضعف الاقتصاد الوطني ، وساهم إلى حد كبير في تكديس السيولة النقدية لدى عامة المواطنين ، بمعنى أن سوق الطلب (العملة) متوفر إلى حد ما ، ولكن سوق العرض (السلع والخدمات) ضعيف وغير متنوع ، وهو ما يعني ضعف الاقتصاد الوطني ، ومضمون نظام التخطيط الاقتصادي المركزي لا يتوافق ومضمون التوجه الاقتصادي في الدين الإسلامي الحريص على وجوب مشاركة الفرد (القطاع الخاص) الدولة في البناء والتنمية.
إن من وراء مخططات أعداء الإسلام والتنمية الوطنية هم الفاسقون من أهل الكتاب في الأنظمة الرأسمالية الغربية والمنفذة تحت سقف ورعاية المنافقين أذنابهم في السلطة الذين على إثرهم جميعا وصلت الأوضاع الاقتصادية والمالية اليمنية إلى مستويات جد متدنية ، وقد ترافق مع هذه الأوضاع تراجع قيمة العملة الوطنية إلى مستويات جد متدنية، ومن وراء مخططات أعداء الإسلام وأعداء التنمية الوطنية في الأنظمة الاشتراكية هم أيضا الأعداء اليهود ، فهم من كانوا وراء تأليف النظرية الاشتراكية بحسب المعلومات ، والغاية هي استمرار الصراع بين الشعوب واستغلال اليهود فوائد الصراع ونتائجه، فأعداء الإسلام اليهود يدركون ماذا يصنعون، كونهم من أهل الكتاب ، فقد استطاعوا عبر المنافقين في السلطة تضليل مضمون المبادئ والأسس الإسلامية في مختلف المجالات بما لا يؤدي إلى وحدة الأمة الإسلامية وتوفير الخير لشعوبها ، والشعب اليمني كان أكثر الضحايا ، ومن صفات اليهود المعروفة الإجرام والغدر وإشعال الفتن والقتل والتحريف، فقد قتلوا من الرسل والأنبياء وحرفوا الكتب السماوية.
إن اليهود أعداء الإسلام يدركون المبادئ المثالية الاقتصادية والمالية في النصوص القرآنية، ويدركون أن مخالفة الدولة هذه المبادئ، يترتب عليها تفريق الشعوب الإسلامية وتفكيك الصف الوطني والمجتمعي وإضعاف الدولة عسكريا وأمنيا واقتصاديا وماليا، وبالتالي يتجرع الشعب غلاء المعيشة وويلات الفقر ويعيش الذل والضعف ، وقد كرسوا جهودهم في إخراج الدين الإسلامي عن محتواه الحقيقي بمخالفة وتحريف وتضليل وإخفاء المفهوم الحقيقي للمبادئ والأسس والتعليمات الإلهية الموضحة في الدستور الإلهي ومنها الاقتصادية والمالية من خلال نشر الإسلام المنحرف، وكرسوا جهودهم أيضا في عزل (هجر) القرآن الكريم عن ترجمته في كل مجالات الحياة – كدستور يلزم الدولة السير عليه – عملا بما يسمى مبدأ فصل الدين عن الدولة، واستطاعت الأنظمة الشيطانية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت بفعل موالاة النظام السابق لها أن يتبع هذا الأخير توجهاتها وإملاءاتها، ومن السبل التضليلية للأنظمة الشيطانية برامج مؤسسات التمويل الدولية، وتطبيق النظام السابق هذه الإملاءات والبرامج إنما هو اتباع سبل الضلال الذي حذرنا منه القرآن الكريم ، فهل يجلب النظام الخير للشعب بمخالفته اتباع منهج الهدى واتباعه سبل الأعداء؟ .
لقد ترتب على مخالفة مبادئ الدستور الإلهي الاقتصادية والمالية أوضاع اقتصادية ومالية رديئة ومزمنة استمرت في حالة ضعف حتى وقتنا الحاضر ، ويمكن تجسيدها من زاوية واحدة من خلال استمرار مسلسل تراجع قيمة العملة الوطنية، إذ استمر الريال في تناقص قيمته بعد الوحدة 1990م ليصل في العامين 2013م و2014م إلى (214.89) ريال لكل دولار ، والمستوى المتدني لقيمة العملة هنا ، هو مرآة لتهميش ميزانيات الدولة الإنفاق الاستثماري ، وبالتالي إهمال المشروعات الوطنية والاستثمار العام والتنمية الاقتصادية ، هو مرآة لاقتصاد ضعيف ومتدهور يخلو طيلة تلك الفترة من سياسات اقتصادية ومالية وطنية ناجعة في إطار خطط استراتيجية وطنية وحديثة ، ولا يعكس هذا المستوى الاقتصادي الرديء الثروات النفطية والغازية والسمكية المستغلة، ولا يعكس أيضا ما يتوجب تحصيله لخزينة الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وغيرها من العائدات المالية نتيجة استشراء الفساد المالي والإداري . لقد كانت تلك الأوضاع أحد الأسباب الرئيسية لقيام الثورة السبتمبرية العظمى في العام 2014م ، وإعلان الاستقلال. ليشن هذا العدوان السافر الحرب على بلادنا في مارس 2015م ، لإطفاء أهداف هذه الثورة الإسلامية والوطنية ، ومنها بناء الدولة اقتصاديا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، وتحقيق العيش الكريم للشعب ، ورفع القدرة الشرائية ، ورفع قيمة الريال أمام العملات الأجنبية .
وبما أن القيمة المتدهورة (214.89) ريال لكل دولار في العام 2014م تساوي القيمة (4.56) ريال في فترة الشهيد الحمدي رحمه الله ، فإن معدل تناقص القيمة إلى (214.89) ريال أمام الدولار هي في حدود (4600%)، أي معدل ارتفاع فارق سعر الدولار عن الريال هو في حدود (4600%) ، وبناء على ذلك يمكن اعتبار مستوى قيمة الريال (214.89) الموروث من النظام السياسي السابق، يمكن اعتباره في ظل النظام الوطني القائم بمثابة سنة الأساس، لأن قيمة (214.89) ريال لكل دولار هو تجسيد لنظام اقتصادي رديء موروث من نظام غير وطني وموالي لأنظمة محور الشر، وبالتالي فكل ما ترتب من أوضاع اقتصادية ومالية سالبة ونقص حاد في قيمة الريال منذ تاريخ العدوان وحتى وقتنا الحاضر ، لا يعزى إلى أن النظاك القائم هو السبب الرئيسي أو الثانوي ، لماذا ؟ ، لأن النظام القائم – بقدر ما يمر في مرحلة البناء قدر المستطاع في ظل الإمكانات المتاحة – يمر في مرحلة الدفاع عن البلد وعن ثرواته، ولأجل تحرير كل أرجاء التراب الوطني من سيطرة العدوان على ثرواته، ولنيل الشعب حريته وغيرها من الأهداف الوطنية والدينية ، الأمر الذي يعني أن تزايد ضعف الاقتصاد وتراجع قيمة العملة، لا يعزى إلى النظام القائم، وإنما يعزى بالدرجة الأساسية إلى المستوى الاقتصادي المتدني جدا الموروث من النظام السابق ، ويعزى بدرجة أقل إلى آثار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية ، من دمر البنية التحتية والمنشآت الانتاجية وسيطر على عائدات صادرات النفط والغاز وغيرها من العوامل ؟ .
إن انعكاسات تراجع قيمة العملة الوطنية إلى أكثر من (214.89) ريال لكل دولار في ظل العدوان والحصار والحرب الاقتصادية تكون مؤثرة إلى حد مرتفع على قدرة وتكلفة المواطن الشرائية أكثر من تأثيرها على القدرة والتكلفة الشرائية للمواطن عندما تراجعت قيمة الريال إلى أكثر من (4.56) ريال لكل دولار في فترة الثمانينيات من القرن الماضي أو بداية التسعينات والذي وصل فارق سعر الصرف مع الدولار إلى حدود خمسة أضعاف ثم سبعة ثم عشرة أضعاف، أي أن عبء التكلفة والقدرة الشرائية تكون طفيفة على المواطنين، لماذا؟ ، لأن سعر صرف العملة الوطنية (214.89) ريال لكل دولار قد أصبح ضعيفا ومتدنيا جدا ، وأصبحت عملة لا تحظى بالثقة خارج البلاد ، أي لا يتم التداول بشرائها وبيعها ، وبالتالي عندما يتعرض الاقتصاد لأية هزات اقتصادية خفيفة ، يزداد فارق السعر مع الدولار ، فيرتفع مثلا من خمسة ريالات إلى عشرة إلى عشرين ريالاً – ولا يزداد فارق سعر الصرف كم فلس من الريال أو ريال أو ريالين كما كان في الثمانينيات – ناهيك عن آثار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية وفي ظل بنية اقتصادية ضعيفة جدا ، فإن فارق سعر الصرف يزداد بشكل مرتفع ، أي يترتب عليها تراجع مطرد في قيمة الريال أمام العملات الأجنبية ، وهو الأمر الذي حصل ووصل إلى أكثر من (600) ريال لكل دولار ، بل ويراد له الوصول إلى أكثر من (700) ريال ،فهي النتيجة المطلوبة والمخطط لها والغاية هي لتسهيل تنفيذ الأعداء مخططات أخرى في اليمن والمنطقة عبر ما يسمى بالربيع العربي ،إذن النظام الوطني للجمهورية يواجه ملفات كبيرة وثقيلة وجسيمة ، بل هي مسؤولية إسلامية ، وأهمها الجهاد في سبيل الله عسكريا وأمنيا ، زد على ذلك الملف الاقتصادي وغيره من الملفات . وجميعها تصب في نصرة الدين وحماية الوطن وبناء المشروع الوطني للدولة وفق خطط استراتيجية وطنية وحديثة، وتحقيق العيش الكريم للمواطن بتحسين قدرته الشرائية ورفع قيمة الريال أمام أسعار العملات الأجنبية، والله ولي النصر .والتوفيق.. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين أبطال الجيش واللجان الشعبية في كل معارك الجهاد، إنه سميع الدعاء.