ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة وانخفاض المرتبات ومدخرات المواطنين

الثورة/
.توقع صندوق النقد الدولي أن نسبة النمو العربي لا يتجاوز مُعدّلها 1,6% لسنة 2017 وذلك لأن الدول النفطية تُشَكِّلُ مركز ثِقل الاقتصاد العربي، وتضرّر اقتصاد هذه الدول جرّاء انخفاض أسعار النفط، وتعتبر هذه النسبة ضعيفة جداً، وستُؤَثِّرُ سَلْبًا على النشاط الاقتصادي لدول الخليج والعراق وليبيا والجزائر، كونها أصبحت تفتقد للاستثمارات، مِمّا يعطل إنجاز عدد من المشاريع، في حين ينخفض دخل المواطنين بسبب إقرار مزيد من الضرائب وزيادة الأسعار وإلغاء دعم الطاقة وتجميد الرواتب ووقف التوظيف، خاصة في القطاع العام، بينما ترتفع نسبة البطالة إلى أكثر من 12% (سنة 2016) وتجاوز العدد الرّسمي للعاطلين 22 مليون عاطل عن العمل (سنة 2015) من إجمالي القوة العاملة المُقَدّر عددها بنحو 120 مليون من القادرين على العمل، وقُدِّرَت نسبة العاطلين من فئة الشباب بنحو 30%، بحسب تقرير التنمية الإنسـانية العربية للعام 2016… ووفقا للتقرير فإن المُؤَشِّرات السَّلْبِية للإقتصادات العربية تشير إلى انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار، مما يَرْفَعُ أسعار السِّلَع المُسْتَوْرَدَة (ومنها الغذاء) ويُخَفِّضُ القيمة الحقيقية لمُرتّبات ومُدّخرات المواطنين، في ظل حُكومات موالية للإمبريالية في كافة البلدان العربية، أغرقت البلاد بالدّيون (المغرب وتونس ومصر ولبنان والأردن)، وشارك بعضها (أحيانًا باسم الجامعة “العبرية”) في تخريب بلدان عربية أخرى، وإنفاق مبالغ طائلة في صفقات سلاح لا يوَجِّهُ نحو الإعداء… ووفقا للتقرير فإنه رغم وفْرَة النّفط، تُنْتِجُ الدول العربية 30%من نفط العالم وتختزن أراضيها ومياهها 41% من احتياطي الغاز العالمي، مع توفُّرِ مصادر الطاقة المتجددة من ماء ورياح وشمس (دون تَوَفُّرِ تقنيات تحويلها إلى طاقة)، بينما يُعاني المواطن العربي من ضعف إنتاج الكهرباء، وتعتبر نحو نصف عدد الشركات العاملة في البلدان العربية إن مشاكل الكهرباء تشكل عائقًا أساسيا لتطوير نشاطها، وفق البنك العالمي، حيث أصبح الانقطاع اليومي للكهرباء أمرًا عاديا في معظم البلدان العربية، سواء النفطية أو غير النفطية، غير أن الوضع أكثر صُعُوبة في غزة وفي ليبيا وسوريا والعراق واليمن، بسبب وضع الحرب وتخريب معامل إنتاج أو توصيل الكهرباء،
ويضيف التقرير انه وفي البلدان المُسْتَقِرّة نسبيا أو البلدان المنتجة للنفط، لم تُخَطِّط الحكومات لزيادة إنتاج الكهرباء، رغم زيادة الطلب بمعدل سنوي يتراوح بين 4% و8%، وقد يصل إلى 25% سنة 2020… يُعاني مواطنو البلدان المنتجة للنفط (السعودية والجزائر…) من انقطاع التيار الكهربائي، ويُمثِّلُ الوضع في العراق نموذجا للحال العربي، إذْ أدّى الاحتلال الأمريكي للعراق (سابع أكبر منتج عالمي للنفط) إلى انقطاع الكهرباء بمعدّل عشر ساعات يوميا، مما أدى إلى خسائر اقتصادية بقيمة 300 مليار دولار بين سنتي 2003 و 2015، وفي ليبيا (المُنْتِجَة للنفط والغاز) تنقطع الكهرباء لأكثر من 12 ساعة يومياً، منذ العُدوان الأطلسي سنة 2011، وتنتهج حكومات لبنان ومصر والسودان سياسة “القطع الإرادي” للتيار الكهربائي، خلال ساعات مُحَدّدَة .وفي اليمن تكاد الكهرباء شبة منقطعة تماما على معظم المدن والمناطق وعلى رأسها العاصمة صنعاء بسبب العدوان الخارجي الذي أستهدف مقومات الطاقة في البلاد.