قضية معتقلي الرأي في السعودية تفضح أكاذيب بن سلمان حول الإصلاحات المزعومة في بلاده

مجدي عقبة
على وقع زيارة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان إلى بريطانيا أطلقت بعض المنظمات الحقوقية نداءً مشتركا وعاجلا لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان من السجون السعودية.
ففي بيان مشترك طالبت منظمات ” هيومن رايتس ووتش ” ومنظمة “القسط لحقوق الإنسان في السعودية ” ومنظمة ” الكرامة لحقوق الإنسان ” ومنظمة ” العفو الدولية ” و ” الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أعضاء جمعية ” حسم ” المعتقلين بالإضافة إلى جميع معتقلي الرأي وكذلك ضمان حقوق الإنسان والحريات في السعودية كخطوة أساسية أولى في اتجاه الإصلاح العام
وأكدت تلك المنظمات أن ” حسم ” لعبت دورا مهما في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وساعدت الضحايا وأقربائهم في اتخاذ إجراءات قضائية ضد السلطات السعودية مما دفع السلطات لإغلاقها واعتقال أعضائها
وقارنت المنظمات بين ترويج بن سلمان للإصلاح وزجه للمطالبين بالإصلاح خلف السجون مؤكدة ان الإصلاح الحقيقي يبدأ من احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية وحرية التعبير . وبينما يعد ولي العهد بمنح المرأة حقها في القيادة يقبع عدد من الناشطين في السجون بإحكام قاسية بسبب مطالبتهم بمنح المرأة حقها في القيادة ومنهم عصام كشك وعلا برلجي وغيرهم، هذا ويقبع مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد أبو الخير في السجن بعد الحكم عليه بالسجن لخمسة عشر عاما تحت قانون مكافحة الإرهاب.
ويتعرض المطالبون بحقوق الإنسان في السعودية للاعتقال التعسفي والمحاكمات السرية والأحكام القضائية القاسية .
الجدير بالذكر أن جمعية ” حسم ” تأسست في الثاني عشر من اكتوبر عام 2009 م بهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية في السعودية وللمطالبة السلمية بإصلاحات سياسية منها : الملكية الدستورية ، والبرلمان المنتخب واستقلال القضاء وضمان عدالة المحاكمات . وتم حظر الجمعية من قبل السلطات السعودية قبل خمسة اعوام تماما تحديدا في التاسع من مارس 2013 م وتم اعتقال اعضائها الأحد عشر وهم عبد العزيز الشبيلي ، عيسى الحامد ، عبدالرحمن الحامد ، فوزان الحربي ، صالح العشوان ، الشيخ سليمان الرشودي ، عبدالله الحامد ، محمد القحطاني ، عبدالكريم الخضر ، محمد البجادي ، وعمر السعيد وإخضاعهم لمحاكمات غير عادلة وتم الحكم عليهم بأحكام قاسية بلغ مجموعها ما يفوق 200 عام بين أحكام بالسجن وأحكام بالمنع من السفر .