حرب العدوان الاقتصادية شرسة وأكثر تدميرا

وكيل قطاع خدمات الأعمال في وزارة الصناعة والتجارة لـ(الٹورة):

حوار/ أحمد المالكي

قال وكيل قطاع خدمات الأعمال في وزارة الصناعة والتجارة عبدالاله شيبان إن العدوان أثر تأثيراً سلبياً بالغا على بيئة الأعمال وجمد جزءاً كبيراً من الأنشطة وأوقف المنشآت المتوسطة وتسبب في تعثر مشاريع كبيرة كانت ستشكل عاملاً مساعداً لنمو بيئة العمل والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأكد أن العدوان يشن حرباً اقتصادية أثرت بشكل مباشر وتدميري على القطاع الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري بما في ذلك الاستهداف المباشر للموانئ وإغلاق المطارات واستهداف الناقلات والمخازن في الطرق وعرقلة حركة انسياب التجارة.. كاشفا عن وجود رؤية لدى الوزارة للنهوض ببيئة الاعمال وتشجيع الابتكارات والاقتصاد الاجتماعي وتفاصيل عن الشركة الاستثمارية للمشاريع الاستراتيجية وغير ذلك في هذا اللقاء:

لدى الوزارة رؤية للنهوض ببيئة الأعمال وتولي اهتماما كبيرا للاقتصاد الاجتماعي

مشروع قرار إنشاء هيئة عامة لتنمية الاختراعات جاهز وسيصدر قريبا لدعم الصمود

المسؤولية تكاملية فيما يتعلق بالمشتقات والصرافة.. والعمل المنفرد سبب السلبيات

حل أزمة الغاز يحتاج جهدا كبيرا وشفافية أكثر وتكاملا صادقا ما لم ستظل تتداعى

بنك الطعام والسلال الغذائية والمطابخ والافران الخيرية من أبرز مساهمات القطاع الخاص

مع استمرار العدوان والحصار طيلة ثلاث سنوات من الاستهداف الممنهج للاقتصاد الوطني.. ما هو وضع بيئة الأعمال الآن؟
– أولاً الشكر والتقدير لصحيفة (الثورة) وللصفحة الاقتصادية بالذات وهي شريك معنا باستمرار تتابع شؤون الاقتصاد والأداء العام لوزارة الصناعة والتجارة وتتبنى عرض رؤانا الاقتصادية، وعموماً العدوان من أول وهلة أثر تأثيراً سلبياً بالغاً على بيئة الأعمال، حيث جمد جزءاً كبيراً من أنشطة قطاع الأعمال، وجزء آخر مع الأسف الشديد تأثر بشكل كبير وصولاً إلى التشغيل بحده الأدنى وجزء ثالث أقفل وتعثر بالذات المنشآت المتوسطة وفقدت بيئة الأعمال مشاريع كانت تتواصل فيها المساعي مع “giz” و”afc” الـ”اي إف . سي” وغيرها لتطوير التشريعات وتطوير الآليات والأنظمة وبالتالي فقدت بيئة الأعمال بالفعل ذلك الزخم الذي كان يجب أن يكون بحيث تطويرها كان سيشكل عاملاً مساعداً لنمو العمل والنشاط الاقتصادي عموماً.
وبيئة الأعمال تأثرت كذلك إما بالاستهداف المباشر أو بفعل الحصار الاقتصادي الذي لم يقتصر على التمويلات النقدية أو التحويلات والمعاملات البنكية وتعددت أدوات الحرب النقدية وتعددت الأدوات وصولاً إلى أن القطاع الاقتصادي أو قطاع الأعمال لم يعد بإمكانه القدرة على إرسال وثائقه الخاصة بالتعاملات التجارية بينه وبين الأطراف الأخرى جزء آخر من الشركات الموكلة والمنتجين العالميين الذين كان لهم اهتمام بالسوق اليمنية تراجع وجمدوا انشطتهم بسبب الحصار وكذلك تأثر بيئة الأعمال بصورة مباشرة بالنسبة لفروع البيوت الأجنبية التي كانت لها أعمال اقتصادية في اليمن جمدت أنشطتها وانتقلت إدارتها إلى خارج اليمن.
ما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط النشاط التجاري خاصة ما يتعلق باستيراد السلع؟
– هذا السؤال يتعلق بقطاعي التجارة الداخلية والخارجية لكن عموماً قيادة الوزارة تولي اهتماما باستدامة تدفق الواردات من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية الضرورية والحيوية وهي محددة في سبع سلع “الغذائية الأساسية” زائد الأدوية والمشتقات النفطية وبالتالي هناك تنسيق ومتابعة حساسة لكل المتغيرات في هذا الجانب لتضمن الوزارة استمرارية تدفق المواد والعرض في السوق وتوفر مخزون دائم الحركة.
هل تجد حركة تداول السلع والخدمات مقبولة؟ وما المطلوب لضمان سلامة السلع وضبط أسعارها؟
– حركة السلع والخدمات ليست مقبولة لانها أساساً متأثرة ببيئة الأعمال وطالما قد جمد جزء كبير فبالتأكيد هناك جمود في الحركة لكن في حقيقة الأمر المهم أن نفهم أن الحرب الاقتصادية وصولاً إلى الحرب النقدية وضعف القوة الشرائية وعدم وجود مرتبات للموظفين في الأجهزة الرسمية و…الخ هذه كلها قللت من أنشطة قطاع الأعمال حتى المستوردين أنفسهم الذين كانوا يستوردون بكميات معينة قابلة للنمو بعضهم الآن يستورد كميات أدنى قابلة للانخفاض بهدف تقليل الخسائر.
برغم أن الوزارة تعتبر جهة ضبط تنفيذية إلا ان المشتقات النفطية والغاز وأنشطة الصرافة صارت خارج السلطة الرقابية للوزارة .. ما تعليقك؟
– كذلك هذا السؤال مرتبط بأنشطة قطاع التجارة الداخلية ولكن استطيع أن أقول بشكل عام أن الوزارة زائد الوزارات المعنية كوزارة النفط والبنك المركزي فيما يتعلق بالمشتقات وأعمال الصرافة الكل متكاملون في المسؤولية وتكامليتنا في المسؤولية الصناعة والتجارة مع وزارة النفط ممثلة بشركتي النفط والغاز أكثر تجلياً في هذا الجانب بحيث يكون هناك انتظام لتدفق المعلومات وحيوية في العمل التكاملي وهنا يأتي دور الوزارة بعدهم ولكن في حالة ما يكون هناك نقص في انتظام المعلومات وعمل منفرد، بالتالي تظهر السلبيات.
ماذا عن تأثير متغيرات قيمة العملة الوطنية وأسعار العملات؟
– بالنسبة لأعمال الصرافة فهي تخص البنك المركزي بحكم اشرافه الفني في كل الاتجاهات ووزارة الصناعة عامل مساعد وداعم مساند للبنك المركزي في تنظيم كافة الإجراءات التي تحقق للبنك المركزي ضبط أعمال الصرافة والعام الماضي الوزارة طورت أعمالها في القيد والتسجيل والتشديد والتنظيم بالتنسيق مع البنك المركزي لضبط أعمال الصرافة وبالتالي هناك قرارات وزارية صدرت بإعادة تنظيم هذا النشاط من وجهة اختصاصات وصلاحيات الوزارة فقط.
الوكالات التجارية هي المتحكم في العلاقات التجارية مع الخارج وفي الشأن الاقتصادي عرضاً وسعراً .. هل تم ضبط أنشطة الوكالات وتفعيل دور الوزارة في هذا الجانب؟
– الوكالات التجارية يضبطها قانون يحدد العلاقات بين الوكيل والموكل ويحدد دور وصلاحيات وزارة الصناعة والتجارة في عملية الضبط لكن في حقيقة الأمر الوزارة تبذل جهداً على مدار الفترة الماضية وخلال هذه الفترة الاستثنائية لتفعيل دور الوكالات وتوجد هناك خطوات جادة وطيبة والوكالات التي تؤخذ فقط للاحتفاظ بها من دون أن تمارس أي أنشطة تجارية هناك إجراءات تتخذ والوكالات التي لا تجدد هناك إجراءات تتخذ، الوكالات التي لا تفي بالعقود كذلك والوكالات غير المستوفية للشروط القانونية والنظم الإجرائية يكون أمامها إجراءات محددة.
– وبالتالي في هذه الفترة بحمد الله نستطيع القول أن هناك ضبط ما أمكن للوكالات وتنسيق بين الوزارة والهيئة العليا للأدوية فيما يخص وكالات الأدوية وهذا مهم بالنسبة لنا لضمان توفر الدواء حسب الاحتياج وهناك تنسيقا بين الوزارة ووزارة الزراعة فيما يخص الأسمدة والبذور الزراعية وهذا بذاته يشكل لنا اتجاهات مهمة أما بالنسبة للوزارة فتوجد لديها رؤية بشكل عام لإعادة النهوض ببيئة الأعمال.
ما هي العوائق التي أوجدها العدوان لحركة النشاط التجاري.. واجراءات منع جمودها؟
– في حقيقة الأمر الأدوات التي استخدمها العدوان للتأثير على النشاط التجاري كبيرة ومتعددة والكل يعلمها والحصار أحد وأهم العوامل المؤثرة وكذلك الاستهداف المباشر للموانئ واغلاق المطارات والاستهداف المباشر للناقلات في الطرق وحركة انسياب التجارة واستهداف المخازن هذا كله أثر تأثيراً بالغاً وتدميرياً على القطاع الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري في كل الاتجاهات لكن مع هذا يظل هناك صمود وتصميم وإرادة لكسر هذا الحصار واستدامة الحياة.
سنأتي إلى مسألة الصمود ولكن ماذا عن تفعيل وتنمية النشاط التصديري للمنتجات المحلية؟
– دول العدوان منعت الصادرات والجميع بما فيهم قراؤكم والمتابعون والمهتمون يعلمون أن كميات النفط الموجودة في السفينة العائمة على ساحل البحر الأحمر لم يتم استكمال إجراءات بيعها حتى الآن وهذه تشكل كارثة بيئية في البحر الأحمر إذا لم يتم استكمال إجراءاتها، وكذلك السلع الأخرى تأثرت تأثيراً كبيراً في قطاع النشاط الإنتاجي الصناعي حيث كانت بعض المنشآت الصناعية تصدر جزءاً من منتجاتها إلى السوق الخليجية أو إلى أسواق القرن الأفريقي بالتأكيد تأثرت كثيراً وتراجع حجم عائدات الصادرات بنفس القدر الذي يشكل عبئاً على القطاع الاقتصادي.
الوزارة معنية بحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتلاعب بالأوزان والعبوات والمواصفات وبقضايا الغش التجاري بصفة عامة.. ماذا عن مكافحة الغش التجاري؟
– لدينا قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري وهناك نظم وهذه الأعمال تتبع قطاع التجارة الداخلية، بشكل عام الوضع الاقتصادي للبلد هو الذي أدى إلى تأخر حيوية العمل بحيث يلمسه المهتم أو المستهلك بصورة مباشرة لكن هناك خطط عمل وآليات للمتابعة فبمجرد انتهاء العدوان تستأنف الأعمال طريقها في التنفيذ وإن شاء الله يلمس الكل هذا الجانب.
القدرة الشرائية للمواطنين متدنية جداً بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية المفروضة من قوى العدوان.. هل لدى الوزارة رؤية مع القطاع الخاص بموازنة العرض والطلب وفق أسس إنسانية خاصة مع توقف المرتبات والدخول؟
– قيادة وزارة الصناعة والتجارة تجسد في هذه الفترة بشكل كبير عملية الشراكة مع القطاع الخاص وفي كل الاجتماعات واللقاءات وجلسات العمل وفي كل المناقشات يتم العرض والمناقشة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية والكل يتجه في هذا الجانب والقطاع الخاص شريك فاعل وله دور أساسي والقطاع الخاص له ترتيبات مناسبة لدعم ومساندة وذوي الحاجة في اتجاهات معينة.
وأنتم تابعتم الفترة الماضية إنشاء بنك الطعام بمساهمات من القطاع الخاص وكذلك السلال الغذائية التي وفرها القطاع الخاص على مستوى المحافظات أو أمانة العاصمة، كما يمول القطاع الخاص ما يسمى بالمطابخ والأفران الخيرية لتوفير الخبز والغذاء الذي يسد رمق الناس الفقراء ويعرض القطاع الخاص في هذه الفترة على وزارة الصناعة والتجارة آليات عمله بحيث يكون هناك ما يحقق نقطة التوازن في الاستدامة لأنشطة القطاع الخاص وقدرات المستهلك على اقتناء السلع.
لكن هل تم تفعيل بنك الطعام عمليا.. وما هي خارطة انتشاره؟
– بنك الطعام هو شركة مساهمة من القطاع الخاص نفسه إدارة وتمويلاً ولديه خطة عمل طموحة ورائدة وبشكل أساسي كانت البداية في أمانة العاصمة والبنك له رؤية طيبة يحتاج فقط إلى زيادة ومواصلة الجهد للتوسع والانتشار في كافة المحافظات.
الوزارة وضعت خطة للاستيراد للعام 2018م ؟ ما هي هذه الخطة وما هي السلع التي تم تحديد استيرادها؟
– ليست وزارة الصناعة والتجارة المعنية فقط بالخطة بل الأجهزة الرسمية كافة هناك لجنة شكلت بقرار جمهوري هي لجنة المدفوعات ومنها أعضاء البنك المركزي ووزارة المالية والصناعة والتجارة وجهات أخرى بالإضافة إلى القطاع الخاص وفي حقيقة الأمر الوزارة زائد لجنة المدفوعات والأجهزة الرسمية، عموماً لدينا رؤية تتمثل بضمان توفر السلع الأساسية والحيوية الضرورية في كل الاتجاهات بحيث يتم استمرار تدفق الواردات ويستمر العرض السلعي وفي نفس الوقت يتم استقرار الوضع.
مؤخراً اشهر مجلس المال والأعمال.. هل هو المعني بتأسيس الشركة الاستثمارية للمشاريع الاستراتيجية؟
– مجلس الأعمال الذي أشهر مؤخراً جاء في حقيقة الأمر للضرورة ويحقق آلية مناسبة لمناقشة كل الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير أنشطة الأعمال بشكل أساسي ويشكل في نفس الوقت دائرة للمناقشة واتخاذ القرار وضمان تنفيذ القرار وهذه أهم الاختصاصات أو المهام التي أنيطت بمجلس الأعمال ونتمنى أن يكون هناك تكامل في الجهد الرسمي مع الجهد الخاص لقطاع الأعمال لتحقيق الهدف الذي أنشئ المجلس من أجله لكن في حقيقة الامر ما هو مرتبط بشركة المشاريع الاستراتيجية هو ليس من صميم مجلس الأعمال بل مجلس الأعمال يعتبر النواة فقط والشركة هي شركة مفتوحة مساهمة اكتتاب عام يطلع فيه المؤسسون بحصة معينة ويأتي دور المكتتبين وهذه الشركة في حقيقة الأمر سوف تكون رائدة ورقماً كبيراً في الاقتصاد الوطني.
في الانعقاد الأول لمجلس المال والأعمال أعلن أن رأس مال الشركة 155 مليار ريال وأن المجلس مفتوح لرؤوس الأموال والمواطنين ولم تعلن حتى الآن آلية الحصول على الأسهم في هذه الشركة؟
– التحديد الذي تم في البداية هو تقديري وفق المشاريع التي يمكن أن يتم تنفيذها بصورة أولية مع بداية أعمال الشركة لكن رأس مال الشركة يزيد عن 500 مليار ريال وسيزيد فيما بعد لأن المشاريع كبيرة واستراتيجية وهامة وذات أولوية وهي تمثل فرصاً واعدة في الاقتصاد اليمني بشكل كبير وقانون الشركات سوف ينظم أعمال الشركة وسوف تنظم وفق الآليات التي نظمت بها الشركات الناجحة وسوف توضع أسهمها عبر البنوك ليسهل للمكتتبين الاكتتاب وستكون هناك إدارة يختارها القطاع الخاص ويعمل فيها بكل ثقله لضمان نجاح هذه الشركة والآلية للحصول على الأسهم منظمة وفقاً للقانون.
هل بدأت اجراءات إنشاء الشركة وعملية الاكتتاب؟
– نتوقع بإذن ان تسير الأمور في ظرف الأسابيع القادمة ونحن في طور التنفيذ أما بالنسبة للمناقشات والتنسيق مع القطاع الخاص والترتيب والإعداد للوثائق فقد تم واتفق عليه مع القطاع الخاص.
الوزارة أصدرت قراراً رقم 43 لسنة 2017م بإنشاء هيئة لدعم ورعاية المخترعين، إلى أين اتجه هذا القرار؟
– الوزارة أصدرت القرار لتشكيل لجنة لإعداد مشروع القرار الخاص بإنشاء الهيئة اليمنية لتنمية الاختراعات وتشجيع المخترعين اليمنيين واللجنة شكلت من جهات ذات علاقة وهي لجنة عريضة انجزت إعداد مشروع قرار الهيئة والقرار الآن في لمساته الأخيرة للرفع ويناقش على مستويات عليا بحيث يصدر بمشيئة الله تعالى في أقرب وقت ممكن وما يحقق الاصدار الذي يخدم تنمية الاختراعات وتشجيع المخترعين بما يخدم دعم الصمود والاعتماد على الذات.
فيما يتعلق بقضية الغاز، الأزمة مازالت مستمرة والغاز معدوم.. ما الجديد بهذا الصدد وهل توصلت الوزارة إلى حلول مع التجار لإنهاء الأزمة الحالية؟
– الموضوع جملة وتفصيلاً يخص قطاع التجارة الداخلية وقيادة الوزارة عملت جهدها وشاركت وفق ما يتاح لها في الفرق الميدانية مع شركة الغاز ولازالت الأزمة تتداعى وتحتاج إلى جهد وشفافية أكبر وتكاملية ومصداقية في العمل لكل الجهات للقضاء على هذه الأزمة.
أخيراً ماذا تقول للشعب اليمني في مواجهة التحديات الاقتصادية خاصة وأننا على أعتاب عام رابع من بدء العدوان؟
– أولاً أقول للشعب اليمني بشكل عام العدوان على اليمن ليس عدواناً عسكرياً فحسب بل عدوان اقتصادي أيضا وفي مراحل العدوان كان العدوان الاقتصادي أكثر شراسة من العدوان العسكري لأنه يفتك بكل شخص في بيته ومكانه وقريته وبالتالي الصمود الحمد لله الشعب اليمني أُثبت أنه قادر على أن يتحمل الصعاب الكبيرة و شظف العيش عندما يكون مطلوب منه ذلك ولا يقدم أي تنازلات تمس كرامته وكيانه.
والوضع لا يزال بحاجة إلى الاستمرار في الصمود ومزيد من التكامل والعمل المشترك بين القطاعين الخاص والحكومي بحكم أن القطاع الخاص هو من يتولى العملية الاقتصادية وهو محرك دائرة الاقتصاد في البلد ويحتاج حقيقة إلى إدارة مشتركة تتجاوز الأزمات وتضمن عدم تأثر القطاع الشعبي المستهلك والشعب اليمني بأي مكروه.