*الصناعة: أي تزوير سيعرض مرتكبه للمساءلة
أعد الملف: حاشد مزقر
اعتبر المتحدث باسم الشركة اليمنية للغاز علي معصار في تصريح لـ(الثورة) أن انعدام مادة الغاز أثر على المواطنين فيما يخص ارتفاع تكاليف أجرة التنقل على الباصات وسيارات الأجرة ومن أجل ذلك وتنفيذا لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بشأن إيجاد الحلول السريعة بدأت الشركة اليمنية للغاز بإجراءات الأهم ثم المهم والاهم وهو وصول ماده الغاز للمواطن ولم تأل الشركة جهدا في إيجاد الحلول والعمل علي تنفيذ تلك الحلول بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة وسائل النقل وقد تم التنسيق بين الهيئة العامة للنقل وشركه الغاز وتم تخصيص أكثر من 20 محطة في أمانة العاصمة لتموين باصات وسيارات الأجرة التي تعمل بالغاز وبشكل يحد من العواقب التي نتجت جراء انعدامها خلال الأيام الماضية.
خطوة أولى
وللإيضاح أكثر قال معصار :نستطيع ان نقول إنه قد تم إيجاد الحلول المناسبة بعد تخصيص للسيارات 20 محطة لتموين باصات وسيارات الأجرة والتي تعمل بمادة الغاز غير أن نسبة الاحتياج قد تكون كبيرة ولكن تخصيص هذه المحطات يعد خطوة أولى للحل وفي حين استقر الوضع وانتهت الأزمة سيكون هناك عدد اكبر من المحطات لوسائل النقل العاملة بالغاز.
وبالنسبة لعودة اجور المواصلات لما كانت عليه في الوضع الذي سبق هذه الأزمة فإن ذلك يرجع إلى الهيئة العامة للنقل ومكتب النقل في أمانة العاصمة والمفترض في هذا الجانب عند وجود محطات لتعبئة الباصات وتوفر الغاز فإن على الهيئة مراجعة أجور المواصلات وإلزام السائقين بعدم رفع تسعيرة أجور المواصلات ..أما شركة الغاز فمهمتها توفير مادة الغاز فقط.
تموين المحطات
وقال معصار :كميات الغاز التي سيتم من خلالها تموين أمانة العاصمة ستوزع بطريقة منظمة ولن تكون إلا لوسائل النقل العاملة بالغاز ودور الشركة اليمنية للغاز هو تموين هذه المحطات والشركة تعمل جاهدة ممثلة بنائب المدير العام التنفيذي محمد القديمي على استقرار الوضع التمويني ومنها وسائل المواصلات ولا شك أن هناك انفراجاً للأزمة خاصة مع استيراد شحنات الغاز والتي وصلت وباقي الشحنات التي لازالت في طريقها للوصول وسيتم بإذن الله استقرار الوضع التمويني حيث أن هذه الخطوة التي تم اتخاذها بتحديد مواقع لتموين الباصات والسيارات سيكون لها دور كبير في حل مشكلة المواصلات.
توفير مادة الغاز
وكان هناك اجتماع عقد بصنعاء برئاسة وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ضم قيادتي شركة الغاز وهيئة النقل البري وممثلي أمانة العاصمة، في إطار أنشطة اللجنة الاقتصادية اليومية في متابعة الوزارات والمؤسسات والهيئات الاقتصادية. حيث وناقش الاجتماع الجوانب الاقتصادية ومنها تلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية من مادة الغاز.
وأكد وكيل أول وزارة الصناعة أنه سيتم توزيع أكثر من ٢٠٠ ألف أسطوانة غاز في أمانة العاصمة.. لافتاً إلى أنه ستتم مساندة السلطة المحلية بالأمانة من اللجنة الاقتصادية والهيئة القانونية والجانب الأمني لضمان وصول أسطوانات الغاز إلى كل بيت في الأمانة حسب المستطاع.
3 محطات مركزية
وبيّن الهاشمي أنه سيتم تخصيص ثلاث محطات مركزية لتغطية احتياج المطاعم ، و أكثر من ٢٠ طرمبة لتغطية احتياج السيارات والباصات.. مؤكداً أهمية تخفيض تكلفة الإيجار إلى ٥٠ ريالاً في الفرز.
إلزام العقال
ودعا السلطة المحلية واللجان الميدانية إلى إلزام عقال الحارات بنشر وعرض قائمة المستفيدين يومياً بشكل شفاف في مساجد الحارات.. مؤكدا أن أي تزوير سيعرض مرتكبه للمساءلة.. وعبر وكيل أول الوزارة عن الشكر للسلطة المحلية التي تعمل على خدمة المجتمع.. داعياً أبناء أمانة العاصمة إلى أن يكونوا رقيباً وعونا للعاملين في الميدان لإنهاء أزمة الغاز.