ارتفاع العرض في الأسواق وزيادة الأسعار للسلع الاستهلاكية وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين

مع دخول رمضان وانتشار السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية

¶ ضبط 87 مخالفة تجارية وتحريز وإتلاف 65 طن مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية

أحمد المالكي
رمضان تحول إلى حالة تجارية نمطية بإضفاء أصناف غذائية واستهلاكية معينة
إقامة المهرجانات التجارية في المراكز والأحياء لاستقطاب المستهلكين
ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى ما بين 15 – 20% مقارنة بالعام الماضي
كميات كبيرة من المنتجات والمواد المنتهية الصلاحية بنسبة 60% تعرض خلال شهر رمضان في الأسواق
الرقابة نائمة وعملها محدود في ظل كم هائل من السلع المخالفة التي تملأ الأسواق
الغث والسمين والنطيحة والمتردية من مئات آلاف البضائع والسلع الغذائية والاستهلاكية التي تعج بها الأسواق اليمنية المحلية المعروضة في موسم التسوق الرمضاني والذي ترتفع فيه وتيرة الطلب على المواد والمتطلبات الموسمية الرمضانية والتي تحولت إلى عادة نمطية بإضفاء أصناف وأنواع من الغذاء والاستهلاك في هذا الموسم التجاري والاستهلاكي المتنوع والنشط، وبرغم ضعف القدرة الشرائية للمستهلك اليمني بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية التي نجمت عن الحرب والعدوان الأمريكي السعودي الهمجي للعام الرابع على التوالي والتي أدت إلى توقف ملايين الناس عن أعمالهم ووظائفهم وانقطاع رواتب القطاع الحكومي العسكري والمدني لأكثر من عامين تقريباً، إلا أن الأسواق ممتلئة بالعروض التجارية الغذائية والاستهلاكية المتنوعة وتظهر الكثير من البؤر والأسواق والنقاط التي يتم فيها عرض وبيع أنواع متعددة من المواد والأغذية والسلع المنتهية الصلاحية والمهربة ذات الجودة المنخفضة.. إلى التفاصيل:

أسواق العاصمة صنعاء بدأت تستقبل الآلاف من المستهلكين لشراء احتياجات الشهر الكريم حيث يعيش الكثير من الفقراء والمواطنين أسوأ حالاتهم بعد أن ضاعف العدوان من معاناتهم المعيشية والاقتصادية وتهالكت القدرة الشرائية لكثير من الناس بسبب توقف أعمالهم ووظائفهم جراء الاستهداف والقصف المباشر للمصانع والمحلات والمزارع والأسواق التجارية والإنتاجية وغيرها.
مهرجانات
ومع ذلك كله الأسواق المحلية استعدت ووفرت كميات تجارية كبيرة من السلع والمنتجات التي يرتبط استهلاكها بالشهر الكريم ودشن التجار والأسواق المشهورة مهرجاناتهم السنوية لاستقطاب المستهلكين، ففي الشوارع والأحياء التجارية القديمة المحلات عرضت كل ما لديها من منتجات وأقيمت عدد من المهرجانات والفعاليات والأنشطة التجارية الاستقطابية الموسمية مع بدء شهر رمضان، ورغم ارتفاع العرض إلا أن الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطن اليمني لم تدعم الطلب الذي لايزال بانتظار آخر أيام شهر رمضان، حيث أن الأوضاع المعيشية المتردية دفعت بمعظم المواطنين الذين يعيشون في أدنى خطوط الفقر إلى التخلي عن العديد من المنتجات التي كانت تستهلك خلال الشهر الفضيل قبل العدوان والتركيز على تلبية أهم الاحتياجات الأساسية للعيش والمرتبطة بالبقاء والعيش على ما تفرضه الإمكانيات والأمر الواقع أو المفروض.
أزمة ضمير
ومع كل تلك المعاناة والأوضاع المتردية للمواطنين هناك ظاهرة تبرز سنوياً وهي “أزمة الضمير” التي تختفي عند الكثير من التجار الذين يستغلون هذا الموسم لرفع أسعار معروضاتهم من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في شهر رمضان بالذات، فأسعار القمح والدقيق ارتفعت بنسبة 15 – 20 % كما ترتفع أسعار الحليب والأجبان والزبادي واللحوم وبعض الخضروات إلى نسب متفاوتة وعالية تصل إلى ما بين 20 – 25 % عن العام الماضي.
وفي نفس الوقت تعرض كميات كبيرة من السلع والمنتجات المقاربة على الانتهاء والفاسدة بسبب سوء التخزين أو المخزنة بمخازن التجار وقد تجاوزت مدة صلاحيتها أو التي تأتي مهربة وقد انتهت مدة استعمالها، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فاتساع ظاهرة تدفق المنتجات الغذائية والاستهلاكية المهربة وغير المطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي وانتشارها في الأسواق المحلية إضافة إلى انتشار السلع المغشوشة والمقلدة والتي صارت تشكل حوالي 60 % من حجم التجارة المتداولة في السوق اليمنية وبعضها تجاوز الـ 80 % مثل أدوات التجميل والالكترونيات وقطع غيار السيارات بحسب الجمعية اليمنية لحماية المستهلك.
تجار الموت
وفي هذا الموسم الرمضاني يضخ “تجار الموت” كميات كبيرة من هذه السلع المفخخة المتنوعة والمتعددة وبأسعار تقل عن السوق العام بنسبة انخفاض تصل إلى 30 % حيث تباع تحت التصريف وبالآجل لأصحاب البقالات الصغيرة والمتوسطة وبالإمكان مشاهدة عشرات بل مئات البسطات ونقاط البيع التي أنشئت في الأسواق في عموم أمانة العاصمة لبيع وترويج مثل هذه البضائع.
مخالفات
ويؤكد فضل منصور، رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أنه مع قدوم شهر رمضان وارتفاع احتياجات ومتطلبات المستهلكين هناك من يقوم ببيع سلع مخالفة للمواصفات القياسية وقريبة الانتهاء وبيع سلع منتهية يتم إعادة تعبئتها في عبوات لاتحمل أي بيانات عليها، مستغلين الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمستهلكين، كل ذلك يأتي في ظل تدني مستوى الرقابة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل من يمارس بيعاً أو استيراداً أو إنتاجاً لسلع منتهية أو مغشوشة أو مقلدة.
ويضيف منصور: إن هذه الظاهرة زادت انتشاراً وملأت الأسواق وأن العرض والتخزين والنقل السيئ للسلع الغذائية يشكل أحد العوامل الرئيسية لتلفها حيث توجد سلع تحتاج إلى وسائل نقل مبردة وعرض أو تخزين في محلات ومخازن تتوفر فيها الاشتراطات الفنية والصحية، وهو الأمر الذي لا يتوفر في معظم المخازن اليمنية باستثناء القلة وأن كل هذه الوسائل تعرض السلع للتلف والفساد وتغير الصفات الكيميائية للمنتج ويصبح غير قابل للاستهلاك رغم أن فترة صلاحيته مازالت سارية ومع ذلك المواطن يبحث عن السلع الرخيصة لتلبية احتياجات أسرته.
ويشير منصور إلى أن هناك تجاراً يبحثون عن المال دون النظر إلى النتائج التي سيجنونها من بيعهم للسلع المنتهية أو المغشوشة أو المقلدة طالماً والضمير ميت والقانون والرقابة نائمة أو غير قادرة في مثل هذه الظروف وإن عملت فعملها محدود في ظل كم هائل من سلع تملأ الأسواق بكل أشكالها وأنواعها ومستهلك يبحث عن إشباع حاجته دون معرفة المصير.
ضبط وإتلاف
وزارة الصناعة والتجارة بدورها تقول انه تم عقد عدة اجتماعات مع مدراء عموم مكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات بشأن التحضير والإعداد لشهر رمضان المبارك وإعداد خطط النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.
حيث تمكنت الوزارة ومكاتبها بالأمانة والمحافظات خلال نهاية شهر إبريل الماضي وقبل بداية شهر رمضان من ضبط 87 مخالفة تجارية متنوعة وتحريز وإتلاف 65 طن مواد غذائية واستهلاكية مخالفة ومنتهية الصلاحية، فيما وصل عدد البلاغات التي تلقتها غرفة عمليات الوزارة إلى 89 بلاغاً مختلفاً عن وجود مخالفات وتجاوزات تجارية وقانونية تم عكسها على المعنيين في المكاتب أولاً بأول، وذلك حسب التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة.