جهود حثيثة لإتمام الربط الشبكي بين مصلحة الأحوال المدنية والجهات الحكومية

الثورة/ محمد شرف الروحاني
اجتماعات عديدة تقوم بها مصلحة الأحوال المدنية بعدد من الجهات الحكومية لمناقشة آلية الربط الشبكي بين مصلحة الأحوال المدنية والجهات الحكومية والذي سيحل العديد من الإشكاليات من خلال رفد مصلحة الأحوال المدنية لهذه الجهات بالمعلومات التي تريد الحصول عليها عن المواطنين منذ ميلادهم وحتى وفاتهم عن طريق الرقم الوطني والذي يعتبر الحصول عليه بالغ الأهمية للمواطنين سواء كانوا في داخل الوطن اوخارجه فهو يعتبر أساسا من أسس تكوين ملف المواطن في قاعدة البيانات لأنه يعتبر الأساس في إثبات الجنسية وإثبات الحقوق والممتلكات والأحقية و إثبات الواقعات الحيوية من ميلاد ووفاة وزواج كما يمكن للمواطن من خلاله ممارسة حقه في الانتخابات وهو ما أصبح معمولا به في معظم دول العالم.
تفعيل الرقم الوطني والربط الشبكي بين مصلحة الأحوال المدنية والجهات الحكومية أولته حكومة الإنقاذ اهتماما كبيرا حيث قام نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبد القادر الجنيد، ومعهما وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الماوري ، بزيارة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ولقاء قيادة وكوادر المصلحة وعقد لقاء حضره رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد عبد العظيم الحاكم ووكيل المصلحة العميد الركن عبد الحميد المؤيد ورؤساء الأقسام والإدارات المتخصصة.. وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أن الخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال تمثل هدفاً وطنياً من خلال الرقم الوطني وتوحيد السجل المدني الذي أصبح معمولاً به في معظم دول العالم.
ونوه اللواء الرويشان بأهمية الرقم الوطني في زيادة فعالية وقدرة الأجهزة الأمنية للحد من الجريمة خصوصاً جرائم الإرهاب التي تستهدف أمن وسكينة المجتمع ، وأوضح أن مشروع الرقم الوطني تعرض خلال الفترة الماضية للتآمر وإفشال خطواته الأولى، وفي الوقت الراهن يمكن البدء بإنجاز المشروع عبر عدة مراحل وذلك بالاستعانة بالعاملين في الجوانب الفنية ، وان مصلحة الأحوال المدنية تمثل المصدر الرئيسي للمعلومات الأمنية، ودورها رئيسي في الجانب المعلوماتي “.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات أن مصلحة الأحوال المدنية من أهم المؤسسات التي ترفد الجهات المعنية بالمعلومات، من خلال السجل الوطني المدني وكذا خدمة المواطن على حد سواء ، وأن البداية الحقيقية للحصول على المعلومات الكاملة عن المواطن من ميلاده وحتى مماته، تكون عبر ما يوفره السجل الوطني من معلومات حقيقية، بالإضافة إلى أهمية السجل المدني في إنجاح أي عملية انتخابية، وتزويد الجهاز المركزي للإحصاء وغيره من الجهات بالبيانات والإحصاءات الدقيقة.
وأشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بالجهود التي تبذلها قيادة مصلحة الأحوال المدنية وكادرها المؤهل القادر على استكمال مشروع السجل المدني كإنجاز نوعي يحسب لوزارة الداخلية في هذه المرحلة الاستثنائية التي يواجه فيها الشعب اليمني أعتى عدوان عرفه التاريخ ، وأوضح أن حكومة الإنقاذ الوطني وقيادة المجلس السياسي الأعلى تولى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني الرعاية والاهتمام وسيعمل الجميع على تسهيل مهمة إنجاز السجل المدني، وحل الإشكالات في ضوء الإمكانات المتاحة ، فيما أكد وزير الداخلية أن منتسبي وزارة الداخلية والإدارات والمصالح التابعة لها، مستمرون في أداء مهامهم، وتقديم الخدمات للمواطنين رغم العدوان والحصار..
ومن جانبه أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني استمرار كادر المصلحة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات رغم الصعوبات التي فرضها العدوان الغاشم والحصار الظالم ، كما أكد اللواء الحاكم حرص المصلحة على تحديث النظام الآلي وتفعيل الرقم الوطني، بحيث لا تصدر أية بطاقة عائلية إلا بموجب الرقم الوطني.. لافتا إلى أهمية البرامج التدريبية التي تنفذها المصلحة لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، لتحسين العمل وفقاً لأفضل المعايير العلمية المعمول بها في مختلف الدول.
الربط مع وزارة التربية والتعليم
وفي هذا الجانب عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ومصلحة الأحوال المدنية اجتماعا برئاسة رئيس المصلحة اللواء محمد عبد العظيم الحاكم ووكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد لطف السقاف ناقشت فيه آلية الربط الشبكي بين المصلحة والوزارة وتفعيل هذا الجانب لما له من أهمية توثيق بيانات الطلاب واعتمادها من واقع وثائق الأحوال المدنية باعتبار مصلحة الأحوال المدنية المخولة في صحة البيانات بشان تاريخ ومحل الميلاد والبيانات الأخرى ، وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بمنح البطاقة الشخصية لطلاب الثانوية العامة وشهادة الميلاد لمن لم يسبق له الحصول على شهادة الميلاد من طلاب المدارس الأساسية ، وأكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية الحرص على تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم بشان إدراج الرقم الوطني في الاستمارة الثانوية والأساسية من واقع شهادات الميلاد ذات الرقم الوطني ،فيما أشاد الوكيل السقاف بدور مصلحة الأحوال المدنية في تثبيت وثائق الطلاب وحرصها على منح البطاقة الشخصية لطلاب الثانوية وشهادة الميلاد لطلاب التعليم الذين لم يحصلوا عليها سابقا ،ولفت إلى أهمية تعزيز العمل المشترك مع المصلحة لتوحيد البيانات من خلال الربط الشبكي بين الوزارة والمصلحة بما يسهم في تلاشي نواحي القصور في حصول الطلاب على شهادات الميلاد أو البطائق الثبوتية.
الربط مع وزارة الصحة
وفي وقت سابق ناقش وزير الصحة الدكتور طه المتوكل مع وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد الركن عبد الحميد المؤيد، آلية التنسيق بين الوزارة والمصلحة حول عمليات الإبلاغ وتسجيل المواليد والوفيات وفي اللقاء حث وزير الصحة على ضرورة الربط الشبكي بين الوزارة والمصلحة وتفعيل هذا الجانب بالمستشفيات خاصة ما يتعلق بمعرفة البيانات المطلوبة عن حالات المواليد والوفيات. ولفت إلى ضرورة استمرار انعقاد اللقاءات بين اللجان المشتركة بالوزارة والمصلحة لما شأنه تطوير الأداء.. مشيرا إلى أهمية البيانات الوثائقية والربط الشبكي لما لذلك من أثر إيجابي في التخطيط والتنمية للبنى التحتية.
فيما أشار وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل إلى سعي المصلحة لتفعيل جوانب التعاون مع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة الصحة لما من شأنه تعزيز مستوى الأداء وأكد أن المصلحة بصدد استحداث نظام جديد يتسع لكل الواقعات الحيوية ومنها تسجيل وتقييد المواليد والوفيات وإيجاد سجل مدني متكامل.. مبينا أن المصلحة هي الجهة المخولة بتسجيل البيانات الخاصة بالوثائق الثبوتية وغيرها ونوه الوكيل المؤيد بدور وزارة الصحة في رفد المصلحة وفروعها بالواقعات الحيوية والتي تبنى عليها الخطط والاستراتيجيات ، وقدم نائب مدير السجل المدني بالمصلحة العقيد محمد العمري رؤية المصلحة حول الأهداف والعروض التخطيطية في عملية تسجيل المواليد والبيانات والوثائق الثبوتية والواقعات الحيوية والتي سيبدأ التنسيق على هذه الرؤية، والمصادقة عليها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ومصلحة الأحوال المدنية.
الربط مع وزارة العدل
وفي ذات السياق عقدت اللجنة المشتركة بين مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اجتماعا ناقشت اللجنة الجوانب المتصلة بإعادة تفعيل اجتماعات اللجنة والتعاون خاصة ما يتعلق بقيد وتسجيل وقائع الزواج والطلاق وأي وثائق أو أحكام تتعلق بالأحوال المدنية وتطرق الاجتماع إلى آليات التنسيق بين الجانبين ومنها العمل على الربط الشبكي بين المحاكم وأقلام التوثيق وفروع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وتفعيل الرقم الوطني لجميع المواطنين بالمعاملات في الوزارات والمؤسسات عن طريق تبادل المعلومات، وتم الاتفاق على استمرار عقد اجتماعات اللجنة لاستكمال أعمالها بما يخدم المصلحة العامة.
وفي الاجتماع أشار وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي إلى أهمية إيجاد رؤية مشتركة بين وزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية والبناء على ما تم سابقا في الجوانب الإيجابية ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض سير العمل وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم القانوني وتفعيل التنسيق بين الجانبين.
وشدد الوكيل هادي على أهمية استخراج شهادة الميلاد من قبل المصلحة لارتباطها بشكل وثيق بمتطلبات تسجيل الطلاب بالمدارس وقضايا الأحداث الذين هم في نزاع مع القانون في تحديد السن القانونية المرتبط بإصدار الأحكام المتعلقة بقضايا الحدث.
من جانبه أوضح وكيل مصلحة الأحوال المدنية العميد الركن عبد الحميد المؤيد أن المصلحة لديها رؤية لتفعيل السجل المدني المتكامل وتبادل المعلومات وكذا تفعيل الرقم الوطني ابتداء من إصدار شهادة الميلاد إلى شهادة الوفاة مرورا بقيد الزواج والطلاق ،وأكد أهمية الربط الشبكي بين المصلحة والجهات ذات العلاقة بما فيها وزارات العدل والتربية والتعليم والأوقاف والإرشاد والجهات الأمنية الأخرى ، وشدد الوكيل المؤيد على أهمية تبادل المعلومات بين المصلحة ووزارة العدل بشأن القضايا ذات العلاقة بالمصلحة ورفدها بالبيانات الخاصة بتوثيق الزواج والطلاق ، كما أهمية دراسة إمكانية عدم النظر في قضايا التعديل وتغيير “الأسماء والألقاب وإثبات النسب” إلا عندما يكون صاحب الشأن في ذلك خصما للأحوال المدنية ويمثلان أمام المحكمة للفصل في القضية وفقا لقانون الأحوال المدنية والسجل المدني بدوره تطرق عضو اللجنة نائب مدير الشؤون القانونية بالمصلحة العقيد ركن محمد عباس إلى آلية استكمال ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بواسطة اللجنة المشتركة وكيفية نقل البيانات المتعلقة بالواقعات الحيوية “الزواج والطلاق ” والتي تم إثباتهما لدى وزارة العدل ممثلة بالمحاكم والتوثيق.
الاتصالات والداخلية
وفي سياق متصل ناقش اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان وضم وزير الاتصالات المهندس مسفر عبدالله النمير واللواء عبدالحكيم أحمد الماوري وزير الداخلية ، الجوانب المتصلة بالربط الشبكي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الداخلية ممثلة بالأحوال المدنية والمرور ، إضافة للرقم الوطني الموحد كمشروع وطني يجب أن تخضع له كل الوزارت وأجهزة الدولة.
وأشار اللواء الرويشان إلى الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد ويتطلب تكثيف الجهود للتنسيق المشترك بين كل الوزارات باعتبارها منظومة واحدة في إدارة المرحلة وتسهيل كافة الإجراءات والخدمات المختلفة للموطنين ، كما وجه اللواء الرويشان بسرعة رفع مشروع الرقم الوطني الموحد لإقراره من مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني.
فيما أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير أهمية الربط الشبكي بين وزارة الاتصالات والأحوال المدنية المرتبط ببيانات المواطنين وربطها بمشروع الرقم الوطني الموحد ودور ذلك في انتشال البلد من العشوائية وتقييمها كركيزة أساسية لحل الكثير من الإشكاليات ، واستعداد وزارة الاتصالات لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بنظم المعلومات وتجهيزات شبكة الربط وفقاً لرؤية وطنية شاملة.