وزير الصناعة: قطاع التجارة الداخلية شريان الحياة الاقتصادية في البلاد

الثورة نت | أسماء البزاز

عقد اليوم في وزارة الصناعة والتجارة اجتماعا لمناقشة سير العمل في قطاع التجارة الداخلية بالوزارة والمهام الذي يقدمها القطاع باعتباره القطاع المركزي والرئيسي بالوزارة بالإضافة إلى تقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي للقطاع وإدارته المختلفة.

وفي الاجتماع أوضح وزير الصناعة والتجارة الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة أن الوزارة ترسم سياسات لعمليات سياسية واقتصادية وتجارية تنفذها عبر مكاتبها في المحافظات وإن من أبرز قطاعات وزارة الصناعة قطاع التجارة الداخلية الذي يمثل نجاحه نجاح الشريان الاقتصادي في البلاد.

مبينا إن الوزارة ستبذل مابجهدها لحلحلة قضايا القطاع ودعمه وتقديم كافة التسهيلات لأداء مهامه بما يخدم مصلحة المستهلك ويخدم الاقتصاد الوطني .

مشيدا بأداء قطاع التجارة الداخلية في الجانب التجاري والخدمي والسلعي في ظل الإشراف على الأسواق والتجار بالتعاون مع مختلف مكاتب وإدارات الوزارة وفي مختلف محافظات الجمهورية.

مؤكدا أن الوزارة ستتخذ كافة الاجراءات الصارمة مع ما يتم رفعه للوزارة من مخالفات تمس قوت المواطنين وتستغل ظروفهم المعيشية.

مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور القطاع مع ما يلائم الظروف العامة في البلاد والتحديات الاقتصادية التي تواجهها وفق خطة مدروسة بالإضافة إلى تحديث بعض اللوائح والقوانين وفق التغيرات التي تخدمة البيئة والبنية الاقتصادية الحالية في البلاد.

من ناحيته حث نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي إلى تحديث العمل وتجديده في قطاع التجارة الداخلية وأداء عمل نوعي يلمسه كافة أبناء الشعب .

من جهته أوضح وكيل قطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي إن القطاع يعني بصورة رئيسية بحماية المستهلك وإنعاش السوق المحلية ومنع الاحتكار والغش والتجاري ومحاربة المواد التي تدخل للبلاد بدون رقابة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس

وأضاف الشرجبي أن الوزارة سيكون لها نزول ميداني مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس للرقابة على مختلف المنتجات الداخلة للبلاد وتلقي كافة الشكاوي والبلاغات عن أي مخالفات تجارية أو سلع مغشوشة ومنتهية وفق مشروع برنامج الكتروني عبر الاندرويد يحوي بيانات دقيقة تسعى الوزارة بإنزاله لتسهيل مهام الرقابة والضبط عن طريق غرفة عمليات الوزارة

داعيا إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس الغذاء وإلزام التجار بتقديم ثلاثين في المية من الواردات لمخزون مادة القمح لما يسمح باستتباب الوضع الغذائي لأربعة أشهر كحد أقصى.

وفي نهاية الاجتماع قدم المشاركون الشكر لنائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي لتفعيل دور النيابة في الوزارة فيما يتعلق بالقضايا القضائية.