عن تقارير الجهاز

عبدالله الدومري العامري

لم نسمع من قبل عن أي تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتم إعلانه للشعب ليعرفوا ما الذي يجري في مؤسسات الدولة بحكم سرية تلك التقارير ولم يكن يطلع عليها سوى رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والشورى .
أحياناً كان النائب أحمد سيف حاشد ينشر أرقاماً وبيانات وإحصائيات ويكشف عن بعض الأشياء والإختلالات والتجاوزات وكنا نفرح بذلك ونقول هيت لك من رجل عظيم مع إنه كان يكشف عن ذلك ليس بفطنته وإنما بحكم عمله كعضو في مجلس النواب، وبالتأكيد فإن تقارير الجهاز المركزي تصل إليه ومع ذلك كنا نفرح أنه يتم الكشف عن ذلك الفساد وتلك الاختلالات والتجاوزات ونرى الكثير يتفاعلون معها .
الآن وبفضل الله وبفضل القيادة المخلصة يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنشر تقاريره للشعب ويكشف عن الفساد والقصور والإختلالات والتجاوزات وغيرها وأصبحنا نشاهد ونقرأ عن قيام الجهاز بالاجتماع تارة مع وزارة كذا وتارة أخرى مع وزارة كذا مثلما شاهدنا الإجتماع الأخير الذي ضم الجهاز المركزي ووزارة الشباب والرياضة.
ولولا قيام الجهاز بخطوات جريئة تعزز مبدأ الشفافية لما عرفنا إنه ورد في تقرير الجهاز المركزي بعد عملية المراجعة المالية لصندوق النشء والشباب استمرار بعض الشركات ومصلحة الضرائب بخصم عمولة من الرسوم المستحقة للصندوق بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الصندوق، بالإضافة إلى عدم قيام الصندوق بمتابعة التحصيل والتوريد لإيرادات الصندوق المستحقة وتوريد الشيكات التي بحوزته إلى حساب الصندوق بالبنك المركزي، وكذلك قيام الصندوق بالصرف المباشر من الإيرادات وعدم إقفال الحساب الجاري المفتوح لدى البنك الزراعي على الرغم من إقفاله في العام2016م، حيث أُعيد فتحه عام 2017م وعدم توريد الرصيد إلى حساب الصندوق بالبنك المركزي، وكذا قيام الصندوق بصرف مكافآت وبدل انتقال شهرية ثابتة لقيادات وموظفي الصندوق ولعدد من المتعاونين والمستشارين، وصرف حافز شهري لموظفي الوزارة، وصرفيات لا علاقة لها بنشاط وأهداف الصندوق، كل ذلك بالمخالفة لقانون إنشاء الصندوق ودون وجود مسوغ قانوني .
ليست وزارة الشباب والرياضة فقط من تم الكشف عن جانب من الاختلالات والتجاوزات فيها فقد سبق وأن قام الجهاز بمراجعة وزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالي، وقريباً بقية وزارات ومؤسسات الدولة ، وأمام كل تلك المخالفات والتجاوزات المخالفة للقانون فقد تضمنت التوصيات والمقترحات المقدمة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تغيير المسؤولين المتسببين في هدر المال العام وتقديمهم وإحالتهم للنيابة العامة حتى تتم محاسبتهم، مثلما حصل مع وزير الصناعة والتجارة عبده بشر الذي تم تغييره بعد توصيات الجهاز بسبب امتناعه ورفضه اللقاء مع الجهاز لمناقشة ومعالجة بعض الاختلالات والتجاوزات التي تحصل في وزارته .
الخلاصة لا تيأسوا فهناك خطوات جادة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وعلينا أن نكون عوناً وسندا لنجاح تلك الخطوات .