وزارات التخطيط وحقوق الإنسان والنقل تدعو للضغط لإيقاف العدوان ورفع الحصار

الثورة نت/..
دعت وزارات التخطيط والتعاون الدولي وحقوق الإنسان والنقل، مجلس الأمن ومجموعة الدول الـ 18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن إلى الضغط على دول تحالف العدوان لإنهاء العدوان ورفع الحصار والمعاناة الإنسانية عن اليمنيين.

وأكدت وزارات التخطيط وحقوق الإنسان والنقل في بيان مشترك بشأن المؤتمر الصحفي لتحالف العدوان الذي عقد الأربعاء الماضي بالرياض، أن دول تحالف العدوان تحاول تغطية جرائمها بحق الشعب اليمني، بإدعاء تقديم العون والمساعدة للشعب اليمني وتقمص دور الضحية في حين هذه الأساليب لم تعد تنطلي على أحد .

وأشار البيان إلى أن العالم بأسره يعلم من هو الضحية ومن هو الجلاد وأن تحالف العدوان لا يقدم لليمنيين سوى القتل والدمار.

كما أكدت وزارات التخطيط وحقوق الإنسان والنقل، أن العدوان والحصار المفروض على اليمن برا وبحرا وجوا من قبل تحالف العدوان منذ 26 مارس 2015م هو من أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ولفت البيان إلى الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان يوميا للعام الرابع على التوالي بحق اليمن أرضا وإنسانا حيث أدى إلى استشهاد 14 ألف و866 شخصا بشكل مباشر من قبل طيران العدوان وإصابة 24 ألف و513 شخصا منهم ثلاثة آلاف و235 أطفال وألفين و 700 امرأة.

ووفقا للبيان فإن العدوان تسبب في وفاة 296 ألف و834 مواطنا بشكل غير مباشر جراء الحصار الجوي والبحري والبري على اليمن، ما تسبب في حرمان مرضى السكري والفشل الكلوي والسرطان والكوليرا والدفتيريا من وصول العلاج اللازم لهم وسفرهم للعلاج.

وذكر البيان أن العدوان تسبب أيضا في نزوح ما يربو من أربعة ملايين نازحا ونازحة .. موضحا أن تحالف العدوان استهدف البنية التحتية للشعب اليمني، ومنها استهداف 15 مطارا و14 ميناء و419 شبكة اتصالات و905 خزان وشبكات مياه وألفين و524 طريق وجسر و192 محطة كهرباء ومولدات رئيسية و321 مستشفى ومرفق صحي.

كما استهدف العدوان 123 منشأة جامعية و907 مدارس ومراكز تعليمية و951 مسجدا و418 ألف و28 منزلا و221 موقعا أثريا و315 مصنعا و292 مزرعة و620 سوقا تجاريا وألف و763 منشأة حكومية .

ونفى البيان ادعاء دول تحالف العدوان أن حكومة الإنقاذ الوطني احتجزت ودمرت 84 سفينة مدنية تجارية .. لافتا إلى أن ما ينفي هذا الإدعاء التقارير والإحاطات الواردة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة التي لم تتطرق إلى هذه الإدعاءات .

وأشارت وزارات التخطيط وحقوق الإنسان والنقل، أن دول العدوان ومرتزقتها هي من تعيق العمل الإنساني في اليمن من خلال فرض القيود على دخول السلع وتعمل على فرض قيود معقدة لدخول السفن والبواخر المحملة بالمواد الغذائية والدولية وغيرها.

واستعرض البيان ما تتعرض له السفن من تفتيش وتحقيقات طويلة في ميناء جيبوتي وجيزان والتي تأخذ عدة أسابيع، تكون سببا في وصول المواد الغذائية والدواء منتهي الصلاحية، كما تستهدف دول العدوان شاحنات المساعدات ومقرات المنظمات العاملة في المجال الإنساني والعاملين فيها وآخرها اغتيال موظف الصليب الأحمر بتعز وكذا استهداف مركز الكوليرا الذي تدير منظمة أطباء بلا حدود في عبس بحجة ومنشأة تابعة للمجلس النرويجي بصنعاء.

ولفت البيان إلى أن الملف الإنساني يحظى بأولوية لدى حكومة الإنقاذ الوطني، حيث تم إنشاء هيئة وطنية لتذليل الصعوبات التي قد تعترض عمل المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجال الإنساني.

وأوضح البيان أن وزارة حقوق الإنسان تولي اهتماما كبيرا بالأوضاع الإنسانية في اليمن وزيارة مخيمات النازحين وزيارة أسر الشهداء والجرحى واطلاع المنظمات الدولية الزائرة وإحاطتها بالأوضاع الإنسانية المأساوية في اليمن.

وأكد البيان أن حكومة الإنقاذ الوطني تحترم الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث لم يستهدف الجيش واللجان الشعبية منذ بداية العدوان سوى الأهداف العسكرية المشروعة، بعكس ما تقوم به دول العدوان من استهداف للمدنيين في إنتهاك للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية .

وتطرق البيان إلى التصعيد الأخير لدول تحالف العدوان والمتمثل في استهداف محافظة الحديدة والذي سيؤدي إلى نتائج كارثية ويفاقم من معاناة الشعب اليمني خاصة وأن ميناء الحديدة يمثل شريان حياة اليمنيين من خلال استقبال نحو 90 بالمائة من الواردات التجارية.

وقال ” إن هذا التصعيد يقوض جهود السلام التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ويهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، كما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم “.

وفيما أكد البيان أن القوى الوطنية في الوقت الذي تمارس حقها في الدفاع عن النفس ومواجهة العدوان بكافة الوسائل المشروعة. جدد التأكيد على مد يد السلام العادل الذي ينهي العدوان والحصار ويعيد الأمن والاستقرار لليمن.