إجراءات حكومية لضبط أسعار الصرف والسلع الغذائية الاستهلاكية

¶ مقبولي: الحكومة تمد يدها إلى التجار لإعادة السعر وتثبيته كما كان سابقاً

يواصل الريال اليمني تراجعه المتسارع أمام العملات الأجنبية الأخرى بالعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى، ما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية الأساسية والثانوية وقال عاملون في شركات صرافة بالعاصمة إن سعر صرف الدولار الأمريكي وصل في تداولات الأسبوع إلى 523 ريالاً يمنياً للشراء ،فيما بلغ 528 ريالاً للبيع ، في الوقت الذي تواصل بعض محلات وشركات الصرافة بالامتناع عن بيع الدولار والاكتفاء بالشراء فقط وسط مضاربة كبيرة غير مشروعة زادت من سعر صرفه . وأضاف العاملون أن سعر صرف الريال السعودي بلغ 138 ريالاً يمنياً للشراء ، ووصل إلى 140 ريالاً للبيع ، الأمر الذي فاقم من انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية في السوق وأدى إلى ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية وبقيت السلع. بالمقابل قال أحد تجار الجملة إن أسعار المواد الاستهلاكية شهدت ارتفاعا خلال اليومين الماضيين ،حيث زادت أسعار الأرز والسكر بمعدل ألف ريال للأكياس الكبيرة ، وتراوحت ما بين 200 إلى 500 ريال للأكياس المتوسطة والقطم الصغيرة.
وبشأن المواد الغذائية الثانوية الأخرى ، يقول التجار إن هناك زيادة أيضاً شهدتها سلع أخرى بنسب تتفاوت من 8 إلى 11 % ، مشيراً إلى أن تلك الأسعار غير ثابتة وتتحدد وفقاً لأسعار صرف الدولار .
وأكد التجار أن اضطراب أسعار الصرف وتذبذبها ليس في صالح التجار ولا المواطنين ، لافتين إلى أن ذلك يؤدي إلى خسارة كبيرة للتجار فضلاً عن استمرار معاناة المواطنين الأشد فقراً .
يأتي ذلك في ظل عدم الاستقرار في أسعار الصرف لأسباب عديدة حسب خبراء الاقتصاد لعل أهمها عدم وجود سيولة كافية من النقذ الأجنبي وغياب سياسات نقدية جادة لدى البنك المركزي لتفعيل دوره كبنك الدولة للحفاظ على استقرار السوق المحلية ،
بالإضافة إلى قرار بنك عدن الأخير القاضي بتعويم العملة الذي شجع ضعاف النفوس على المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية ، فضلاً عن عمليات غسيل أموال ينفذها الكثير من المتنفذين والمسؤولين مستغلين الأوضاع التي تعيشها البلاد بحسب خبراء اقتصاديين .
من جانبها حذرت حكومة الإنقاذ الوطني من تدهور قيمة الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية بسبب السياسات النقدية والمالية العقيمة التي ينتهجها بنك عدن وحكومة هادي العميلة وإقدامها على طبع 8 ملياراً ريال كعملة جديدة دون غطاء مالي في الخارج وان القرار الذي اتخذتة الإنقاذ بمنع تداول الفئات الجديدة 500 و1000 كان عن دراسة وعلم بأن الأمور ستزداد تدهورا وأن الاقتصاد العام سيتأثر بتدهور أسعار العملة نتيجة للحرب الاقتصادية التي كان من أبرزها نقل البنك المركزي إلى عدن
واستهداف قيمة الريال والاقتصاد الوطني بهذه التوجهات التي تخدم قوى العدوان على اليمن وتزيد من معانات الشعب اليمني وتجويعه سواء كان في الشمال أو الجنوب
وفي هذا الصدد ناقش نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي وبحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة مؤخرا المواضيع المتعلقة بالارتفاعات السعرية في سعر الصرف وانعكاساتها على أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.
وتطرق الاجتماع الذي عقد قبل يوم وضم ممثلي مستوردي ومنتجي القمح وجمعية الصرافين اليمنيين وجمعية البنوك اليمنية والغرفة التجارية والصناعية وأعضاء لجنة المدفوعات إلى عدد من الأسباب والعوامل التي أدت إلى الارتفاع في سعر الصرف من العملة الأجنبية ومدى التزام تجار المواد الغذائية الأساسية بسعر الصرف المحدد من لجنة المدفوعات وكذا التزامهم بسعر البيع المحدد من وزارة الصناعة والتجارة.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن هذا الاجتماع جاء بناء على توجيهات الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للقاء بتجار المواد الأساسية بهدف الوصول إلى اتفاق يلزم التجار بالتوريد النقدي إلى البنوك فيما تقوم لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي بالمصارفة اليومية لهم وتحديد سعر الصرف من النقد الأجنبي وعلى ضوء ذلك تقوم وزارة الصناعة والتجارة بعكس السعر وتحديد سعر البيع للمواطن.
وأكد أن الحكومة ستقوم بالرقابة وستكلف لجان نزول ميدانية للرقابة على الأسعار.. وقال” كما استطاعت الحكومة ضبط أسعار الغاز والمشتقات النفطية وتثبيت السعر لمدة ستة أشهر، فإن الحكومة تمد يدها إلى التجار لإعادة السعر وجعل السوق ثابتاً كما كان عليه سابقاً “.
وأشار الدكتور مقبولي إلى أن المواطن هو المتضرر والذي يدفع الثمن ويجب على الجميع التعاون من أجل تخفيف الأعباء عن كاهله.
من جانبه أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذا الاجتماع جاء لاتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة الزيادات السعرية غير المبررة وتفعيل دور لجنة المدفوعات والوصول إلى نتائج وحلول تساعد على إعادة السعر وتثبيته.
وأكد الوزير الدرة ضرورة التعاون والتنسيق بين لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي والتجار كون دور البنك المركزي مفقوداً بسبب نقله إلى عدن .. لافتا إلى أن هذا التعاون والتنسيق هو مفتاح الحل في ظل الارتفاع غير المنطقي لسعر العملة من النقد الأجنبي.
وأكد ضرورة التزام المستوردين والتجار بالأسعار التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة تنفيذا للقانون رقم 5 لعام 2007م كون الزيادة في أسعار القمح والدقيق غير المبررة .. مبينا أن الوزارة ومكاتبها بالأمانة والمحافظات ستقوم بالنزول الميداني لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهات الأمنية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية لضبط الأسعار وإجراءات التسعير للمواد الغذائية خاصة القمح بحيث تقوم اللجنة عبر وزارة الصناعة والتجارة بمشاركة الاتحاد اليمني لمستوردي القمح بطرح المعطيات وتحديد السعر وفقا لمتغير سعر الصرف وأسعار المواد الخام وغيرها من معايير تحديد التكاليف .
وأكد الاجتماع التزام تجار المواد الأساسية بعدم النزول إلى السوق والتأكيد على ضرورة تعاملهم مع البنوك التي تورد إليها والتي بدورها تتواصل مع لجنة المدفوعات كقناة واحدة للحصول على الدولار إضافة إلى التزام البنوك والصرافين بتسخير الموارد التي لديها من النقد الأجنبي لبيعها لتجار المواد الأساسية بالتنسيق مع لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي.
حضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني إبراهيم الحوثي ووكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة منذر الشرجبي ووكيل قطاع التخطيط بوزارة المالية أحمد محمد حجر ورئيس اللجنة الفنية بلجنة المدفوعات والنقد الأجنبي.