مقبولي : حكومة العملاء تمنع أي استقرار للريال تنفيذاً لأجندة الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني
كشف عن قائمة بالسلع الكمالية تعدها حكومة الإنقاذ الوطني
الثورة/..
كشف الدكتور حسين عبد الله مقبولي نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن اتخاذ حكومة العملاء بإيعاز من عواصم العدوان إجراءات تهدف إلى دفع العملة اليمنية إلى الانهيار في إطار تشديد الحرب الاقتصادية على اليمن ، وان الوديعة السعودية كذبة كبرى.
مقبولي وخلال افتتاحه اللقاء الموسع لقادة العمل الضريبي في العاصمة صنعاء أوضح ان حكومة الإنقاذ استطاعت تخفيض سعر الدولار من 515 الى 485 واستمر هذا السعر لمدة ستة اشهر حيث تم وضع آليات سمحت بضبط السوق والعرض والطلب على العملة الصعبة .
وقال في 13 يونيو قام ما يسمى بمحافظ البنك المركزي في عدن المدعو زمام بإيهام التجار بتفعيل الوديعة السعودية وهي كذبة كبرى ، حيث لم يدخل إلى البنك المركزي في عدن ولا دولار واحد مقدم من السعودية ، وجرى التحذير منها سابقا ، وعبر سلسلة من الاكاذيب التي يطلقها زمام تكونت كتلة نقدية تصل الى 27 مليار ريال ، قبل ان يدرك التجار انهم وقعوا ضحية خداع بن زمام ، كي يتحولوا الى السوق لشراء الدولار وبالتالي تتأثر قيمة الريال سلبا نتيجة المضاربة الجنونية على الدولار .
وأضاف: هل يعقل ان تقوم السعودية بتدمير اليمن بشهادة العالم وتقوم في مكان ما باعطائه وديعة او اصلاحا معينا ، لا يعقل هذا ولا يصدقه عقل ، وهذا ما اكتشفه التجار المخدوعون الذين ساهم جشع بعضهم في تحقيق اهداف العدوان في دفع الريال اليمني نحو الانهيار.
مقبولي أشار الى ان العدوان اتخذ سلسلة خطوات لتدمير الاقتصاد والعملة اليمنية في مقدمها نقل البنك المرزي الى عدن وافقاد البنك في صنعاء كافة أدوات السياسة النقدية التي يتحكم بها في السوق ودون ان تكون هناك بيئة ملائمة على الأقل لهذه العملية ، على اثر عملية نقل البنك جرى تبديد الإيرادات كحال منفذ الوديعة حيث تذهب ايراداته الى جيب المرتزق هاشم الأحمر ، وايرادات النفط والغاز في مارب الى جيب المرتزق سلطان العرادة .
كما جرى التحكم من قبل الرياض بايرادات النفط اليمني وتحويلها الى البنك الأهلي في جدة .
الخطوة الثانية شرع العدوان عبر حكومة العملاء بطباعة مئات المليارات من الريالات لخلق فائض وكتلة نقدية وصلت الى 300 مليار ريال يجري عبرها سحب العملة الصعبة والدفع بالريال نحو مزيد من الانهيار .
وحمل مقبولي الأمم المتحدة جزءا من المسؤولية كونها سمحت بطباعة هذه المليارات من الريالات رغم المناشدات التي تم رفعها الى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل مجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني .
نائب رئيس الوزراء وزير المالية أشار في كلمته الى إجراءات تسعى حكومة الإنقاذ الى اتخاذها لمحاولة تفادي الاسوأ ومنع مزيد من تدهور الريال عبر خطط قصيرة المدى تشمل قائمة بالسلع الكمالية جرى الانتهاء منها يمنع استيرادها او يجري فرض ضرائب قد تصل الى 500 % للحد من استهلاكها في ظل سيطرة قوى العدوان على عدد من المنافذ الحدودية.
وبالتزامن مع هذه الخطوة سيجري وضع خطط متوسطة وبعيدة الاجل لدعم المجالات الحيوية وتحقيق الاكتفاء الداخلي في مجال الزراعة وصنع الادوية حيث تم وضع قائمة بمئة صنف يمكن انتاجها محليا والاستغناء عن استيرادها.
وفي سياق تعزيز الاوعية الايرادية تحدث الدكتور هاشم الشامي عن حرب اقتصادية يفرضها العدوان السعودي الأمريكي ولابد من مواجهتها ، وقال في ظل غياب سلعتي النفط والغاز يغدو تعزيز الاوعية الضريبة الأخرى خيارا استراتيجيا ناجعا قياسا بدول أخرى ، وأشار في كلمته بافتتاح اللقاء الى ان مصلحة الضرائب حققت تقدما وهي تلقى دعما ومساندة من المجلس السياسي الأعلى لتنفذ مهامها ومكافحة التهرب الضريبي بالشكل الأمثل ، في اطار سعي الدولة لدعم نظام المدفوعات وتوفير رواتب الموظفين .
ودعا كافة قادة العمل الضريبي الى استشعار المسئولية الوطنية في عملهم ، منوها بان عمليات تقييم ستجري بشكل دوري ومنظم .
هذا ويضم اللقاء الموسع تحت شعار الارتقاء بالعمل الضريبي وتحسين مستوى الأداء قادة العمل الضريبي بالمصلحة والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومكاتب الضرائب في امانة العاصمة والمحافظات وفروع الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات ، ويناقش الملتقى سبل رفع الايرادات الضريبية وتفعيل الالزام بها منقبل التجار والمكلفين ، تحقيقا للمصلحة الاجتماعية في ظل استمرار العدوان والحصار المفروضين على الشعب اليمني.
تصوير/فؤاد الحرازي
