محاولات خفض سعر الريال.. وصبر المواطن أمام العدوان والحصار الاقتصادي

حسن حمود شرف الدين

ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية وانخفاض سعر الريال اليمني يأتي في إطار خطوات تحالف العدوان السعودي الأمريكي لاحتلال اليمن تحت يافطة “الغاية تبرر الوسيلة”، غايتهم احتلال اليمن؛ وقد استخدموا عددا من الوسائل التي لا تحصى ابتداء بشن غارات على المباني والأحياء السكنية والأسواق وصولا إلى استهداف المؤسسات الخدمية وفرض حصار غير مسبوق في تاريخ البشرية على شعب أعزل لا يمتلك من الإمكانيات الدفاعية مقارنة بما تمتلكه دول تحالف العدوان.
نشير هنا إلى مرتزقة تحالف العدوان الذين يؤيدون كل خطوة يخطوها هذا التحالف الأرعن دون أن ينظروا إلى الآثار المستقبلية التي ستطولهم هم كأشخاص يمنيين باعوا أنفسهم بأثمان بخسة جعلوا من أنفسهم عبيدا بل حميرا ينفذون ما يؤمرون به فقط دون نقاش أو إبداء رأي أو تخوف لما سيصيبهم من نتائج سلبية ومنها انصياعهم لممارسات عملاء العدوان واستمرارهم في نهب المشتقات النفطية وقيام حكومة الفنادق بطباعة عملة محلية دون غطاء نقدي، صاحبه سحب العملة الأجنبية من الأسواق اليمنية؛ بهدف رفع سعر الصرف وخفض سعر العملة المحلية، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية والمواد الاستهلاكية الأخرى، وهنا يريدون تحريك المواطنين لعمل ممارسات خاطئة في الداخل تخدم مصالح قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي.
لكن مع وعي المواطن الذي يعلم أن دول تحالف العدوان يمارسون عليه عدوانا وحصارا منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، وأن هذا هو السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع سعر الصرف.. كما أن المواطن اليمني الحر الساكن في المناطق التي تحت الاحتلال بدأ يدرك الآثار السلبية في استمراره لتأييد تواجد قوى العدوان وبدأ يشك في شرعية ما تسمى حكومة الشرعية إلى أن وصل أخيرا للجوء إلى الشارع وبدأ الخروج للاحتجاج على ممارسات تحالف العدوان في حق الشعب اليمني ومنها استهدافه الواضح للاقتصاد الوطني وللعملة المحلية بهدف تجويع وإرضاخ الشعب كله.
هناك عوامل كثيرة كان تحالف العدوان هو السبب الرئيسي فيها لارتفاع سعر الصرف وتراجع الاقتصاد الوطني وارتفاع الأسعار منها نهب الثروات الطبيعية من المشتقات النفطية والثروة السمكية والضرائب والجمارك لصالح الخزينة السعودية والإماراتية والفتات لعملائهم “هادي وشلته”.. هذا الارتفاع في سعر الصرف كان له أثره السلبي ليس في صنعاء والمناطق التي يتواجد فيها الجيش واللجان الشعبية فقط، بل كان له أثره السلبي الأكبر في المناطق التي تتواجد فيها قوات الاحتلال حيث أصبح سعر المشتقات النفطية من البترول والغاز والمواد الغذائية وغيرها ارفع من سعرها في المناطق التي يتواجد فيها الجيش واللجان الشعبية.
وللحد من هذه الأزمة الاقتصادية يجب مقاطعة الطبعة الجديدة التي طبعتها حكومة الارتزاق دون غطاء نقدي والضغط على البنك الدولي لإعادة البنك المركزي إلى صنعاء وتوريد جميع إيرادات الوحدات الاقتصادية والاستثمارية والضرائب والجمارك وواردات المشتقات النفطية إلى البنك المركزي بصنعاء، إضافة إلى إيقاف تحالف العدوان وحكومة المرتزقة من نهب الإيرادات والثروات في محافظة مارب والمحافظات الجنوبية التي تحت الاحتلال.. فإذا ما تم ذلك وصدقت النوايا سيتم تحجيم الأزمة الراهنة وستتعافى العملة الوطنية وستعود الأسعار إلى ما كانت عليه ومن المحتمل أن تنخفض أكثر إلى جانب استطاعة البنك المركزي صرف المرتبات والنفقات التشغيلية للوحدات والمؤسسات الخدمية.