تعذر وصول البضائع إلى ميناء الحديدة يكبدنا 180 ملياراً سنوياً

القطاع الخاص يناشد الأمم المتحدة

إجراءات حصار تحالف العدوان تسبب خسائر 60 مليون دولار شهرياً
إغلاق ميناء الحديدة وتحويل البضائع إلى عدن يضاعف كلفة النقل

الثورة/ أحمد الطيار
قال القطاع الخاص اليمني أنه يخسر سنويا حوالي 180 مليار ريال على الأقل نتيجة للتكاليف الإضافية الناجمة عن عدم تمكن بضائعه ووارداته من الوصول لميناء الحديدة بسبب تحالف العدوان السعودي مما يتسبب في خسائر تقدر بحوالي 60 مليون دولار شهريا.
واشتكا القطاع الخاص اليمني في رسالة مناشدة للأمم المتحدة من المعوقات والعراقيل التي تواجه التجارة الخارجية اليمنية جراء إغلاق ميناء الحديدة قبل التحالف الذي تقوده السعودية واجباره عنوة تحويل البضائع لموانئ أخرى كعدن.
معاناة إضافية
ولفت القطاع الخاص في رسالته للمعاناة التي تضاف على كاهل المواطنين جراء إغلاق ميناء الحديدة وتحويل السفن المحملة بالمواد الغذائية والدوائية والاستهلاكية إلى ميناء عدن قائلا: “إن ما يتعرض له المستوردون من معوقات ومشاكل جراء إغلاق ميناء الحديدة كبير جدا نتيجة عدم مرور البضائع من ميناء الحديدة ، وتحويلها عنوة إلى ميناء عدن وموانئ أخرى ، وهو الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع أجور النقل بشكل خيالي ومبالغ فيه ، وتعرض المواد الغذائية والأدوية لأضرار كبيرة”.
انعدام الأمان
وأوضحت المناشدة أن من جملة الصعوبات والمعوقات “ما يحدث من تعامل سيئ مع بضائع وحاويات التجار في ميناء عدن ، والتدهور الأمني الكبير والمأساوي في محافظة عدن وانتشار المجاميع المسلحة فيها بشكل مفزع وخطير”.
ولفتت الرسالة إلى أن “الخطوط من عدن إلى المحافظات الشمالية غير مؤمنة وهذا يعتبر من أهم المعوقات التي يعاني منها القطاع الخاص حيث تنتشر النقاط للمسلحين غير القانونية طول الطريق الواصلة بين المحافظات الجنوبية والشمالية ويتم تفتيش الحاويات والقواطر وفرض إتاوات بشكل استفزازي وابتزازي وغير حضاري” .
خسائر شهرية
القطاع الخاص بين في الرسالة أن “إجمالي عدد الحاويات التقديري في الشهر الواحد للبضائع التي تم تحويلها نقداً لكل من ميناء الحديدة وميناء عدن يبلغ 15000 حاوية شهريا لاحتياجات المحافظات وقد بلغت قيمة المدفوعات الإضافية ( فارق النقل والجمارك والضرائب الإضافية في المراكز الجمركية الجديدة زائداً رسوم مضاعفة للتحسين للمدن والمحافظات ورسوم تدفع في النقاط غير الرسمية) على الحاوية الواحدة متوسط مليون ريال، أي أن إجمالي ما يتكبده القطاع الخاص خمسة عشر مليار ريال (15.000.000.000ريال) وهو ما يعادل 60.000.000 دولار شهرياً وبهذا المعدل سيصل إجمالي المدفوعات الإضافية التي سيتحملها القطاع الخاص لنحو 180 مليار ريال وهو ما يعادل 720 مليون دولار سنوياً
وضع مأساوي
ولفت القطاع الخاص اليمني إلى ان تلك المدفوعات ستكون انعكاساتها مباشرة على قيمة السلع والغذاء مما يشكل إفقاراً إضافياً وتجويعاً للمواطن اليمني الذي لم يعد قادراً على تحمل هذه الزيادات في الأسعار نتيجة الظروف الحالية والوضع الاقتصادي السيئ جداً للمواطنين كما أن هذا المبلغ أصبح يقارب ما تدفعه المنظمات للخدمات الإنسانية والإغاثة في اليمن وسوف يحد من استيراد كل السلع المستوردة من كل بلدان العالم.
وحذر القطاع الخاص من أن “الأوضاع الرهيبة والقاسية التي تمر بها بلادنا في ظل الحرب والحصار قد أثرت على الشجر والحجر قبل البشر ، ونتج عنها وضع مأساوي ومحزن للمواطن اليمني قبل القطاع التجاري ، وأدت إلى تدهور الوضع الإنساني في اليمن بشكل عام”.
تحييد التجارة
وذكر القطاع الخاص الأمم المتحدة بمسؤوليتها الاجتماعية قائلا: “إنه يقوم بأعمال الإغاثة الإنسانية وإيواء اللاجئين وقام بإرسال القوافل الغذائية إلى كل المحافظات المنكوبة وقام بتوفير الكهرباء والمياه للأحياء في مديريات أمانة العاصمة ومحافظات أخرى مع العلم بأن القطاع الخاص قد بادر إلى إعلان حيادتيه عن الصراعات والحروب منذ بداية الحرب وأن واجبه يقتصر على توفير الغذاء والدواء والكساء للمواطنين الذين أثقلت الحرب كاهلهم ولم يعودوا يتحملون المزيد من هذه الأعباء”.
وطالب القطاع الخاص في الرسالة العاجلة بـ”ضرورة الضغط لفتح ميناء الحديدة الأمر الذي سيخفف المعاناة عن المواطنين وسيزيل كافة المعوقات”.. منوها أنه ” يخاطب الأمم المتحدة بالضمير الإنساني لتدارك الوضع المأساوي والرهيب والعمل على إرجاع مرور البضائع الغذائية والاستهلاكية والدوائية والكسائية للمواطنين عبر هذا الميناء الحيوي والهام، وعدم قصف المنشآت والحاويات والمرافق التجارية، ومخاطبة المجتمع الدولي بوقف الحرب والنزاع المسلح في اليمن ، ورفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني كافة”.