جنون العظمة وعظمة الصــــــمود
* 2018م ..سنة رابعة من الفشل
*أفشلوا مفاوضات الكويت وأعاقوا مشاورات جنيف أملا في تحقيق نصر عسكري
عباس السيد
شهد المسار التفاوضي الهادف إلى تسوية سياسية تنهي العدوان والحصار جمودا كاملا منذ انتهاء مفاوضات الكويت في أغسطس 2018 . وقد عكس وفد الرياض خلال تلك المفاوضات عدم الرغبة في الوصول إلى حلول سياسية وكان مجرد أداة خاضعة لتوجيهات دول العدوان وفي مقدمتها السعودية والإمارات الدولتان اللتان تخوضان الحرب في اليمن لأهداف خاصة بهما وأخرى خاصة بقوى الاستعمار والهيمنة الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة واسرائيل.
بعد فشل مفاوضات الكويت ، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في السادس من أغسطس 2016 ، أن الوفود اليمنية المشاركة في مشاورات السلام سوف تستأنف المشاورات في غضون شهر من الآن على أن يحدد مكان استضافتها في بلد يتفق عليه لاحقا . والأرضية الصلبة التي خلقتها مفاوضات الكويت لجولات تفاوضية قادمة كما قال لم تكن ملائمة إلا للدفع بقوافل جديدة من المجنزرات وعربات اشكوش وماكس برو . وامتد الشهر الذي حدده ولد الشيخ موعدا لانعقاد جولة تالية إلى أكثر من عامين .
لم يقتصر دور المبعوث الأممي على رعايته تسعين يوما من الفشل في الكويت ، بل فشل المبعوث الأممي والمنظمة الأممية في التدخل لدى التحالف السعودي لمساعدة الوفد الوطني المفاوض على العودة إلى صنعاء ، حيث ظل الوفد عالقا في العاصمة العمانية مسقط لنحو ثلاثة اشهر ، بسبب تعنت التحالف الذي يسيطر على الأجواء اليمنية في السماح لطائرة الوفد المفاوض بالعودة إلى صنعاء.
ومنذ أغسطس 2016، وحتى سبتمبر 2018 ، كان واضحا رغبة دول العدوان في استمرار الحرب والعمل لإفشال أي مساع أو مبادرات تقود نحو الحلول السياسية.
إعاقة مشاورات جنيف 
رحل 2017 ، ومعه رحل المبعوث ولد الشيخ ، لكن الرغبة السعودية في الحرب والقتل والتدمير استمرت بنفس الوتيرة ، بل أشد من قبل.. تسلم المبعوث الجيد مارتن جريفيث راية الأمم المتحدة في اليمن أواخر فبراير 2018 خلفا للمبعوث السابق اسماعيل ولد الشيخ. وكان للمواقف السعودية الإماراتية المتعنتة دورها في إفشال أول مسعى للمبعوث الأممي الجديد مارتن جريفيث التي حاول فيها جمع الطرفين في مشاورات كان من المفترض أن تنعقد في جنيف في السادس من سبتمبر 2018. حيث رفض التحالف الذي تقوده السعودية تقديم ضمانات لسفر وعودة الوفد الوطني المفاوض القادم من صنعاء ، بالإضافة إلى عدم سماحه بنقل عدد من الجرحى إلى العاصمة العمانية مسقط لتلقي العلاج ، وهي مطالب كان قد اتفق عليها مسبقا مع المبعوث الأممي.
وقد حمل المبعوث الأممي الجديد قيادة التحالف مسؤولية إفشال مفاوضات جنيف. وفي لقاء أجرته معه قناة الجزيرة في 28 سبتمبر 2018 ، أكد جريفيث على رغبة أنصارالله الجادة في المفاوضات ، نافيا ما يشاع حول عدم رغبتهم في ذلك. وعن أسباب فشل مشاورات جنيف؛ قال: «لم نتمكن من ترتيب الأمور الفنية الخاصة بمشاورات جنيف بصورة صحيحة ، إذ لم يحصل أنصار الله على ضمانات كافية لترتيب سفرهم بأمان».
وأعرب المبعوث الأممي عن تطلعه للإعلان عن إعادة فتح مطار صنعاء خلال أيام.
وبينما كان جريفيث يحاول جمع الأطراف حول طاولة واحدة ، كانت دولة الإمارات تطلب دعما أميركيا لخوض معركة الحديدة. وحينما سئل عن رأيه في الطلب بشأن مهاجمة الحديدة ؛ قال غريفيث: «لا تشنوا الحروب من أجلي، فأنا مهمتي وقف الحروب « وأكد أنه «لا يوجد أي حل في اليمن سوى السياسي».
وفي أكثر من مناسبة ، أكد المبعوث الأممي على رغبة أنصار الله وجديتهم في التوصل إلى حلول سياسية عبر المفاوضات ، وأشاد بمواقف السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الداعمة لجهوده السياسية ، حيث التقى جريفيت بالسيد عبدالملك الحوثي مرتين ، الأولى في 28 مارس 2018 ، والثانية في 22 نوفمبر 2018. وخلال اللقاءين خرج بانطباعات جيدة وعبر عن ارتياحه لما وجده من جدية ومصداقية في مواقف قيادة أنصار الله ورغبتها في الوصول إلى تسوية سياسية تنهي معاناة اليمنين.
تحالف العدوان يصعد الحرب
واصل تحالف العدوان المضي في خياره العسكري ، وشهدت جبهات المواجهات تصعيدا مستمرا وخاصة في جبهة الساحل الغربي بهدف السيطرة على الحديدة ومينائها الذي يعد الرئة التي يتنفس منها قرابة عشرين مليون يمني.
وعلى الرغم من الحشود التي جمعها تحالف العدوان من المرتزقة المحليين والأجانب ، والدعم اللامحدود والتغطية الجوية المستمرة ، باءت محاولات العدوان بالفشل ، وانكسرت كل زحوفاته وأطماعه على صخرة أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين سطروا ملاحم بطولية أدهشت العالم رغم فارق الإمكانيات .
وإزاء ذلك ، لم يكن بوسع قوى العدوان سوى ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر البشعة بحق المدنيين في أكثر من محافظة ، أبرزها المجزرة التي ارتكبها العدوان باستهدافه باصا يقل العشرات من أطفال المدارس في سوق ضحيان بمحافظة صعدة في 9 اغسطس الماضي ، والتي أدت إلى استشهاد 48 معظمهم من الأطفال ، وجرح 80 شخصا.
وقوبلت هذه الجريمة باستنكار دولي واسع ، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إجراء تحقيق شفاف في الجريمة ، وهو نفس الطلب الذي كرره العديد من قادة الدول الأوربية ، لكن شيئا من ذلك لم يحدث.
وفي خضم الإدانات الدولية المتتالية ومشاعر السخط التي عمت العالم من بشاعة الجريمة ، كان لافتا موقف التحالف السعودي الذي عبر عنه الناطق الرسمي باسم التحالف العقيد احمد المالكي حينما قال إن استهداف الباص كان مبررا ومشروعا ، قبل أن يتراجع عن موقفه بعد أيام ويقدم اعترافا ناقصا ووعدا بالتحقيق والمحاسبة ، وهو ما لم يحدث كما هي العادة في كل جرائمه السابقة.
الحرب الاقتصادية وسلاح التجويع
بموازاة الحرب العسكرية ، مارس تحالف العدوان بالتنسيق مع الحكومة الموالية له حربا اقتصادية شرسة فاقمت معاناة الملايين ، بعد تردي الأوضاع المعيشية والارتفاع الجنوني في اسعار السلع والمواد الاستهلاكية. حيث عمدت حكومة هادي بإيعاز من تحالف العدوان إلى طبع مئات المليارات من الريالات دون غطاء ، صاحبها نشاط محموم في التلاعب بالسوق النقدية وتهريب العملة الصعبة وفرض شروط قاسية على التحويلات المالية من الخارج والعديد من الممارسات التي أدت إلى انهيار العملة الوطنية ، حيث وصل سعر الدولار إلى 800 ريال خلال بضعة أشهر.
كان لتلك الإجراءات آثار بالغة السوء ، ليس على المواطنين في المحافظات والمناطق التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية فحسب ، بل على المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي والحكومة الموالية له ، وشهدت محافظات عدن وحضرموت وتعز وأبين احتجاجات ومظاهرات تطالب بخروج التحالف وتصفه بالاحتلال.
وخشية من تطور تلك الاحتجاجات لم يكن أمام سلطة هادي سوى التضحية برئيس وزرائها أحمد عبيد بن دغر لفشله في إدارة الحكومة وتحميله مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية كما جاء في قرار إقالته وتم تعيين معين عبدالملك خلفا ل « بن دغر « ودفع به وحكومته للإقامة في عدن تحت رحمة الميليشيات المدعومة من التحالف السعودي ، وبصلاحيات تقل عن تلك المعهودة لأي سلطة محلية. كما أقرت حكومة هادي منح زيادة للمرتبات بحوالي 30% في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف ، في حين واصلت سلطة هادي حصارها على غالبية الشعب بما في ذلك استمرار وقف صرف المرتبات لنحو مليون موظف في المحافظات التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية للعام الثالث على التوالي.
وهكذا كادت الحرب الاقتصادية في ذروة استعارها أن ترتد إلى التحالف الذي انكشف القناع عنه أكثر أمام الرأي العام المحلي والخارجي باعتباره سلطة احتلال ومسؤول عما آلت إليه الأوضاع التي يمكن أن تقود إلى مجاعة شاملة للملايين في حالة استمراره في تلك المعركة الاقتصادية القذرة.
جرائم العدوان تخترق جدار الصمت
استطاع تحالف العدوان بقيادة السعودية أن يعزل مجريات الحرب في اليمن عن العالم ، ومن خلال سيطرته على كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية ، لم يكن بوسع الصحفيين الدخول إلى اليمن باستثناء عدد محدود جدا ، ومنهم جان فيليب ريمي الذي فاز بجائزة باسم «تقرير حرب «قبل ايّام في بايو إلى المراسل العالمي، ، عن سلسلة تقارير مثيرة حول اليمن ، بعنوان «الحرب الخفية».
و بالإضافة إلى صعوبة وصول الصحفيين إلى اليمن ، ترى الكاتبة سيلين جريزي ، أكاديمية وكاتبة مختصة بالقضايا العربية في باريس ، اسباب الصمت الدولي تجاه ما يجري في اليمن ، وتقول : هناك أيضاً سياق استراتيجي لا يمكن التغاضي عنه يشرح صمت الدول. فعندما شكل الأمير محمد بن سلمان ائتلافاً دولياً لإزاحة من سماهم ب «المتمردين الحوثيين» من العاصمة اليمنية في عام 2015، حصل على دعم من الولايات المتحدة وفرنسا، وهما من أكبر مزوديه بالأسلحة. وتضيف جريزي : « بالنسبة لهذا الأمير الطموح، فقد كانت مبادرته عبارة عن تحد لكي يظهر أن العالم السني أخذ زمام المبادرة ضد تقدم ايران، والتي اتهمت بالوقوف وراء تقدم الحوثيين ودعمهم في اليمن. كان يعتقد أن الحرب ستكون سريعة. لكنها لم تكن كذلك «.
الأصوات تتعالى والجدار يتهاوى 
تعالت الأصوات المحذرة من الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن جراء الحرب والحصار ، وتوالت التقارير والمواقف المحذرة من حدوث كارثة إنسانية مروعة تهدد الملايين في اليمن ، وحملت التقارير التي أعدتها منظمات حقوقية دولية وأهلية أرقاما مفزعة عن الوضع في اليمن ، ودعوات لضرورة وقف الحرب التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الضحايا والخراب.
وساهمت وسائل إعلام دولية مشهورة في نقل جرائم العدوان في اليمن والأثار الكارثية لاستخدامه الحصار الشامل كسلاح في الحرب ، وهو ما يعد في القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية. وكان لمشاركة تلك الوسائل الإعلامية الدولية دور هام في توجيه الرأي العام الدولي ، وخصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا نحو ما يحدث في اليمن. ومن بين تلك الوسائل صحيفة نيويورك تايمز ، والواشنطن بوست ، والجارديان البريطانية ، والعديد من القنوات والمواقع الأخبارية الشهيرة.
وفي هذا السياق، كشفت جريدة نيويورك تايمز حجم المأساة الإنسانية بنشرها مؤخراً صوراً مريعة لما يعانيه الأطفال اليمنيون خاصة من نقص في التغذية، ومنهم أطفال توفوا بعد ساعات من أخذ صور لهم. وقدمت الصحيفة رقماً مخيفاً لخمسة ملايين طفل يمني يشْكون المجاعة. الصحيفة نفسها اختارت صورة الطفلة أمل حسين التي توفيت بسبب سوء التغذية كواحدة من 12 صورة اختيرت لتكون صور العام 2018 ، وخصصت للصور نافذة ثابتة في صفحتها الرئيسية في موقعها على الإنترنت.
وقبل نيويورك تايمز ، نشرت صحيفة لوموند الفرنسية افتتاحية بعنوان «الحرب المُغيّبة عن الأنظار «وخطر انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة.
تقارير دولية تدين التحالف السعودي
أفصحت الأمم المتحدة عن حجم المأساة الإنسانية والمجاعة التي تنخر الشعب اليمني ، وقالت ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في اليمن أن ما بين 12 إلى 13 مليون مدني معرضون للخطر ، وأضافت : « أعتقد أنه في القرن الواجد والعشرين لن نرى مشاهد المجاعة التي رأيناها في أثيوبيا أو بنغلاديش ، وهذا امر غير مقبول «.
وفي دراسة نشرتها منظمة «سيف ذي تشلدرن» قدرت المنظمة أن 85 ألف طفل قضوا جوعا أو مرضا منذ اندلاع الحرب في 2015.».
من جانبها وثقت هيومن رايتس ووش 85 غارة جوية للتحالف السعودي استهدفت مواقع مدنية وأدت إلى مقتل نحو ألف مدني واستهدفت أسواقاً ومنازل ومساجد ومستشفيات في عمليات ترقى إلى جرائم حرب.
تقرير خبراء حقوق الإنسان
في أغسطس 2018 أصدر خبراء مجلس حقوق الإنسان تقريرهم الأول حول الانتهاكات في اليمن، ورغم عدم شمول التقرير الإ أنه تضمن الكثير من الحقائق عن الجرائم التي ارتكبتها قوات التحالف السعودي في اليمن وتسبب الحرب والحصار في معاناة للمدنيين وصفها التقرير بانها «لا تطاق».
وكان مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد في سبتمبر 2017 قراراً بالإجماع لإنشاء فريق الخبراء للتحقيق في انتهاكات الحرب في اليمن برئاسة الخبير الدولي كمال الجندوبي وبعد صدور التقرير طالبت العديد من المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش بتجديد ولاية فريق الخبراء ومحاسبة الدول التي ثبت إدانتها بالانتهاكات، وهو الأمر الذي يعارضه التحالف السعودي الذي اعتبر التقرير منحازاً للحوثيين حد وصفه.
وقف شحنات الأسلحة للسعودية والإمارات
تتالت المواقف الأوربية المحذرة من خطورة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار الحرب والحصار ، واتخذت هذه المواقف منحى تصاعديا واشكالا مختلفة ، وكانت البداية من منظمات أهلية وناشطين حقوقيين نظموا العديد من الفعاليات المنددة بالحرب على اليمن والداعية إلى وقف تصدير السلاح إلى السعودية والإمارات. ثم انتقلت هذه المواقف إلى البرلمانات ومنها إلى الحكومات بعد أن اصبحت مواصلة التغاضي بل والتواطؤ عن جرائم التحالف السعودي في اليمن غير ممكنة.
وكانت البداية من النرويج التي أعلنت وقف صادراتها من الأسلحة إلى السعودية ، تلتها دول اخرى. وأعلنت الحكومة الألمانية، في نوفمبر الماضي، إلى جانب الدنمارك وفنلندا والنرويج، توقفها بالكامل عن توريد الأسلحة إلى السعودية، وذلك احتجاجاً على مقتل خاشقجي، كما فرضت عقوبات على 18 سعودياً مرتبطين بالقضية.
كذلك، أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن حكومته تبحث عن مخرج لإلغاء صفقة سلاح تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع السعودية، ثم ألغت هولندا توريد الأسلحة على خلفية حرب اليمن. فرنسا التي لا تزال حذرة في مواقفها، وضعت لجنة برلمانية للتحقيق حول دور الأسلحة الفرنسية في الحرب باليمن، مشروعا ينتظر أن تتم المصادقة عليه خلال الأسابيع المقبلة.
كما انضمت إيطاليا مؤخراً إلى بقية الدول الأوروبية وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أواخر ديسمبر أن حكومة بلاده تعتزم تعليق بيع الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل خاشقجي وحرب اليمن ، وقال سنتخذ قراراً بهذا الشأن في الأسابيع القليلة القادمة
مواقف البرلمان الأوربي
كان البرلمان الأوروبي سباقاً في إدانة الحرب على اليمن منذ ما قبل 2018 وعبر البرلمان الأوروبي عن مواقفه تلك في أكثر من بيان وطالب الدول الأوروبية باتخاذ مواقف فاعلة لوقف الحرب على اليمن.
وكان القرار الأخير الذي أقره البرلمان في نوفمبر والذي طالب باتخاذ إجراءات لفرض عقوبات على الدول التي تستخف بهذا القرار وهو ثاني قرار يتخذه البرلمان خلال شهر وقال مشرعون أوروبيون أن مبيعات الأسلحة للسعودية تنتهك ستة معايير من أصل ثمانية معايير على الحكومات تطبيقها.
معارضة الكونجرس الأميركي
لطالما حاولت أميركا البقاء متخفيه في حربها ضد اليمن والظهور بين الحين والأخر كوسيط، لكن طول أمد الحرب وكثرة الفظاعات المرتكبة بحق الشعب اليمني فضح أمرها، حتى أن المشرعين الأميركيين أكدوا، مطلع مارس الماضي، أن «مشاركة أميركا في الحرب العسكرية والتسليحية على اليمن غير دستورية وغير مصرح بخوضها.
وتبنى السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز في مارس 2018 ، مشروعا لوقف الدعم الأميركي للتحالف السعودي في حربه على اليمن ، باعتبار أن المشاركة الأميركية لم يقرها مجلس الشيوخ ، وهو المعني بمثل هذه القرارات ، لكن المشروع تعثر بعد أن لقي معارضة 55 صوتا مقابل 44.
استمرت معارضة عدد من اعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون للمشاركة الأميركية في الحرب على اليمن ، وتزايدت هذه المعارضة بعد مقتل خاشقجي ، وفي مطلع ديسمبر صوت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لصالح القرار الذي تبناه السيناتور ساندرز ورفاقه ، بعد انضمام 13 عضوا من الجمهوريين إلى كتلة الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار ، وكان من أبرز الأعضاء الجمهوريين بوب كوركر ومايك لي ، وليندسي جراهام. وحظي القرار بأغلبية 56 صوتا مقابل معارضة 41 ، ومن المتوقع أن يجري التصويت على هذا القرار في مجلس النواب الأميركي الجديد والذي سيبدأ مهامه في الثالث من يناير 2019.
