بالمختصر المفيد.. الجوازات وحكومة الفنادق والجماعات الإرهابية

عبدالفتاح علي البنوس

الدنبوع هادي وحكومة الفنادق يتعاملون مع الوطن كعصابة من اللصوص والمافيا ، لا هم لهم إلا خدمة مصالحهم وخدمة أسيادهم ، لا يكترثون لوطن ولا لمكتسباته ومقوماته ، وليس في دائرة اهتماماتهم ما يشعرنا بأنهم ينشدون الخير للوطن ، فإذا كانوا قد أباحوا لقوى العدوان وشرعنوا لهم عدوانهم على اليمن وحصارهم للملايين من اليمنيين ، وقدموا لهم التسهيلات والإحداثيات وجندوا لهم المرتزقة للقتال تحت رايتهم ،وما يزالون يحيكون المؤامرة تلو الأخرى في سبيل تمكينهم من احتلال الوطن والهيمنة على قراره ، والسيطرة على ثرواته ، فكيف لنا أن نتوقع منهم أي تصرف أو فعل يصب في مصلحة الوطن أو المواطن وهم من يمثلون الشر المستطير ومصدر كل الفتن والأزمات ؟!!
قاموا بطباعة العملة النقدية وتغيير حجمها وإغراق السوق المحلية بكميات هائلة منها بإيعاز من العدو السعودي والإماراتي دونما أي غطاء من الذهب أو الدولار بهدف تدمير العملة والقضاء على قيمتها مقابل العملات الأجنبية مما يخلق أزمة اقتصادية ومالية مدمرة ويرون في ذلك مصلحة للوطن ، ويتشدقون بذلك في فضائيات ووسائل إعلام العمالة والخيانة والارتزاق ، والمشكلة أنهم ورغم طباعتهم لهذه الكميات الهائلة من الأوراق النقدية يرفضون تسليم مرتبات الموظفين التي تمت طباعتها في روسيا والتي تبلغ 400مليار ريال في إصرار منهم على تضييق الخناق على أبناء الشعب اليمني ومحاربتهم في لقمة عيشهم .
ومن العملة المحلية إلى الجوازات وبطاقات الهوية اليمنية التي تقوم حكومة الدنبوع الفندقية بمنحها لمن هب ودب من العناصر الإرهابية والإجرامية الأجنبية ومن اللاجئين الصوماليين الذين يقاتلون في صفوف العدوان، حيث تحولت مكاتب الجوازات والقنصليات التابعة لهم إلى مقصد لهذه العناصر المتطرفة للحصول على الجوازات اليمنية وهو الأمر الذي يمثل خطرا على الأمن والسلم الاجتماعي والعالمي وخصوصا إذا ما علمنا بأن غالبية العناصر الأجنبية التي تقاتل في صفوف العدوان هم من العائدين من سوريا والعراق وأفغانستان ، وهو ما يعني أنهم أصحاب سوابق ويشكلون مصدر خطر على الأمن والاستقرار العالمي وهو ما تتحمل تبعاته والنتائج المترتبة عليه حكومة الفنادق والدنبوع هادي ، ويجب أن يكون للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وقفة جادة تجاه هذه القضية الخطيرة وإبلاغ المبعوث الأممي بذلك ، ليتسنى له إطلاع مجلس الأمن والأمم المتحدة على ذلك ليكونوا في الصورة ويتحملوا مسؤوليتهم تجاه ذلك.
لجنة الأمن والعدالة المشكلة من حكومة الإنقاذ حذرت في اجتماع لها برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان من المخاطر المترتبة على قيام ما يسمى “بحكومة الشرعية” عبر مكاتبها في عاصمة العدوان الرياض بصرف جوازات سفر يمنية للأجانب من البدون وجنسيات أخرى قبل نقلهم للقتال في اليمن ، مؤكدة على أن منح الإرهابيين ومليشيات داعش الوافدة من الخارج عبر تركيا والسعودية والإمارات يمثل انتهاكا صارخا للأنظمة والقوانين ذات الصلة ، علاوة على كون ذلك يمثل دعما وإسنادا لهذه العناصر الإرهابية يسهل لها تحركاتها وتنقلاتها ويمكنها من التنقل بين الدول وتنفيذ العمليات الإرهابية والإجرامية بجوازات يمنية بعد أن كانت الهوية السعودية هي الغالبة على العناصر الإرهابية باعتبار اليهودية السعودية الوهابية حاضنة الإرهاب والداعم الرئيسي له بالشراكة والتنسيق مع الأمريكيين والإسرائيليين صناع الإرهاب والإجرام .
بالمختصر المفيد، الجنسية اليمنية ليست رخيصة كما يتصور الدنبوع وشلته الفندقية حتى تمنح للإرهابيين وشذاذ الآفاق من مرتزقة الخارج ، الجنسية اليمنية غالية ورفيعة الشأن ولا تليق إلا لمن تنبض قلوبهم بحب اليمن من اليمنيين الشرفاء ، وأي إجراءات أحادية من قبل حكومة الفنادق تتعلق بمنح الجنسية اليمنية لغير اليمنيين تعتبر لا غية ولا عمل بها وهم وحدهم من يتحملون كامل المسؤولية في حال تم استخدام هذه الجوازات بصورة غير قانونية أو يترتب عليها جرائم أمنية في الداخل أو الخارج .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله.