هل تنجح الحكومة في تعديل ســـــعر الغاز المصدر للخارج¿
الشفافية .. تعزيز للمساءلة الشعبية وحماية للثروات
الثورة/عبدالله الخولاني
< برزت الشفافية كضرورة لحماية ثرواتنا الاقتصادية من التحايل والتلاعب واتفاقية الغاز شاهد على ذلك فلو كان هناك شفافية ومصداقية عند توقيع الاتفاقية ما حدث هذا اللبس والخسائر بملايين الدولارات.
التوجيهات الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لوزارة النفط والمعادن بمراجعة اتفاقية أسعار الغاز المصدر للسوق الدولية أعطى مؤشرا إيجابيا على معالجة كافة الاختلالات التي رافقت توقيع اليمن للاتفاقيات الخارجية خاصة في الصناعات الاستخراجية وهو ما دفع الاقتصاديين إلى إطلاق الدعوات للحكومة للالتزام بمبادرة الشفافية الدولية والإفصاح عن ما يتم الاتفاق عليه مع الشركات الدولية والموارد المالية المحصلة.
تعول الحكومة اليمنية على الغاز كمورد مالي جديد يعوض تراجع إنتاج النفط لكن تصدير الغاز كما يقال بثمن بخس واجه الكثير من الانتقادات واعتبره البعض إهداراٍ لثروات الشعب لكن الرأي الآخر يفضل الاستفادة المحلية من هذا المورد خاصة في مجال توليد الطاقة فيما يرى الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور يحيى المتوكل أن الأموال الناجمة عن الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز والتعدين) في العديد من الدول مصحوبة بالفقر والفساد والصراع وهو ما يْعرف باسم “لعنة الموارد”. وهذا ناتج عن غياب أو ضعف الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمبالغ التي تدفعها الشركات للحكومات وكذلك الإيرادات التي تتلقاها الحكومات من تلك الشركات. لذلك تسعى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة المفقودتين من خلال عملية يمكن من خلالها للمواطنين في البلدان المعنية مساءلة حكومات بلدانهم عن استخدامات تلك الإيرادات. كما تعمل المبادرة على مساندة الجهود الرامية لتحسين الشفافية في إعداد الموازنات الحكومية.
انضمام اليمن
قدم البنك الدولي إلى الحكومة اليمنية في ديسمبر 2005م مصفوفة سياسات للمدى القصير والمتوسط تضمنت اقتراح انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع النفط والغاز كما عبرت الحكومة اليمنية في أجندة الإصلاحات الوطنية في أكتوبر 2006 عن سعيها للانضمام إلى المبادرة واتخاذ بعض الإجراءات نحو ذلك حيث أقرت اللجنة من وزارات النفط والخارجية والتخطيط والتجارة والمكلفة بدراسة المبادرة الإجراءات المطلوبة بعد مشاورات داخلية واللقاء مع خبراء من البنك الدولي ووكالة التنمية البريطانية. وبناءٍ عليه رفعت اللجنة الموضوع إلى مجلس الوزراء الذي طلب توضيحاٍ حول مدى المبادرة وكذلك عن الدول الأعضاء والتزم اليمن في مؤتمر المانحين لليمن في نوفمبر 2006 بانضمام اليمن إلى المبادرة. وفي بداية 2007م أكدت الحكومة هذا الالتزام وتم تحرير مذكرة رسمية بذلك من وزير التخطيط وحينها أقر مجلس الوزراء بقراره رقم 111 في مارس 2007م الانضمام إلى المبادرة وتم إبلاغ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة البريطانية للتنمية وبقية المانحين بذلك بالإضافة إلى إرسال صورة عن ذلك إلى سكرتارية المبادرة لإدراج ذلك في موقعها وفي أغسطس 2007م وافق مجلس إدارة المبادرة على قبول اليمن كدولة منفذة “عضو مرشح” وبناءٍ عليه شكلت وزارة النفط المجموعة المتحدة لأصحاب المصلحة كمجلس وطني للمبادرة وأنشئت لها سكرتارية مستقلة. وقد حدد مهام المجموعة في مراقبة وتسهيل تنفيذ المبادرة من خلال اتخاذ القرارات اللازمة وتوفير الدعم لتنفيذ خطة عمل المبادرة وفي خطاب الحكومة اليمنية إلى رئيس البنك الدولي بتاريخ 6 أكتوبر 2007م أكدت على أهمية الإيرادات النفطية للموازنة وكذلك ضرورة اتباع الشفافية لتحسين الحوكمة والمساءلة وكذلك تحسين إدارة الموارد العامة. وفي هذا الإطار أكدت الحكومة على سعيها لتطبيق المعايير الدولية من خلال الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وأنها ستتبنى وبدعم من الجهات المانحة الخطوات .
تشكيل المجلس
انضمت اليمن رسمياٍ إلى المبادرة في أغسطس 2007م وباشرت تنفيذ الإجراءات الأولية المطلوبة. وقد تم تحديد وزارة النفط والمعادن لقيادة هذه الجهود والتعاقد مع خبير دولي للمساعدة في تنفيذ ما يلزم بما في ذلك إصدار التقرير الأول والذي كان متوقعاٍ في نوفمبر 2008كما أصدرت الحكومة قرار رقم 319 لعام 2010 بتشكيل المجلس اليمني للمبادرة والذي يضم 12 عضواٍ منهم 3 يمثلون كلاٍ من وزارات التخطيط والمالية والنفط و3 يمثلون شركات النفط وممثل عن كل من مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة ولجنة التنمية والنفط في مجلس النواب وأخيراٍ 3 من منظمات المجتمع المدني ينتمون إلى تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية . وقد مارس المجلس أعماله بسكرتارية مستقلة ودون إطار قانوني الذي صدر في أكتوبر 2012 وتوقعت الحكومة استكمال الانضمام الكامل للمبادرة في فبراير 2011 مع تقديم تقرير التوفيق الأول للفترة 2005 وحتى 2007م في نوفمبر 2010 والمطابقة في ديسمبر 2010. لكن أعمال المجلس أدت إلى تأخر تكليف ونشر التقرير حيث مثلت تفاصيل هذا العمل خلاف حاد بين منظمات المجتمع المدني والشركات العاملة وفي سبتمبر 2012 تم تحديد وزير النفط والمعادن لقيادة المبادرة. وحينها صدر القرار الجمهوري رقم 155 في 25 أكتوبر 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية والذي يحدد الأهداف والمهام والمسئوليات للمجلس اليمني للمبادرة وتنظيم أعماله وعضويته وإنشاء سكرتاريته وبعدر صدور القرار الجمهوري تم إجراء الانتخابات للمجلس وفي ديسمبر 2012 صدر قرار مجلس الوزراء لإدماج المبادرة في أعمال الدولة وتوفير الاحتياجات المالية لها.
خطوة هامة
اعتبر البنك الدولي إصدار التقرير الأول للفترة 2005 وحتى 2007م خطوة رئيسية في تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية رغم أنه أورد المدفوعات والإيرادات بطريقة الإجمالي وبرقم واحد لكافة الشركات النفطية والذي لا يعبر بأي حال عن روح الشفافية التي تحملها المبادرة. ورأى البنك الحاجة لاستمرار الدعم الحكومي ومتابعة المجلس اليمني حتى يمكن تأسيس حوار بناء مع الشركات ومنظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات الخاصة بالمبادرة. وقد ساهم الطرفان في تأخيرات رئيسية ساهم التدخل الحكومي والبنك الدولي لتجاوز الانسداد والوصول إلى تنازلات وبعدها أعلنت المبادرة الدولية في مارس 2011م أن اليمن دولة ملتزمة وتم تعليقها مؤقتاٍ من المبادرة في يونيو2011م جراء الأحداث التي شهدتها البلاد وعدم الاستقرار. وقد تم رفع هذا التعليق في 14 يونيو 2012م بعد هدوء الأوضاع ومعاودة المجموعة المتعددة لأصحاب المصلحة أعمالها وبناءٍ على رفع التعليق طلب مجلس إدارة المبادرة من اليمن إكمال تقارير 2008 و2009م قبل نهاية 2012 وإعداد تقريري 2010 و2011 قبل 31 ديسمبر 2013 علماٍ أنه يفترض إعداد تقرير إنجاز 2011 في أقرب وقت وقبل 31 ديسمبر 2012واتصف الإنجاز بعد رفع التعليق بالبطء وعدم الثقة بتمثيل المجتمع المدني وهو ما أدى إلى الخلاف حول اللوائح وبالتالي تأخير الانتخابات حتى التوافق على اللوائح ونتيجة تأخر إعداد تقريري 2008 و2009م قام مجلس إدارة المبادرة بتعليق عضوية اليمن مرة أخرى في 26 فبراير 2013 طالبة أن يتم إعدادها قبل نهاية 2013 ما لم ستكون اليمن معرضة للشطب ومع ذلك أكد البنك الدولي استمرار دعمه للمبادرة في إطار صندوق المانحين لدعم مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والذي يديره البنك الدولي مع التأكيد على ضرورة تملك المساهمين جميعهم لانضمام اليمن إلى المبادرة حتى يمكن ضمان استمرار اليمن في هذه العملية والمحافظة على عضوية اليمن المبادرة.
تراجع
ويرى الدكتور المتوكل أن الحماس الذي ظهر في عام 2007م للوفاء بمتطلبات الانضمام وما رافقه من خطوات هامة متسارعة وغير متوقعة أخذ يتراجع ويخبو تدريجياٍ كلما اقتربت الآجال لبدء الإفصاح عن المعلومات وإخضاع العوائد في الصناعات الاستخراجية للتدقيق والمطابقة والمراجعة المالية ويبرر البعض ذلك الجمود والتراخي بالمواقف المتشددة للشركات النفطية في المجلس اليمني للشفافية وأحياناٍ يلقي اللوم على مواقف وأسلوب عمل بعض ممثلي المجتمع المدني ومجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد. وتلوم أطراف أخرى ممثلي الحكومة لتجنب اتخاذ مواقف واضحة وصارمة تجاه محاولات الشركات للتهرب من التزاماتها. وبغض النظر عن مضمون وفاعلية الطريقة المتوافق عليها أخيراٍ في المجلس للتحقق من الإيرادات النفطية وعن إمكانية التقيد الصارم بها تظل الأسئلة مطروحة حول قدرة وحماس المجلس لاستيفاء كافة شروط ومعايير انضمام اليمن للمبادرة وهذه هي القضية الأساسية.
————-
الأستاذ بجامعة صنعاء الدكتورة نجاة جمعان لـ”الثوره”
سيوفر موارد إضافية للموازنة العامة للدولة
لقاء/ حسن شرف الدين
أشادت الدكتورة نجاة جمعان أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة صنعاء بتوجيه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وزارة النفط بالعمل على إعادة النظر في أسعار الغاز اليمني.. مشيرة إلى أن هذا التعديل مرتبط ببنود ومواد العقود الملزم تنفيذها.
وأكدت الدكتورة جمعان في لقاء مع “الثورة” ضرورة عمل دراسة ومسح للأسواق العالمية لمعرفة أسعار الغاز في حديه الأعلى والأدنى للحصول على أفضل الأسعار.. داعية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى تكليف أشخاص قادرين على التفاوض للحصول على الأسعار المناسبة بما يتوافق مع السوق العربية.
كما تحدثت الدكتورة عن الآثار السلبية والخسائر التي تكبدتها اليمن جراء إبرام عقود بأثمان بخس وغيرها من الجوانب تقرؤونها في السطور التالية:
> وجه رئيس الجمهورية وزارة النفط بالعمل على إعادة النظر في العقود الموقعة مع شركات الغاز وتعديل الأسعار بما يتوافق مع السوق العربية.. ما تعليقكم¿
- توجه رئيس الجمهورية لتعديل بعض العقود الخاصة ببيع الغاز كان توجه صائب.. لكن التعديل يعتمد على العقود المبرمة بين الحكومة والشركة المستثمرة وهذه العقود ملزمة لجميع الأطراف.. ويفترض الآن من القائمين على هذا الموضوع أن يكون لديهم القدرة على الحصول على أفضل الأسعار بالنسبة لليمن فيما يتعلق بالغاز ويتوافق مع أسعار السوق العربية والعالمية.
دراسة ومسح
> هناك بند في بعض العقود الموقعة لبيع الغاز تتيح لليمن كل خمس سنوات إعادة النظر في الأسعار وتعديلها إن شاءت!
- ممتاز.. المفترض من المختصين قبل الانتهاء من العقد أو انتهاء الخمس سنوات يكونوا قد عملوا دراسة ومسحاٍ للأسواق العالمية حتى يعرفوا أسعار الغاز في حديه الأعلى والأدنى.. ويعملوا على اعتماد الحد الأعلى للحصول على أفضل سعر للغاز.
عقود دولية
> منذ زمن والكثير من اليمنيين يطالبون بتعديل الأسعار.. برأيك لماذا تأخر هذا التوجه¿
- هذا الموضوع قد أشير له في كثير من الأخبار والصحف وهذه الأمور مرتبطة بعقود دولية وأنت لا تستطيع عمل أي شيء طالما العقد ساري المفعول وعندما ينتهي العقد تأتي الفرصة المناسبة لليمن حتى تدخل من مصدر قوي للتفاوض.
> ما هي أهمية هذا التعديل بالنسبة للاقتصاد الوطني¿
- مهم جدا.. لكن كما قلت هذا يعتمد على العقود التي بين اليمن وبين الشركات المنتجة.
عقود بخس
> تقديراتكم للخسائر التي تكبدتها اليمن خلال الفترة الماضية¿
- إذا كانت اليمن تبيع الغاز تقريبا بـ3 دولار بينما السعر اليمني يتراوح بين 11-12 دولاراٍ فالكارثة على اليمن عظمى والفرق كبير جدا من منظور اقتصادي ورشادة القرار.. ولا أعلم إلى الآن لماذا إخواننا الذين وقعوا على هذه العقود وبخسوا بثروة البلد بهذا الشكل!
> ما أثر هذه الخسارة على الاقتصاد الوطني¿
- هناك آثار سلبية تعود على الاقتصاد الوطني.. الآن يضيع على المجتمع ثروة طائلة والفارق بين 3 و11 دولاراٍ 8 دولارات.. ولو ضربنا 8 دولارات في كميات الغاز التي تم بيعها منذ توقيع العقد ستصل إلى الترليونات من الدولارات.. وهناك بالتأكيد موارد ضائعة كان من الممكن تسخر للتنمية.
تمكن البلد
> إذا ما تم تنفيذ التوجيه وتم تعديل الأسعار.. كيف ستستفيد منه الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني¿
- أكيد سيدعم الموازنة العامة للدولة من خلال إيجاد موارد إضافية.. وعندنا دائما الموازنة يشتغلون عليها بالعجز تصل إلى 11٪ أو 7٪.. وعندما تكون هناك موارد أخرى يمكن الدولة من أنها تمكن البلد من توفير احتياجاته من الخدمات كتوفير الصحة والتعليم وتحسين البنية التحتية وأشياء أخرى ستستفيد منها اليمن بالتأكيد.
> ما موقف القطاع الخاص من المطالبة بتعديل الأسعار¿
- القطاع الخاص بالتأكيد سيكون هناك أثر إيجابي عليه ولو أنه بطريقة غير مباشرة لأنه عندما تكون هناك موارد كبيرة لموازنة الدولة بالتأكيد ستكون هناك مشاريع كثيرة سوف يساهم القطاع الخاص في تنفيذها.. وبالتالي الحصول على أسعار مناسبة لها أثر إيجابي على القطاع الخاص.
مشكلة التمويل
> كأكاديمية.. ماذا تنصحون للاستفادة منها¿
- على الجهات المختصة أن تعمل على الاستفادة من هذا التعديل من خلال تخصيص ما سيعود من فوائد للتنمية الحقيقية في البنية التحتية والصحة والتعليم لأنه عندنا مشكلة في التمويل وبالتالي سيكون هذه مصدر رائع لرفع مستوى أداء المؤسسات الخدمية والسيادية ورفدها بما تحتاجه حتى تقدم خدمة مميزة للشعب والمواطنين.
> ماذا تنصحون عمله خلال المفاوضات القادمة للتعديل¿
- يجب أن يكون الأشخاص الذين سيكلفون بالتفاوض أقوياء ولديهم قدرات للحصول على أفضل سعر.. والحصول على أفضل سعر يعتمد على قدرات ومهارات المفاوضين في هذا الجانب.. والوزارات المعنية والوزراء المعنيون والوكلاء المعنيون والوسطاء المعنيون وكل من له علاقة بهذه المفاوضات لا بد أن يعمل لمصلحة اليمن من خلال الحصول على أسعار عالية ومناسبة لبيع الغاز وتعويض السابق.
عدم قدرة
> أخيرا.. عادة تطالب اليمن بتمويل من الدول الخارجية بينما لديها موارد تهدر.. برأيك لماذا هذا التناقض وما سببه¿
- لا نقول إنه تناقض.. ومتخذ القرار إما أن يكون ضعفاٍ منه وإما عدم قدرة.. لأنه دائما الشطارة أن تحصل على سعر ممتاز.. وننصح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن يعين الشخص المناسب في المكان المناسب في مثل هذه القضية وهذه المسألة ليست محاصصة سياسية حتى نخصص لها أشخاصاٍ من هنا وأشخاصاٍ من مكان آخر.. لا.. المسألة تكليف أشخاص لديهم قدرة لسيادة هذه الموارد والحفاظ على ثروة تدخل لموازنة الدولة.. وهذا التناقض سببه الضعف المؤسسي وعدم وجود الحكم الرشيد بمعنى أعمق.
> ماذا عن الفترة القادمة¿
- هذه ثروات يفترض أن يتم استغلالها بشكل يحقق التنمية المستدامة والتنمية الحقيقية لأن هذه ثروة الأمة ولا بد أن جميع الناس يستفيدون منها بشكل عادل وتوزيع عادل وفرص متكافئة للحصول على هذه الثروة من خلال الحصول على الخدمات كالصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن الغذائي والزراعة والحفاظ على المياه وهناك قضايا كثيرة جدا ومهمة تحتاج إلى التمويل.
> أين القطاع الخاص اليمني في تجارة النفط والغاز.. هل هو موجود¿
- القطاع الخاص ربما يكون البعض منه موجود بناء على نفوذ بالتأكيد.. وهم مشاركون في التأثير على تحديد الأسعار.. لأن هناك بعض الوسطاء يستفيدون من عدة قنوات.. وعلى هؤلاء أن يلعبوا دوراٍ إيجابياٍ في مساعدة الحكومة للحصول على أفضل الأسعار العالمية.
——–
وكيل وزارة النفط والمعادن لـ”الثورة “
رئيس الوزراء سيشرف على المفاوضات الجارية مع “جوجاز” الكورية
> نصوص الاتفاقية تمكن اليمن من إعادة التقييم كل خمس سنوات
> مليون وحدة حرارية من الغاز اليمني تباع بـ 3.2 دولار فيما السعر العالمي يتجاوز 13 دولارا
لقاء / محمد راجح
أكد وكيل وزارة النفط والمعادن شوقي المخلافي أن هناك اهتماما على أعلى مستوى من قبل القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي بقضية تعديل اتفاقية أسعار الغاز وكذا دولة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة الذي سيشرف بنفسه على المفاوضات الجارية مع شركة “جوجاز” الكورية .
وقال المخلافي في لقاء خاص لـ الثورة” أن وزارة النفط والمعادن تعمل على مراجعة العقود مع اغلب الشركات لاستعادة الحقوق في كافة الاتفاقيات النفطية والغازية .
هناك بعض النصوص التي تمكن من إعادة التقييم مع بعض الأطراف الموقعة على الاتفاقيات كل خمس سنوات .
وأشار إلى امكانية تعديل الاسعار في أقرب وقت واستغلال هذا القطاع الواعد بصورة مثلى لرفد ودعم الاقتصاد الوطني الذي يمر بوضعية تتطلب البحث عن موارد متعددة والاستفادة من الثروات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها اليمن.
● ما أهمية توجيهات الرئيس الأخيرة بخصوص تعديل اسعار الغاز وضرورة بذل الجهود من أجل فتح أبواب الاستثمار في الحقول النفطية الجاهزة والمحددة للعمل لتنميه الاقتصاد اليمني خصوصا في هذه الظروف التي يعاني منها من تذبذبات تؤثر على مسيرة التنمية والإنتاج والعمل ¿
– تكتسب توجيهات رئيس الجمهورية أهمية كبيرة بتصحيح الأخطاء السابقة في الاتفاقيات المجحفة بحق القطاعات الاقتصادية اليمنية الواعدة لأن الاتفاقية السابقة كان فيها إجحاف بحق اليمن وبالتالي لابد من اتخاذ كل الخطوات والاجراءات لتعديل وتصحيح الاسعار .
أهمية الغاز كقطاع واعد ينبغي استغلاله بشكل أمثل بما ينعكس بأثر إيجابي على المستوى الاقتصادي والتنموي .
هناك اهتمام على أعلى مستوى بهذا الموضوع من قبل القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وكذا دولة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ولاشك أن هذه الارادة السياسية ستعمل بشكل إيجابي وحقيقي لتستعيد اليمن كافة حقوقها في كافة الاتفاقيات النفطية والغازية لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
جهود
● ممكن تطلعنا على الجهود التي ستقومون بها من كافة الاطراف لتعديل أسعار الغاز ¿
– نعمل في وزارة النفط والمعادن على ترجمة هذه التوجيهات إلى خطوات عملية واجراءات تمكننا من اعادة مراجعة كل هذه الاتفاقيات النفطية والغازية وتلافي الاخطاء التي حصلت سابقا لكافة العقود وسنعمل على وجود استراتيجية حقيقية في اطار القطاع النفطي والمعدني والغازي على الاستغلال الأمثل للثروة لتكون هذه الموارد عاملاٍ حقيقياٍ لرفد الاقتصاد الوطني .
ولهذا فإن وزارة النفط تعمل حالياْ جاهدة مع الشركات المعنية للتفاوض معها حول تعديل الأسعار .
إمكانية للتعديل
● الاتفاقيات تم التوقيع عليها لعقود .. يعني هل هناك امكانية لمراجعتها وتعديل الاسعار ¿
– تحكمنا الاتفاقيات الدولية ولكن هناك بعض النصوص التي تمكن من إعادة التقييم مع بعض الأطراف الموقعة على الاتفاقيات كل خمس سنوات مثل شركة “جوجاز” الكورية والأخ الوزير في زيارة حاليا إلى كوريا لبحث هذا الموضوع وترجمة توجيهات القيادة السياسية في تعديل الأسعار كما أن هناك ترتيبات تتم لزيارة سيقوم بها رئيس الوزراء قريبا إلى كوريا للاشراف بنفسه على هذا الموضوع وسنسعى حاليا لمراجعة العقود مع أغلب الشركات سواء جوجاز أو توتال وغيرهما وفق الأطر القانونية المتاحة لضمان تعديل الاتفاقيات وفقا للحاجة التي نرى أننا ظلمنا فيها كثيرا وفق الاتفاقيات الدولية المشابهة.
أضرار
● ما هي أهم أضرار الاتفاقيات السابقة مع الشركات الموقعة على اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال¿
– هناك إجحاف وغبن في الأسعار الحالية حيث يتم بيع مليون وحدة حرارية بحوالي 3.2 دولار ارتباطاٍ بسعر البرميل الذي كان يباع بنحو 40 دولارا لكن سعر البرميل ارتفع منذ العام 2009م إلى أكثر من 100 دولار للبرميل عملية تحديد العائدات ستتم بناء على التعديل الذي يمكن أن يطرأ على الاسعار حيث يصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز في الاسواق العالمية إلى أكثر من 13 دولارا.
ووزارة النفط ستعمل جاهدة على تعديل الأسعار في أقرب وقت واستغلال قطاع الواعد بصورة مثلى لرفد ودعم الاقتصاد الوطني الذي يمر بوضعية تتطلب البحث عن موارد متعددة والاستفادة من الثروات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها اليمن.
————–
وزير الشؤون القانونية لـ” الثورة”
>الموقف القانوني للحكومة اليمنية سليم ويمنحها حق تعديل الأسعار
>اختيار السوق الأمريكية لبيع الغاز اليمني ليس مجدياٍ اقتصادياٍ
● أكد الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية أن الحكومة اليمنية حريصة جداٍ على إجراء مراجعة لتعديل أسعار بيع الغاز اليمني المسال للشركات الموقع معها عقد التسويق والشراء بما يضمن حقها في الاستفادة من ثروتها وبما يتامشى مع الأسعار في السوق العالمية .
وقال الدكتور المخلافي في لقاء مع “الثورة” إن الأرضية القانونية التي تضمن حق الجمهورية اليمنية بمراجعة عقود اتفاقية بيع وشراء الغاز بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز )وشركة سويس ترا كتبل وشركة توتال موجودة وهي محددة في الاتفاقية بأن يتم التفاوض حول تعديل الأسعار في بداية العام 2014م.
مشدداٍ على أن الوضع القانوني لليمن في طلب تعديل الأسعار للغاز سليم مائة بالمائة من العام 2014م وهناك أمل كبير أن يحصل اليمن على سعر عادل ويكون بأعلى الأسعار الموجودة عالمياٍ.
● مؤكداٍ أن الحكومة اليمنية تطالب بالحصول على أسعار ترتبط بالأسعار العالمية ولذلك فهي من أعلى سلمها الهرمي مصممة على تلافي الغبن الحاصل عليها في الأسعار.
مؤكداٍ أن لجنة حكومية على أعلى المستوى مكلفة بهذا الملف وتتعامل مع ضرورة الحفاظ على حقوق اليمن بحيث تكون الأسعار عادلة ووفقاٍ للأسعار العالمية مع إعادة النظر في الأسعار في ما يتعلق بالمستقبل أيضاٍ .
● معالي الوزير هل الفرصة مهيئة لقيام مفاوضات بين اليمن والشركات المشاركة حول عملية تعديل الأسعار¿
- نحن سنتعامل مع ضرورة الحفاظ على حقوق اليمن بحيث تكون الأسعار عادلة وإعادة النظر في الأسعار في ما يتعلق بالمستقبل واعتقد أن العلمية تسير بإجراءات سليمة هناك لجنة مشكلة من عدد من الوزراء برئاسة وزير النفط وهذه اللجنة وضعت معايير للتفاوض مع الشركات وينص أمر مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2013م الصادر في الجلسة رقم (28) على تشكل لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن وعضوية كل من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزير الكهرباء والطاقة ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ووزير الشئون القانونية والأمين العام لمجلس الوزراء وحدد الأمر مهام اللجنة بأن تتولى مراجعة عقود اتفاقية بيع الغاز بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز) وشركة (سويس ترا كتبل) وشركة (توتال) في ضوء القوانيين النافذة والأسعار السائدة في الأسواق العالمية ورفع الرأي القانوني الذي يضمن حق الجمهورية اليمنية في الاستفادة من ثروتها وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار وبما يضمن توفير الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية وحاجة السوق المحلية ولهذا العمل في هذه اللجنة يسير بشكل سلس .
التفاوض
● هل سيتم التفاوض داخل اليمن أو خارجه وما الضمانات للنجاح¿
- التفاوض سيتم بشكل مباشر بين الحكومة اليمنية والشركة المسوقة للغاز اليمني وستتم الإجراءات القانونية بشكل مباشر إلا إذا تم التوصل إلى توافق هذا شيء آخر.
تفاوض
● من هي الجهات التي ستفاوضون معها ¿
- الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال هي الشركة التي تضم وزارة النفط والمعادن اليمنية والشركات المستثمرة في المشروع والتي هي (توتال) ومجموعتها وبالتالي نحن من ناحية طرف واحد بالتفاوض مع المشترين للغاز ومن ناحية أخرى قد نكون طرفين لأن هناك شركات تابعة لهذه الشركات أيضاٍ تقوم بالشراء مثل شركة (سويس ترا كتبل) وشركة (توتال) نفسها.
أرضية قانونية
● هل الأرضية القانونية موجودة للتفاوض¿
- نعم موجودة وهي محددة في الاتفاقية بأن يتم التفاوض حول تعديل الأسعار في 2014م.
شبهة
● هل يمكن القول بأن شبهة فساد شابت صفة بيع الغاز اليمني المسال من الحكومات السابقة ¿
- ليس بالتحديد ومن الأهمية بمكان القول إن اختيار السوق الأمريكية لبيع الغاز اليمني المسال لم يكن موفقاٍ من الأساس لتسويق الغاز اليمني وهو الذي سبب هذا الغبن الحاصل حالياٍ لأن السوق الأمريكية الأسعار فيها متدنية وعندها فوائض من الغاز وبالتالي الأسعار في السوق الأمريكية لاتقارن على الإطلاق بالأسواق الأخرى خاصة السوق الأسيوية والأوروبية بالذات.
● كم يأخذ الأمريكيون من الغاز اليمني ¿
- ليست لدي التفاصيل الكافية حول هذه الأرقام والفكرة أن الغاز الذي يذهب إلى اميريكا يذهب بأسعار زهيدة جداٍ والفرق في السعر بين هذا السوق وغيره هي واحد إلى عشرة دولار تقريباٍ .
● هل باتت الحكومة جاهزة للتفاوض الآن ¿
- الحكومة فعلاٍ مستعدة وقد بدأت الإجراءات للتفاوض وقد بدأت تفاوضا مباشرا مع الشركات المعنية وهي الشركة الكورية(كوجاز) وإحدى شركات »توتال« واسمها وشركة »سويس ترا كتبل« وشركة »توتال« نفسها ومن المعروف أن توتال الفرنسية هي شركة الدولة وهي المستخرجة للغاز والمسوقة له.
● المهم معالي الوزير أن تطمئننا على الوضع القانوني ¿
- الوضع القانوني لليمن في طلب تعديل الأسعار للغاز سليم 100٪ من العام 2014م وهناك أمل كبير بالتأكيد أن يحصل اليمن على سعر عادل ويكون بأعلى الأسعار الموجودة عالمياٍ ويمكننا القول إن الحكومة اليمنية تطالب بالحصول على أسعار ترتبط بالأسعار العالمية.
