نصوص اتفاقات وتفــاهــمــات مـشـاورات السويد 2018م

إطار للمفاوضات

الترتيبات الأمنية والسياسية:
يحدّد هذا الإطار المبادئ والمعايير لمفاوضات يمنية شاملة، تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب واستعادة الدولة واستئناف عملية الانتقال السياسي، كما يحدد مجموعة من الترتيبات الأمنية والسياسية الموقّتة التي سوف تؤدّي وفق آلية مزمنة إلى إنهاء القتال داخل اليمن، والحفاظ على علاقة اليمن الودية مع الدول المجاورة، ووضع حد للتهديدات الأمنية المشتركة، والاستعادة الكاملة لمؤسسات الدولة، وإلى احتكار الدولة الحقَّ الحصري في الاستخدام المشروع للقوة.
يستند الإطار إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 (2015)، كما يستند إلى المبادئ الأساسية لاحترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة الجمهورية اليمنية، وكذلك احترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
سيتم التفاوض بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية الانتقالية كحزمة واحدة، وسيتمّ تنفيذها في سلسلة متكاملة من الخطوات، بما في ذلك المراقبة والضمانات المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وسيتم التفاوض على الاتفاق الانتقالي بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية اليمنية وفقا لآلية تشاور شاملة.
الترتيبات الأمنية الانتقالية:
تشتمل الترتيبات الأمنية الانتقالية، على سبيل المثل لا الحصر، على ما يلي:
أ- وقف كامل وشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، ووضع حد نهائي وشامل للحرب، بما في ذلك أمن المناطق الحدودية واستقرارها.
ب- خطوات متسلسلة ومزمنة لانسحاب الوحدات والمليشيات والجماعات المسلحة من المواقع المتفق عليها، تشرف عليها لجنة عسكرية أمنية وطنية مشتركة ومتفق عليها.
ت- تفاصيل وآليات للسيطرة على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتسليمها بصورة منظمة ومتدرجة إلى الدولة، بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة بدون طيار.
الترتيبات السياسية الانتقالية:
1 – ترتيبات تنفيذية شاملة، بما في ذلك السلطات التنفيذية ذات الصلة خلال الفترة الانتقالية المزمنة. تستند الترتيبات التنفيذية إلى الشراكة وبشكل يمنع أي تعطيل أو استئثار أي مكون أو فئة بالسلطة وفق آليات واضحة لاتخاذ القرار.
2 – آليات شاملة لاستئناف الانتقال السياسي السلمي على أساس الشراكة الوطنية لمعالجة القضايا السياسية التي لم تحسم بعد، وبشكل يضمن مشاركة المكونات السياسية والنساء والشباب والمجتمع المدني.
3 – احترام التسلسل القانوني للسلطة، وإزالة العراقيل أو العوائق التي تعترض سير عمل الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى.
4 – يمثل الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الوطنية، نهاية المرحلة الانتقالية المزمنة.

إجراءات بناء الثقة الاقتصادية

اتفق الطرفان على المبادئ العامة الآتية:
– الحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار هو هدف أساسي يجب أن يسعى الجميع لتحقيقه، للتخفيف من معاناة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء.
– دفع رواتب موظفي الجهاز المدني ومعاشات المتقاعدين.
– السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار الريال اليمني.
– الإدارة الرشيدة للدين العام.
– إعادة توحيد البنك المركزي، لتمكينه من القيام بوظائفه بكفاءة وشفافية بموجب قانون البنك المركزي.
– إعادة توحيد وزارة المالية والمؤسسات المالية والاقتصادية، لتمكينها من القيام بوظائفها بكفاءة وشفافية وبحسب القانون.
– إدارة مصادر العملة الأجنبية بكفاءة وشفافية، بما يضمن توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الأساسية واستقرار سوق الصرف.
– تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وحمايته من التدخلات بحسب القوانين السارية، والإشراف والرقابة على البنوك، بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– ضرورة التنسيق الداخلي والتواصل بين الهياكل المؤسسية في كافة أرجاء اليمن للبنك المركزي ووزارة المالية والمؤسسات التابعة لها من أجل تعزيز الكفاءة والشفافية والحوكمة وتحسين أداء السياسات النقدية والمالية، بغرض التخفيف من المعاناة الإنسانية.
وعليه، يلتزم الطرفان بما يلي:
1- تعيين شخص أو شخصين من كل طرف، كنقطة تواصل مع مكتب المبعوث الخاص بخصوص الملف الاقتصادي.
2- إيداع إيرادات الدولة في كافة أنحاء اليمن في حساب الحكومة العام في البنك المركزي، لتمكين الحكومة اليمنية من دفع مرتبات جميع موظفي الجهاز المدني في عموم الجمهورية اعتمادا على قاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لعام 2014 م ومعاشات المتقاعدين وجميع النفقات العامة للدولة.
3- ضمان المرور الآمن لنفط مأرب، عبر الأنبوب المار بالمناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة إلى مرفأ التصدير في رأس عيسى وتسهيل عملية التصدير.
4- العمل على خفض التصعيد في المجال الاقتصادي والسعي للتهدئة وتطبيع الأوضاع.
5- ضمان عمل المؤسسات وفقا لقوانينها وأنظمتها وبواسطة كادرها المتخصص.
6- العمل على تأمين حرية حركة البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية بين مختلف المحافظات بدون أي عوائق أو جبايات غير قانونية، والسماح بحرية تنقل الكادر الفني للمؤسسات جميعها بين المحافظات دون إعاقات.
7- التفاعل البنّاء مع الدعوة التي سيوجهها المبعوث الخاص لمسؤولي كل من:
أ. البنك المركزي اليمني.
ب. وزارة المالية والمؤسسات المالية اليمنية المختصة.
وذلك لعقد اجتماعات فنية في شهر كانون الثاني 2019 بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، حيث ستهدف الاجتماعات إلى الاتفاق على التالي:
أ- الآلية التفصيلية لإعادة توحيد البنك المركزي وتفعيل عمله في كافة أرجاء اليمن وفقاً لقانون.
ب- الآلية التفصيلية لإعادة توحيد وزارة المالية ومؤسساتها لتفعيل دورها في تحصيل الإيرادات ودفع المرتبات والنفقات العامة للدولة والقيام بوظائفها المالية والرقابية بكفاءة وشفافية.
ت- حزمة إجراءات خفض التصعيد في المجال الاقتصادي والآلية التفصيلية لتنفيذ هذه الإجراءات.
8- الامتناع عن أي عمل يتناقض مع مبادئ وروح هذا الاتفاق ويعيق تحقيق أهدافه.
9- دعوة المجتمع الدولي إلى حشد موارد كافية لتغطية الفجوة التمويلية لفاتورة الأجور والرواتب والمعاشات لعام 2019، حيث أن الموارد المحلية في ظل الوضع الراهن لن تكون كافية لتغطية فاتورة الأجور والرواتب والمعاشات في كافة أرجاء اليمن.

نص الاتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى

اتفق الطرفان على ما يلي:
– وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق.
– إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.
– الالتزام بعدم استقدام تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
– إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة.
– إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة، وتضم على سبيل المثل لا الحصر، أعضاء من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.
– يقدم رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، حول امتثال الأطراف لالتزاماتها في هذا الاتفاق.
– ستشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، وستشرف أيضا على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
– دور قيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ويشمل ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
– تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
– تلتزم الأطراف بتسهيل وتمكين عمل الأمم المتحدة في الحديدة.
– تلتزم جميع الأطراف بتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتلتزم أيضا بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية من موانئ الحديدة والصلف ورأس عيسى.
– تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.
– تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة العوائق أو العقبات التي تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بمن فيهم المشرفون.
– لا تعتبر هذه الاتفاقية سابقة يعتد بها في مشاورات أو مفاوضات لاحقة.
– سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل يتم تحديدها من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، على أن تشكل عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والأجزاء الحرجة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة في المرحلة الأولى، ويتم استكمالها في غضون أسبوعين من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
– يتمّ استكمال إعادة الانتشار المشترك الكامل لكافة القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال مدة أقصاها 45 يوماً من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
ـ وفي الـ 17 من ديسمبر ، صدر بيان أممي حول تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى نص على ما يلي :
يسري وقف إطلاق النار في الحديدة في تمام الساعة 00:00 يوم 18 ديسمبر 2018 بالتوقيت المحلي. وسوف تباشر لجنة تنسيق إعادة الانتشار- وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة- عملها في التو لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد الى واقع ملموس على الأرض.

نص اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية:

تمهيد:
هذا الملف يعد ملفاً إنسانياً ولا يخضع لأي حسابات سياسية أو أمور أخرى، ويكون منطلق الأطراف هو لم شمل الأسر المكلومة، كما أقر ديننا الإسلامي.
و إدراكاً لأهمية معالجة القضية عاجلاً وفقاً للأحكام والمسارات القانونية، ولا سيما مواثيق ومبادئ وأعراف القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقوانين الجمهورية اليمنية ذات الصلة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
تم هذا الاتفاق تحت رعاية وإشراف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن وهو الراعي والضامن له، كما تشرف منظمة الصليب الأحمر الدولي على تسهيل عملية التبادل والإجراءات الفنية المتعلقة بها.
يهدف إشراك منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى ضمان احترام المبادئ والإجراءات الإنسانية الأساسية التي تسهل الإفراج عن، أو نقل، أو الإعادة إلى الوطن، جميع الأشخاص المجردين من حريتهم على ذمة الأحداث في اليمن. و لهذا الغرض ينبغي ضمان سلامة موظفي منظمة الصليب الأحمر الدولي خلال هذه العملية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لها، لممارسة دورها كوسيط محايد لتسهيل تطبيق الاتفاق.
والتزاماً بإبداء حسن النية، وتعزيزاً لمسار السلام، اتفقت الأطراف اليمنية والتحالف العربي (ويشار إليهم فيما يلي بـ”الأطراف”) على إجراء تبادل شامل وكامل لجميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الاحداث القائمة، وفقاً للمبادئ الآتية:
أولاً / تم الاتفاق على اطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً و الموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الاحداث لدى جميع الأطراف بدون أي استثناءات أو شروط و ذلك بهدف حل القضية بشكل كامل و نهائي.
ثانياً / يسلم كل طرف كل ما لديه من أسرى ومعتقلين ومفقودين ومحتجزين تعسفياً ومخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث، لدى جميع الأطراف اليمنية و لدى التحالف العربي سواء كانوا يمنيين أو من دول التحالف وبمن فيهم (فيصل رجب – محمد قحطان – محمود الصبيحي – ناصر منصور هادي).
ثالثاً / لا يحق لأي طرف الامتناع عن تسليم أي شخص تم أسره أو اعتقاله أو احتجازه أو القبض عليه على ذمة الأحداث لأي سبب، وتلتزم جميع الأطراف بذلك.
رابعاً / تلتزم جميع الأطراف بعدم استثناء أي شخص تم أسره أو اعتقاله أو احتجازه أو القبض عليه على ذمة الأحداث لأي سبب.
خامساً / في حال تبين وجود أي أسرى أو معتقلين أو مفقودين أو محتجزين تعسفياً أو مخفيين قسرياً أو الموضوعين تحت الإقامة الجبرية لدى أي طرف، أو المحتجزين على ذمة الأحداث، بعد عملية التبادل فإن جميع الأطراف ملتزمة بإطلاق سراحهم على الفور دون قيد أو شرط.
آلية التنفيذ
1 / على كل طرف تسليم الطرف الاَخر كشوفات أسراه ومحتجزيه ومعتقليه ومختطفيه وكل من تم القبض عليه على ذمة الأحداث، لدى الطرف الآخر خلال أسبوع من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، ويتم تبادل جميع الكشوفات من خلال مكتب مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.
2 / يلتزم كل طرف برفع كشوفات صحيحة ودقيقة ومستكملة البيانات، من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن، حيت تشمل الاسم الرباعي مع اللقب والمحافظة والمديرية ومكان القبض ومكان السجن إن وجد حتى تسهل على الجميع عملية البحث والتقصي.
3 / على كل طرف تقديم الإفادة على الكشوفات المقدمة إليه من الطرف الآخر خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ استلامه الكشوفات، من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.
4 / على كل طرف تقديم ملاحظات خطية، إن وجدت، على الإفادة المسلمة إليه من الطرف الآخر خلال أسبوع من تاريخ استلامه الإفادة من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.
5 / يتم الرد على الملاحظات المذكورة في البند الرابع خلال أسبوع من تاريخ استلام هذه الملاحظات.
6 / يتم التوقيع على الكشوفات النهائية من جميع الأطراف وتسلم إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ليقوم بإجراءاته والتحضير للتبادل بالتنسيق مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.
7 / يجري تنفيذ ما اتفق عليه بعد التوقيع على الكشوفات النهائية خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.
8 / تم الاتفاق على تنفيذ عملية التبادل لجميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية من الطرفين، في وقت واحد وفي محافظة الجوف أو أي مكان يتفق عليه الطرفان، لضمان سير العملية بسلاسة.
9/ يتم تأسيس فريق عمل تقني بمشاركة الأطراف و مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، يركز بشكل حصري على الأوجه اللوجيستية والتقنية للتبادل.
10 / تشكل لجنة من الطرفين، و تباشر عملها فور توقيع الاتفاق، لانتشال وتبادل الجثث من جميع الجبهات والمناطق، وعلى الطرفين تسهيل عمل اللجنة و تأمينها والتعاون معها.
حرر هذا الاتفاق من نسختين بيد كل طرف نسخة

نص اتفاق لفتح مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة الجوية
1 – يتم استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء.
2 – تسمح هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية بالتعاون مع إدارة مطار صنعاء للشركات الجوية الوطنية والدولية بتوفير خدمات النقل الجوي التجاري للمسافرين والشحن الجوي الإنساني من مطار صنعاء الدولي إلى الوجهات المحلية والدولية.
3 – تقوم إدارة مطار صنعاء الدولي بالإجراءات اللازمة بدعم دولي، لإثبات امتثال المطار لجميع معايير السلامة والأمان الوطنية والدولية المطلوبة تحت إشراف موظفي إدارة مطار صنعاء الذين تم تعيينهم قبل عام 2014م.
4 – تقوم هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية بالتعاون مع إدارة مطار صنعاء بتيسير إجراء تقييم للمطار، ينفذه خبراء دوليون فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
5 – الموافقة على وجود فني لموظفين من الأمم المتحدة لبناء القدرات في مطارات صنعاء وعدن وسيئون، تحت إشراف إدارة المطارات وبناء على آلية عمل متفق عليها مسبقاً.
6 – تمرّ جميع الرحلات الدولية المنطلقة من مطار صنعاء عبر مطار عدن أو سيئون، لاستكمال الإجراءات المطلوبة بشكل سلس قبل أن تغادر إلى وجهاتها الدولية المحددة، مع مراعاة حقوق المسافرين كما ينص عليه القانون اليمني.
7 – يتم تحديد وجهات وعدد هذه الرحلات بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية وإدارة مطار صنعاء.
8 – إلزام جميع شركات الطيران بالإرشادات المعمول بها حاليا لاستخدام المجال الجوي اليمني، بما في ذلك الالتزام بمناطق ومسارات الطيران المصرح بها والمواعيد ومنافذ المغادرة والوصول. كما يجب الالترام بالإجراءات المتبعة لتقديم معلومات الركاب والشحن الجوي إلى السلطات المعنية، للحصول على التصاريح المطلوبة.
9 – تتولى السلطات اليمنية مسؤولية سلامة سير الرحلات، والتي تشمل سلامة عمليات الإقلاع والهبوط.